23 فبراير النطق بالحكم فى محاكمة المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس

قررت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الثانية برئاسة المستشار جمال طوسون، وعضوية المستشارين شريف عبدالوارث فارس، ومحمد المر، وبحضور المستشار محمد مصطفي رئيس نيابة الإستئناف وسكرتارية حسني عبد الحليم، حجز قضية محاكمة وائل سعد تواضروس "الراهب المشلوح أشعياء المقارى"، والراهب فلتاؤس المقاري، المتهمين بقتل الأنبا "إبيفانيوس"، أسقف ورئيس دير الأنبا أبومقار بوادي النطرون لجلسة 23 فبراير للحكم ، وأستمعت هيئة المحكمة المرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين الذين طالبا ببراءة المتهمين
ودفع إيهاب سدره، محامي المتهم الأول خلال مرافعته، ببطلان التحريات الواردة باوراق القضية لورودها على وقائع مكذوبة الدليل المستندي مما يصمها بالبطلان المطلق، بطلان اذن النيابة العامة لوردها على تحريات منعدمة لا دليل على الاوراق بصحتها.
وقال سدره، ان وجود المتهم في قبضة الأمن قبيل تحرير محضر الإجراءات، وبطلان قائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة، وبطلان الإقرار المنسوب صدوره زعما إلى المتهم لبتنائه على اكراها ماديا ومعنويا، وكذلك بطلان تحقيقات النيابة العامة بطلانا مطلقا لمخالفتها نص المادة 124 إجراءات جنائية، وتناقض الادلة القولية مع الادلة الفنية، وهذا يستعصي على الموائمة والتوافق، وتناقض الدليل الفني الخاصة بالصفة التشريحية مع نفسه ومع التقرير الخاص الصادر من كبير الأطباء الشرعيين
واكد محامي المتهم الأول، في مرافعته على عدم استحالة حدوث الواقعة وعدم منطقية ومعقوليتها زمانا ومكان، وتناقض الاعتراف المزعوم نسبته إلى موكله مع أدلة الدعوي عموما ومع الادلة الفنية خصوصا، بطلان التحقيقات بمعرفة النيابة العامة بطلان مطلق لعدم الحيادية مجافتها الاصول الفنية باقرار النيابة العامة بعدم الاتصال بالمتهم، وكذلك بطلان التحقيقات مع المتهم في بداية العرض وكان على سبيل الاستدلال كشاهد بعدم تحليفه اليمين القانونية
وكما دفع سدره، ببطلان التقرير الطبي للاداه حرز الدعوي والمقدمة من الطبيب الشرعي عند استدعاه عن طريق المحكمة، حيث قدم هذا التقرير بيده وذلك يعني عدم اتصال المحكمة بهذا التقرير اتصالا قانونيا، مضيفا ان محاولة الجهات الأمنية ثم النيابة العامة دغدغة مشاعر المحكمة بتقديم صور فوتوغرافية عملية التشريح، وهو لم يرد على الاطلاق في أي قضية مماثلة، عدم وجود ثمة إحراز مع المتهم تفيد بصحة الاعتراف المنسوب صدوره زعما إلى المتهم، بطلان إجراءات القبض والتفتيش على المتهم للتجهيل والتعتيم في مكان حدوثها وكذلك زمانها، اختلاف الملابس التي كان يرتديها المتهم في التحقيقات والمثبتة بمعرفة النيابة العامة عن الملابس التي كان يرتديها المتهم في عملية التمثيل باعتبار ان رئيس النيابة العامة لم يقرر انه قام بتجريد المتهم من ملابسه المدينة
واختتم سدره، مرافعته ان عملية التصوير الواقعة اظهرت منازعة الدفاع مع الأجهزة الأمنية في وجود رئيس النيابة، انهاء جميع شهود الدعوي ان المتهم الأول كان في قبضة الأمن من يوم 4 أغسطس 2018 وحتى 10 أغسطس 2018
