نبه رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب علاء والي، إلى أن مشروع قانون الوحدات والمحلات غير السكنية، الذي أحالته الحكومة للبرلمان يستهدف الحفاظ على الدور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والتنموي الذي تقوم به الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التي تشغل أماكن مؤجرة لغير غرض السكن، وأكد أن حل مشكلة الإيجارات القديمة سيستغرق 5 سنوات. وقال رئيس اللجنة -في تصريح صحفي مساء اليوم الخميس- إن مشروع القانون جاء استجابة وإعلاء لكلمة الشرعية الدستورية وإنفاذاً لأحكام المحكمة الدستورية العليا وتحقيقاً للتوازن بين هذين الأمرين؛ مشيرا إلى أن اللجنة ستناقش مشروع القانون عقب احالته لها من قبل رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال. وأضاف أن مشروع الحكومة بشأن الإيجارات القديمة للوحدات والمحلات غير السكنية يستهدف أيضا إنهاء جميع عقود الايجار خلال أجل محدد لا يتجاوز خمس سنوات وهى مدة تتسم بالمعقولية يستطيع خلالها كل ذي شأن سواء كانت الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أن يتدبر أموره ليستمر في نشاطه وخلال هذه الفترة تزداد أجرة هذه الأماكن زيادة معقولة بحيث تتحقق خلالها العدالة وجبر الأضرار التي تلحق بمالكي العقارات المؤجرة. وتسري أحكام مشروع القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة لغير الغرض السكني التى يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستاجر، والقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها.. ولا تسري أحكامه على الأماكن المذكورة التى يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون ان يكون لأحد حق البقاء فيها.
