النائب أحمد طنطاوي: "الأغلبية" الحالية أسوأ من الحزب الوطني.. الفساد في وزارة الأوقاف تجاوز الحلقوم.. وبرنامج الحكومة يدفع ثمنه الفقراء

لا يهدأ تحت قبة البرلمان، فعندما تحين لحظة مناقشة القوانين المهمة يكون حاضرًا وتكون إجابته دائمًا بالاعتراض، يلقبه البعض ب«النائب المشاغب»، بينما يعتبره آخرون نموذجًا مثاليًا للمعارضة كما يجب أن تكون، إلا أن الجميع يتفق على أن شعبيته في دائرته أهلته إلى أن يكون نائبًا عن أهله تحت قبة البرلمان.
«أهل مصر» استضافت النائب أحمد طنطاوي عضو تكتل «25 – 30» في ندوة خاصة، تحدث فيها بجرأة وصراحة، فقال إن «هناك مخالفات دستورية ترتكب يوميًا تحت القبة، وهذا البرلمان لم ولن يكون البرلمان الذي نتمناه ولن يقدم المستوى الذي يأمله الناخبين، ولكنه من الممكن أن يكون أفضل حالًا إذا ما توفرت فيه الضمانات الأساسية للناخبين».
وأضاف «طنطاوي» خلال الحوار أنه يريد حقوق متكافئة للأغلبية والأقلية أثناء مناقشة ما يعرض على البرلمان، خاصة في القضايا المهمة والمصيرية، فمن وجهة نظره لا يوجد معارضة حقيقية في المجلس سوى تكتل «25- 30»، وإلى نص الحوار..
حدثت مشادة بينك وبين وزير المالية بسبب التعريفة الجمركية وقلت له إن هناك تلاعبا في الأرقام.. حدثنا عن الكواليس؟
خلافنا مع وزير المالية وباقي أعضاء الحكومة الذين لم نصدق على منحها الثقة وغير راضيين تمامًا عن أدائها وبرنامجها، خلاف عميق لأن ما تروج له الحكومة من إصلاح إقتصادي ما هو إلا إصلاح مالي ظالم يدفع ثمنه الفئات الأكثر احتياجًا، حيث إن الإصلاح الحقيقي يأتي من الأطر الدستورية.
تعارضون الحكومة وأغلبية البرلمان، فلماذا لم يستقيل تكتل «25-30»؟
نحن مكلفون من قبل الناخبين بتأدية وظائف محددة نص عليها الدستور والقانون، من مناقشات للقوانين داخل المجلس وخدمات للناخبين، والأقلية لا تسئل عن القرار فالأغلبية من الممكن أن تجتمع خارج البرلمان في مقرات أحزابها ويتم مناقشة ما يريدون تمريره ويدخلون على التصويت مباشرة، المعين من الممكن أن يقدم استقالته للذي عينه أما نحن فلابد من استئذان الناخبين، وأحب أذكر الأصدقاء في الأغلبية بالأمس القريب كانت الأغلبية لغيرهم.
قولت في تصريح إن هناك قوانين تهبط علي البرلمان ب«البراشوط».. فما هي؟
نبدأ بأهم القوانين التي أهملها المجلس ونص الدستور على وجوب صدورها ومنها قانون العدالة الانتقالية، قانون حرية تداول المعلومات، قانون الإدارة المحلية، لأن معظم وقت البرلمان أقضاه في مناقشة اتفاقيات متعلقة بقروض وهذا أمر لن يذكر في التاريخ، البرلمان الحالي حصل علي صلاحيات لم تحدث في تاريخ الحياة النيابية، ومع ذلك أكثر البرلمانات التي قصرت في استخدام هذه الصلاحيات.
ما رأيك في إدارة الدكتور علي عبد العال لمجلس النواب؟
الدكتور علي عبدالعال جاء إلى المجلس بالانتخاب، فالبديهي أن يكون أشخاص انتخبوه وأشخاص لا ومن الممكن أن يكون الذين انتخبوه ما زالوا مقتنعين به وأشخاص لا وهكذا، ولا يمكن أن تكون حزينًا عن أداء المجلس وراض عن إدارته، وأنا كعضو من أعضاء المجلس غير راض عن مجمل أداءه ولا إدارته «هيئة المكتب».
هل تم منع النواب من الحديث عن السياسة النقدية لوسائل الإعلام؟
بالفعل صدر قرار بهذا الأمر وأنا قلت وما زلت متمسكًا لن ألزم نفسي بأي قرار يتخطي الدستور واللائحة اتجاهي، لن أتطوع أن أصمت عن إبداء رأيي نتيجة لقرار غير دستوري، لأن إبداء الرأي حق أصيل لكل مصري كفله له الدستور والقانون، وفي حالة أن النائب ينصاع لمثل هذه القرارات فلا يحق له أن يكون ممثلا للمواطنين.
