التفاصيل الكاملة لمحاكمة المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس رئيس دير أبو مقار

قررت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار جمال طوسون، وعضوية المستشارين شريف عبد الوارث فارس، ومحمد المر، وسكرتارية حسنى محمد عبد الحليم، اليوم، حجز محاكمة أشعياء المقارى، وفلتاؤس المقارى، المتهمين بقتل الأنبا أبيفانوس رئيس دير أبو مقار بوادي النطرون، لجلسة 23 فبراير 2019.
واستمعت هيئة المحكمة، لمرافعة الدفاع عن المتهمين بقتل الأنبا أبيفانوس رئيس دير أبو مقار بوادي النطرون بمحافظة البحيرة، والمتهم فيها الراهب المشلوح أشعياء المقارى والراهب فلتاؤوس المقارى.
دفع إيهاب سدره، محامي المتهم الأول خلال مرافعته، ببطلان التحريات الواردة بأوراق القضية لورودها على وقائع مكذوبة الدليل المستندي، مما يصمها بالبطلان المطلق، بطلان اذن النيابة العامة لوردها على تحريات منعدمة لا دليل على الأوراق بصحتها.
وقال سدره، إن وجود المتهم في قبضة الأمن، قبيل تحرير محضر الإجراءات، وبطلان قائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة، وبطلان الإقرار المنسوب صدوره، زعما إلى المتهم لبتنائه على اكراها ماديا ومعنويا، وكذلك بطلان تحقيقات النيابة العامة بطلانا مطلقا لمخالفتها نص المادة 124 إجراءات جنائية، وتناقض الادلة القولية مع الادلة الفنية، وهذا يستعصي على الموائمة والتوافق، وتناقض الدليل الفني الخاصة بالصفة التشريحية مع نفسه ومع التقرير الخاص الصادر من كبير الأطباء الشرعيين.
واكد محامي المتهم الأول، في مرافعته على عدم استحالة حدوث الواقعة وعدم منطقية ومعقوليتها زمانا ومكان، وتناقض الاعتراف المزعوم نسبته إلى موكله مع أدلة الدعوي عموما ومع الادلة الفنية خصوصا، بطلان التحقيقات بمعرفة النيابة العامة بطلان مطلق لعدم الحيادية مجافتها الاصول الفنية باقرار النيابة العامة بعدم الاتصال بالمتهم، وكذلك بطلان التحقيقات مع المتهم في بداية العرض وكان على سبيل الاستدلال كشاهد بعدم تحليفه اليمين القانونية.
وكما دفع سدره، ببطلان التقرير الطبي للأداه حرز الدعوى، والمقدمة من الطبيب الشرعي، عندما استدعاه عن طريق المحكمة، وقدم هذا التقرير بيده، وذلك يعني عدم اتصال المحكمة بهذا التقرير اتصالا قانونيا، مضيفا ان محاولة الجهات الأمنية ثم النيابة العامة دغدغة مشاعر المحكمة بتقديم صور فوتوغرافية عملية التشريح، وهو لم يرد على الاطلاق في أي قضية مماثلة، عدم وجود ثمة إحراز مع المتهم تفيد بصحة الاعتراف المنسوب صدوره زعما إلى المتهم، بطلان إجراءات القبض والتفتيش على المتهم للتجهيل والتعتيم في مكان حدوثها وكذلك زمانها، اختلاف الملابس التي كان يرتديها المتهم في التحقيقات والمثبتة بمعرفة النيابة العامة عن الملابس التي كان يرتديها المتهم في عملية التمثيل باعتبار ان رئيس النيابة العامة لم يقرر انه قام بتجريد المتهم من ملابسه المدينة.
واختتم سدره، مرافعته أن عملية تصوير الواقعة، أظهرت منازعة الدفاع مع الأجهزة الأمنية في وجود رئيس النيابة، وإنهاء جميع شهود الدعوى، أن المتهم الأول كان في قبضة الأمن، من يوم 4 أغسطس 2018 وحتى 10 أغسطس 2018.