بعد شهر من القرار.. الرابحون والخاسرون من إدراج الهواتف الذكية ضمن السلع اللازم تسجيل مصانعها الموردة

تسبب قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 43 لسنة 2016 الخاص بإنشاء سجل بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات لمصر
بارتفاع أسعار الهواتف المحمولة بجانب فرض حالة من الركود التام على السوق.
وجاءت زيادة أسعار الهواتف المحمولة بنسبة تتجاوز 30% الأمر الذي ينذر استمراره بزيادة سوء الوضع الحالي لسوق المحمول وخروج نسبة كبيرة من العاملين بالقطاع خارج السوق.
وعلى الرغم من ذلك إلا أن هناك عدة شركات استفادت من تبعاته وتأتي على رأسها شركتي سامسونج والمصرية لصناعات السيليكون "سيكو موبايل" تعدا الشركتين الوحيدتين الذين نجحا في توفيق اوضاعهم في مصر فسيكو شركة مصرية ومنتجها محلي الصنع غير مستورد وبالتالي لاينطبق عليها القرار .
فيما تأتي سامسونج صاحبة الاستفادة الأكبر من القرار لأنها قامت بالانتهاء من اجراءات تسجيل مصنعها حيث تمكنت سامسونج خلال فترة الأزمة من زيادة مبيعاتها خصوصا اصدارات j6+ /j4+/j4 core الأمر الذي أكده تجار المحمول بالسوق المحلي فكانت الشركة الوحيدة التي استقرت أسعار منتجاتها ولم ترتفع بالعكس شهدت تراجعا طفيفا.
وأوضح التجار أن أكبر دليل على استفادة سامسونج من القرار هو طرحها اصداري A30/A50 بمصر خلال الأيام الماضية مشيرين إلى أن سامسونج وصلت لحجم مبيعات مرتفعة لم تحققها منذ فترة كبيرة بسبب القرار الذي عطل الشركات الصينية عن مواصلة مبيعاتها القرار.
وشرح التجار أن ارتفاع حجم توزيع هوواوي الكبير خلال الفترة الأخيرة كان مؤشرا بارزا على احتلال اصدرات y7 prim 2019 / y6 prim 2019 الجديدة من هواوي لقمة مبيعات السوق المصري خلال 2019 لكن قرار وزارة التجارة منعها من ذلك.
ولفت التجار إلى أن استفادة شركة أنفنيكس من القرار تأتي من بعيد لقلة المعروض بالسوق الفترة الأخيرة وبالتالي لجأ المستهلك الهواتف الموجودة بالسوق وهو مامكن الشركة من بيع اصدارات غير رائجة انقذها القرار من مصيري التجميد في السوق أو الاتجاه لحرقها وبيعها بسعر أقل عن الطبيعي.
مستشهدين أن اصدار انفينكس (سمارت 2 ) يباع ب1750جنيه واصدار انفينكس( hot 6) 1 رام يباع 1950جنيه.
وتابع التجار أن شركة هونر كانت تعد أكثر الشركات جاهزية للقرار ولم تتاثر مبيعاتها لكن رفعت اسعارها وخلال فترة الأزمة زادت مبيعات اصدارات 7c/8c كذلك لم تتاثر هواتف أوبو وكانت أسعارها طبيعية في ظل امتلاكها لمخزون كبير من الاجهزة بينما كانت هواتف شاومي الأقل مبيعا في فترة الأزمة حيث حاولت خفض أسعار أجهزتها لمواجهة ركود السوق وجاء اصدار شاومي (هو نوت 6 برو) الأكثر مبيعا في فترة الأزمة.
كانت شعبة الاتصالات وتجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية اقترحت إدراج الهاتف المحمول ضمن السلع الأساسية وليست الترفهية خاصة أنه أصبح يُستخدم في العملية التعليمية داخل المدارس الحكومية وتزايد اعتماد المواطن عليه محذرة استمرار ركود سوق المحمول بمايؤثر على حالة الاقتصاد المحلي.
وطالبت الشعبة بمنح الشركات مهلة 3 أشهر على الأقل لواردات الهواتف الذكية لحين توفيق أوضاع الشركات المستوردة بتسجيل المصانع المُصدرة لحمايةً لقطاع تجارة المحمول.