لها مردود إيجابي على تشجيع الاستثمار.. لماذا تعرض الإصلاحات الاقتصادية المصرية أمام اجتماعات الربيع للبنك الدولي؟

تسعى الدولة المصرية إلى تحقيق العديد من الإنجازات الاقتصادية في كافة القطاعات سواء على المستوى الصناعي أو التجاري أو التعليمي وذلك خلال المرحلة الحالية، حيث تعمل على تحسين أدائها الاقتصادي أمام العالم من خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع للبنك الدولى، وذلك لكي يساهم في جذب العديد من الاستثمارات وإقامة المشروعات الاستثمارية التي قد تؤدي إلى ازدهار الوضع الاقتصادي في مصر، بالإضافة إلى تفعيل مبادرات الرئيس المستمرة على تنمية الاستثمارات وخاصة الاستثمار في العنصر البشري، حيث أصبح الاستثمار لا يقتصر على تدشين المشروعات الاستثمارية بينما يتضمن أيضاً الاستثمار في العنصر البشري وذلك من خلال التدريب على كافة التطورات التكنولوجيا ومواكبة العصر والتوسع في مدراكهم وخاصة في المجال التعليم وذلك لعمل على إعداد قادة المستقبل مما يهدف إلى النهوض بالعقول للأجيال القادمة مما سوف يكون له مردود فيما بعد على تحقيق التنمية المستدامة على الاقتصاد المصري ككل .
واستعرضت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، خلال مشاركتها فى اجتماعات الربيع للبنك الدولى، بالعاصمة الأمريكية "واشنطن"، التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادى والتشريعي، والفرص الاستثمارية فى المشروعات القومية الكبرى منها محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، وذلك فى ضوء توقع البنك مؤخرا أن مصر ستحقق ثانى أعلى نمو فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا خلال العام الجارى، بنسبة 5.5 % وذلك فى ضوء الاصلاحات الاقتصادية والتشريعية التى نفذتها مصر خلال الفترة الماضية.
اقرأ أيضا..كريدي أجريكول مصر يفتتح أول فرع غير نقدي من سلسلة فروعه المبتكرة
وقال محسن الجبالي، من مستثمري بني سويف، إن اجتماعات الربيع للبنك دولي تتيح الفرصة للعديد من المستثمرين للتعرف على الأوضاع الاقتصادية ومدى نجاحها في تحقيق التنمية في المجتمع ، مما كان له مردود إيجابي على تنشيط الاقتصاد و الاستثمار في مصر خلال السنوات القادمة.
وأضاف الجبالي ل"لأهل مصر"، أن محفظة الاستثمارات البنك الدولي في مصر حاليا من 16 مشروعا بقيمة 6.7 مليار دولار، حيث تتمتع مصر بمناخ استثماري خصب يساعد على إنشاء مشروعات استثمارية ضخمة، لافتاً إلى أن تلك الاجتماعات تساعد على إعطاء المصداقية للمستثمر وذلك من خلال شهادة البنك الدولي، وبالتالي يشجع العديد من المستثمرين الاجانب علي إقامة المشروعات الاستثمارية داخل الدولة.
وأشار مستثمري بني سويف، إلى التغير الجذري في التعامل بأنظمة التحول الرقمى في كافة الجهات الحكومية، وذلك لكي يقوم بتيسر كافة الإجراءات على المستثمرين الاجانب، موضحاً إلى أهمية الاهتمام بالعنصر البشري وتدريبه على كافة متطلبات الأسواق المصرية بما يخدم المجتمع.
اقرأ أيضا..الأسهم الأمريكية ترتفع عند الفتح والأنظار على محضر اجتماع المركزى
وفي السياق ذاته، قال مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن اجتماعات الربيع للبنك الدولى تعد اجتماعات سنوية تتم بصفة دورية للمؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولى، حيث يضم الاجتماع من خلاله كل من يحمل صفة دولية من مؤسسات الدولية ومحافظين البنوك المركزية من كل دول العالم والمختصين بشئون التخطيط الاستراتيجيات للاستثمار، لافتاً إلى أنه يتم عرض أفكار وخطط وبرامج الإصلاح وكيفية تنفيذ الإصلاح الاقتصادي لكل دولة.
وأوضح أستاذ التمويل والاستثمار أن تلك الاجتماعات لها تأثير على زيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر، حيث إن الدولة لديها برنامج لمدة أربع سنوات مع صندوق البنك الدولى، وبالتالي تعرض ما تم تنفيذه من خلال ذلك البرنامج، مشيراً إلى إنجازات الحكومة في تحقيق البرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة الماضية، مما أدى إلى تهيئة المناخ للاستثماري وذلك لإنشاء العديد من المشروعات الاستثمارية في كافة المجالات.
وأضاف بدرة أنه يتم عرض تقرير أمام كل الجهات الاقتصادية من خلال تلك الاجتماعات من حيث المؤشرات الاقتصادية ومعدلات النمو ومؤشرات التضخم وحجم الاحتياطي النقدي ومدى تحقيق الاتفاقيات الدولية وحجم التبادل التجاري بين الدول ومقارنتها بالزيادات عن الأعوام السابقة، وبالتالي يعمل على إعطاء الثقة أمام العالم بتحسين الأوضاع الاقتصادية، وذلك من خلال تلك التقارير التي تعرض، مشيراً إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى 23 مليار دولار.
وأشار أستاذ التمويل والاستثمار إلى أن مصر نجحت في تحقيق البرنامج الإصلاح الاقتصادي أمام العالم، مما أدى إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة الفرص الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية والتشجيع على إنشاء المشروعات الاستثمارية خلال الفترة القادمة.