ومن جانبه دفع المستشار مشيل حليم، محامي المتهم الثاني الراهب فلتاؤس المقاري، و ببطلان تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين الأول والثاني لعدم حضور محامي في أثناء التحقيات طبقا لنص المادتين 124 و125 من قانون الإجراءات الجنائية وبطلان المستمد من التحقيق مع المتهم الأول، حيث تم منع الاتصال بالمتهم الأول لحين الانتهاء من التحقيقات، الأمر الذي جعل استحاله اتصال المتهم باهليته لتوفير محامي عنه بالتحقيقات فيما بعد حتى 10 أغسطس، مؤكدا ان هذا بمثابة اختراق وفقدان لضمانات التحقيق مع المتهمين ودليل لاقوال شاهد النفي المحامي امير نصيف محامي المتهم الأول المنسحب، الذي شهد بتعتيم عام عن المتهم والقضية الأمر الذي منعه من الوصول إلى المتهم أو الحصول على أي معلومة خاصة بالتحقيق، الأمر الذي اضطره إلى ترك القضية واعلانه الانسحابة من الدفاع عن موكله
وتابع مشيل حليم، خلال مرافعته، ان التحقيقات مع المتهم الأول شهدت فقدان لضمانات التحقيق معه وهذا ما جاء بشهادة يوساب المقاري في الصفحة رقم 109 بجلسة 27 ديسمبر 2018، حيث قال انه تم التحقيق مع المتهم الأول لاكثر من 48 ساعة متواصلة دون انقطاع وانه شهد المتهم الأول يقضي حاجته على نفسه، بالإضافة إلى أقوال المتهم الأول بالصفحة 151 من تحقيقات النيابة العامة ان الشاهد الأول مارس عليه ضغوطا نفسية والتي كانت السبب الرئيسي في محاولة انتحاره، حيث انه حتى الآن لم يتم التحقيق في ذلك الأمر حتى تاريخه
واشار حليم، انه في يوم 6 أغسطس تم الإبلاغ بمحاولة المتهم الثاني الانتحار وانتقل إلى مستشفى الانجلو امريكان وذات التاريخ انتقلت النيابة العامة بقصر النيل لاستجوابه في واقعة الانتحار وتعذر ذلك لسوء حالته الصحية، وبتاريخ 9 أغسطس 2018 تم الانتقال من نيابة قصر النيل استجوابه مرة أخرى وتم استجوابه، وانتقلت النيابة العامة بقصر النيل مرة أخرى يوم 11 أغسطس لاستجواب المتهم الثاني في واقعة القتل ذاتها، موضحا انه وفقا لنص المادة 124 و125 إجراءات لايجوز استجواب المتهم الا في حضور محاميه الا في حالتين الاولي التلبس والثانية الاستعجال، فهنا يتضح من كل ما ذكر سلفا عدم توافر الاستعجال للتحقيق مع المتهم دون وجود محامي يتولي الحضور معه، حيث ان المتهم الثاني طريح الفراش بلعناية المركزة من يوم 6 أغسطس 2018 والمتهم الأول قد اعترف ان صح اعترافه بتاريخ 10 أغسطس 2018 وتم العثور على الاداه المستخدمه في الجريمة ووردت التحريات الخاصة بالواقعة وان المتهم راهب ولا يتواصل مع اهليته، حيث انه لم يتم إعطاء المتهم الفرصة لتوكيل محام أو إبلاغ اهليته لانه كان يسال عن واقعة انتحاره ثم فجاة أصبح متهم في واقعة قتل
كما دفع محامي المتهم الثاني، ببطلان الاعتراف لعدم مطابقته لصحيح الواقع، حيث انه من المتعارف بين القضاة والفقهاء القانونيين، ان الفاعلية الاجرائية للاعتراف تغيرت واثبت الواقع العملي ان الاعتراف قد يكون مصدره مرضا عقليا أو نفسيا يعاني منه المتهم وقد يصدر نتيجة للايحاء أو التخلص في الاستجواب المرهق من أجل التضحية وانقاذ المتهم الاصلي بسبب ما يربطه به من علاقة أو قرابه أو محبة أو أسباب أخرى، حيث انه في كل هذه الصور أو الاسباب لا يعد الاعتراف مطابقا للحقيقة ولا يعتد به من الناحية الاجرائية