هل يتعمد البرلمان عدم الاهتمام ببعض طلبات الإحاطة؟
العديد من طلبات الإحاطة لا يتم الاهتمام بها، على سبيل المثال تم مناقشة طلب إحاطة في غاية الأهمية باللجنة الاقتصادية متعلق بفساد بالمليارات وتم تقديم مستندات ولم يكن أي شخص ممثل للحكومة متواجد وغيرها من الأمثلة التي تحدث يوميًا، البرلمان فرط وما زال يفرط في حقوقه بمحاسبة الحكومة.
ماذا رصدت من فساد داخل «الأوقاف» حتى تقول إن «الفساد وصل فهيا للركب»؟
لم يصل إلى الركب بل تجاوز الحلقوم، فوزارة الأوقاف منشغلة بالعمل السياسي أكثر من العمل الدعودي الذي هو صميم عملها، والمال العام له حرمة في القانون لكن في الواقع يستباح دون معاقبة من القانون على ذلك ووزارة الأوقاف مليئة بذلك، الفساد إما مالي وإما إداري ونحن لدينا الشكلين.
- لماذا فشل المجلس حتى الآن في رفع الحصانة عن رئيس الزمالك؟
قضية الحصانة يجيب النظر فيها بشكل كامل، لأن النائب ليس فوق القانون، ويسئل عن تأخر رفع الحصانة عنه إدارة المجلس والأغلبية، وليست حالة رئيس الزمالك الحالة الوحيدة بل هناك حالات فيها نواب ينفذون عقوبة السجن، والبرلمان لم يسقط عضويته وهي حالة وحيدة، ونواب عليهم أحكام قضائية نهائية ولم ترفع عنهم الحصانة، وهم من الأغلبية.
البعض يلقب النائب أحمد الطنطاوي ب«فتى حمدين صباحي المدلل».. ما تعليقك؟
يشرفني أن يزكيني حمدين صباحي في الانتخابات وأي مواطن مصري، المسافة التي بين دائرتي ودائرته سفر، أنا لا أدري إن كان وصفهم هذا ذم أو مدح، لكني أكن لحمدين صباحي كل احترام وتقدير، وهذا الوصف لي أفضل كثيرا من نواب نالوا عضويتهم بالرشوة.
وصفك البعض ب«المطرود».. كيف ترد؟
كل هذا رد فعل على أفعال كان يجب المحاسبة عليها أولا، هذه الواقعة التي تم التصويت علي فيها وواقعة كسر الميكروفون أثناء مناقشة «تيران وصنافير» انتهكت إدارة المجلس الحقوق التي تم الاتفاق عليها بشأن بث مباشر للجلسة ليشاهدها المواطنين، والحصول على حق التصويت الإليكتروني، ولم يتم تنفيذ ذلك.
هل وقع مجلس النواب عقوبات على النائب أحمد طنطاوي خلال الفترة الماضية؟
كل ما تم التوصية به من لجنة القيم بشأني لم يصل إلى مرحلة التطبيق الفعلي وحتي الآن لم اتعرض إلى أي عقوبات في البرلمان سوى التصويت على خروجي من القاعة في أكتر من مرة.
لماذا عارضت تعديلات الخدمة المدنية؟
أثبتت التجربة أن العيوب التي كنا نحذر منها أصبحت موجودة بالفعل وجاءت اللائحة التنفيذية لتضيف عيوبا جديدة على ما فيه.. «لما تيجي تسوي في أي شغل بالبكالوريوس هتلاقي نفسك انضحك عليك لإن مرتبك هيقل مش هيزيد».
البعض يرى أنك تعارض من أجل المعارضة.. «مفيش ولا قانون وافقت عليه»؟
هذه صور نمطية ولا تمت للواقع بصلة، «يعني لما يتعرض عليك 342 مشروع قانون ونعترض على 25 منها لأنهم مهمين»، فلا يتم الحديث عن ما تمت موافقتنا عليه، فيوميا يعرض على البرلمان قوانين ونوافق على بعض منها ونعترض على بعض أو على مواد داخل القانون الواحد، وفي النهاية هي قناعات نعبر عنها.
لماذا تنتقد التصفيق داخل قاعة البرلمان؟
أعتقد أن التصفيق شيء ليس صحيًا ولا الإشادة بعبارات طنانه، فالواجب أن يؤدي البرلمان دوره في حالة من الموضوعية والمناقشة الجادة، ويجب مناقشة الملفات مع السلطة التنفيذية بشكل جدي، ليس كما يبدو الآن أن الموضوع تحصيل حاصل.
البعض يشبه صلاح حسب الله بكمال الشاذلي.. فما رأيك في هذه التشبيهات لزملائك؟
أنا رأيي أن الأغلبية الحالية جعلت المواطنين يترحمون على أغلبية الحزب الوطني وأيامه وهذا أسوأ ما فعله البرلمان، نواب الأغلبية الحاليين أقل أداءً من نواب فترة كمال الشاذلي، وأنا كمواطن يوميًا أرى الناي تترحم على أيام الحزب الوطني.