الاقتصاد البريطاني ينمو بأبطأ وتيرة في 6 أشهر

سجل الاقتصاد البريطاني نمواً بأقل وتيرة في 6 أشهر خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في نوفمبر الماضي، مع انكماش مؤشر الإنتاج الصناعي، وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية أمس الجمعة أن الناتج الإجمالي المحلي في المملكة المتحدة زاد بنسبة 0.3% في الربع السنوي المنتهي في نوفمبر الماضي، مقابل 0.4% في الأشهر الثلاثة المنتهية في أكتوبر.
وذكرت البيانات أن مؤشر الخدمات ساهم بأكبر حصة في النمو الاقتصادي البريطاني خلال الفترة من سبتمبر وحتى نوفمبر وذلك بنحو 0.24%، أما مؤشر البناء فزاد بنسبة 0.13%، أما بالنسبة لمؤشر الإنتاج الصناعي فسجل تراجعاً بنحو 0.12% في الربع السنوي المنتهي في نوفمبر الماضي، أما خلال نوفمبر فإن النمو في ثاني أكبر اقتصاد أوروبي زاد بنحو 0.2%، وهي نفس توقعات المحللين، ومقابل زيادة بنسبة 0.1% في أكتوبر.
وأظهرت البيانات أن مؤشر الخدمات سجل زيادة بنحو 0.3% مقابل 0.2% في الشهر السابق له، أما مؤشر نشاط البناء فارتفع بنحو 0.6% مقابل استقراره في الشهر السابق له.
وفيما يتعلق بالإنتاج الصناعي البريطاني في نوفمبر الماضي فشهد تراجعاً بنحو 0.4%.
من جهة أخرى، تراجع عجز الميزان التجاري في المملكة المتحدة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في نوفمبر الماضي، مع هبوط العجز السلعي وزيادة الفائض الخدمي.
وكشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات البريطاني، أمس الجمعة، أن إجمالي العجز التجاري في المملكة المتحدة انخفض بمقدار 0.2 مليار جنيه إسترليني خلال الثلاثة أشهر المنتهية في نوفمبر الماضي ليصل إلى 7.9 مليار إسترليني.
ووفقاً للبيانات، فإن عجز ميزان السلع والخدمات في المملكة المتحدة والذي يستثني السلع غير المنتظمة ارتفع بنحو 1.2 مليار جنيه إسترليني خلال الأشهر الثلاثة التي تنتهي في نوفمبر الماضي ليسجل 9.5 مليار جنيه إسترليني.
وسجل إجمالي عجز الميزان السلعي البريطاني 34.65 مليار جنيه إسترليني في الثلاثة أشهر المنتهية في نوفمبر مقابل 34.79 مليار إسترليني العجز المسجل في الأشهر الثلاثة المنتهية في أغسطس الماضي.