واكد مشيل حليم، هناك مخالفة بالاعتراف وعدم مطابقته لصحيح الواقع، حيث قرر المتهم الأول في اعترافه بان هناك خصومة بين المجني عليه والمتهم الثاني بسبب قيام الثاني بانشاء مسبح في قطعة الأرض التي يقوم بالاشراف عليها وهو الأمر الذي حمل المجني عليه إلى نقل المتهم الثاني إلى حظيرة المواشي، مضيفا ان جميع الشهود سواء النفي أو الاثبات ان تلك الامور حدتث من أكثر من عامين
وتابع حليم، ان شهادة التحركات المقدمة لهيئة المحكمة، الخاصة بالمجني عليه، قبل ارتكاب الواقعة بخمسة عشر يوما خارج خارج البلاد وبالتحديد في دولة سويسرا أي انه لم يكن متواجد في الدير الأمر الذي يعصف باعتراف بالمتهم الأول وكذلك التحريات والتي جاء فيها اتفاق المتهم الأول مع الثاني بقتل المجني عليه مرتين قبل اتمامهم الواقعة خلال مدة اسبوعين وبالاخص يوم الأحد لمدة اسبوعين قبل ارتكابها يوم الأحد الثالث
وكما دفع محامي المتهم الثاني، بعدم جدية التحريات ومخالفاتها لصحيح الواقع، حيث جاء بمذكرة الشاهد الأول ان المتهممين لم يتركا المجني عليه الا بعد التاكد انه فارق الحياة، مؤكدا على خلو اوراق القضية من أي دليل أو مستند أو شاهد اثبات اثبت مخالفة الراهب فلتاؤس أو صدور قرار بتجريده حتى تاريخ جلسة اليوم بل وعلى النقيض كان المجني عليه يوافق ويصدق ويبارك مؤلفات موكلي كما أكد شهود نفي ان الخلافات مع المتهم الأول تم انهائها بالصلح
واكد مشيل حليم، على عدم معقولية الواقعة واشتراك المتهم الثاني في الواقعة على وجه العموم، وصف مسرح الواقعة والتوقيت يثبت استحالة اشتراك المتهم الثاني طبق للوصف، حيث انه من الثابت ان مسرح الواقعة في ذلك التوقيت المشار اليه في اوراق القضية في الثالثة صباحا كان مظلم ظلاما داكنا وذلك بشهادة جميع شهود الاثبات والنفي وأيضا شهادة ضباط المباحث مجري التحريات وشهادة الراهب جبرائيل المقاري الذي ابلغ عن وجود راهب ملقي على وجهة دون ان يميز شخصه ودون ان يميز ان المجني عليه هو رئيس الدير، ومن هنا ندفع بعدم معقولية ان يتواجد المتهم الثاني على مسرح الواقعة، فلو وجود كيف له ان يراقب الطريق ويري الفاعل الاصلي حتى لو على مسافة قصيرة نتيجة الظلام الدامس في المكان
وكما أكد حليم، على عدم معقولية ارتكاب المتهمين للجريمة في مكان مكشوف، حيث انه كان اولي لهما وبصفتهما رهبان دخول قلاية رئيس الدير وارتكاب الواقعة داخل القلاية، حيث ان الاقرب إلى الواقع ان مرتكب الجريمة من خارج الدير وليس له سطان للدخول أو طرق باب قلاية رئيس الدير فكان الانسب له انتظار المجني عليه في أثناء خروجه من قلايته لارتكاب فعله، مشددا ان الثابت من التحقيقات وشهادة الرهبان ومعظم شئون الدير هو نائب رئيس الدير المسمي باربيطة، فكان اولي لو صح الاتهام ان ينتوي الرهبان المخالفين قتل نائب رئيس الدير القائم برصد المخالفات
وطالب محامي المتهم الثاني، ببراءة موكله من المتهم المنسوبة اليه