مايا مرسى تشارك فى أعمال الدورة 63 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة الوفد المصري، المشارك في أعمال الدورة 63، للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، في أعمال المنتدى رفيع المستوى، بمقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي أقيم على هامش أعمال الدورة الثالثة والستين، تحت عنوان "عدالة النوع الاجتماعي والقانون، تقييم القوانين المؤثرة على المساواة بين الجنسين في الدول العربية".
ناقش المنتدى الذي نظمه البرنامج واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، نتائج دراسة حول عدالة النوع الاجتماعي شملت 18 دولة عربية، وتطرقت إلى القوانين الأساسية ومواطن التمييز التي لا زالت موجودة في هذه القوانين والمجالات التي تم تحقيق المساواة فيها، وشددت الدراسة على أن أهداف التنمية المستدامة لا يمكن تحقيها بدون كفالة المساواة بين الجنسين في القانون والممارسة.
ووصفت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، الفعالية بأنها محورية فيما يتعلق بقضايا حقوق المرأة، في إطار التشريعات والقوانين، مشيرة إلى أن المجلس القومي للمرأة يناقش قانونا موحدا يجرم أنواعا مختلفة من العنف ضد المرأة.
وتطرقت "مرسي"، إلى أهمية وجود الرجال والنساء، ممن يؤمنون بقضايا المرأة في البرلمانات، لافتة إلى دور بلادها في إطلاق مبادرات تهم النساء، مثل إعلان عام 2017 عاما للمرأة وعام 2018 عاما لذوي الإعاقة.
تحدثت في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، كل من سيما بحوث سفيرة الأردن لدى الأمم المتحدة، ونزيهة العبيدي وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن في تونس، إضافة إلى الدكتورة سلمى النمس الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.
كما شارك الوفد المصرى فى الحدث الجانبى التى نظمته دولة نيبال، على هامش اجتماعات الدورة 63 للجنة وضع المرأة فى نيويورك، والذى عقد تحت عنوان "تمكين المراة وريادة الأعمال" وتضمن الحدث استعراض لتجربة نيبال فى تمكين المرأة الريفية، من خلال رفع الوعى، وإدماجها فى سوق العمل من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا تشجيع المرأة على المشاركة السياسية، حتى أن وصلت إلى 300 مقعد فى المجالس المحلية، بالإضافة إلى استعراض تجربة إحدى الفتيات الشابة من نيبال، وتعيش فى نيويورك، بدأت بمشروع صغير لصناعة الحلى، حتى أن وصلت إلى أن يكون لها خط انتاج مشهور للحلى، والاكسسوارات فى نيويورك.
واختتمت الجلسة، بالتأكيد على أن الحماية الاجتماعية للمرأة تعنى وصولها إلى كافة الخدمات، وأن تتاح لها كافة فرص التمكين.