الصعيد قبلة المطورين العقاريين.. 16 مدينة جديدة بمساحة 260 ألف فدان.. أسعار مخفضة وتسهيلات في السداد

تستكمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أعمال تنفيذ 16 مدينة جديدة، يتم تنفيذها في صعيد مصر، ضمن خطة الحكومة لجذب الاستثمارات العقارية إلى جنوب مصر، مدعومة بالمنح الأجنبية، التي وقعتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي خلال الأشهر الماضية.
وتتضمن المدن الجديدة بالصعيد 16 مدينة، تضم الفيوم الجديدة 13.5 فدان، وبني سويف الجديدة 25 فدان، وأسيوط الجديدة 30 فدان، والمنيا الجديدة 24 فدان.
كما تتضمن مدن سوهاج الجديدة 29.5 فدان، وقنا الجديدة 24 فدان، وأسوان الجديدة 22 فدان، وطيبة الجديدة 9.5 فدان، وأخميم الجديدة 34 فدان، وتوشكى الجديدة 3 أفدنة، ومدينتي ناصر غرب أسيوط 6.5 فدان، وغرب قنا 8 أفدنة.
كما يجرى حالياً، التخطيط لتنفيذ 4 مدن جديدة ضمن الجيل الرابع، هي ملوي الجديدة 18 ألف فدان، والفشن الجديدة 18 ألف فدان، وشرق العوينات والأقصر الجديدة الجاري تنفيذهما.
في البداية قال المهندس وليد عباس معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتطوير وتنمية المدن الجديدة، إن الهيئة تولي اهتمام كبير بتنمية المدن الجديدة بالصعيد، لجذب الاستثمارات المصرية والأجنبية اليها.
وأشار إلى أن حجم استثمارات مدن الصعيد الجديدة، بلغ نحو 26 مليار جنيه، تضم ميزانيات وخطط المدن القائمة في الوقت الراهن، وتتوزع على أعمال المرافق والإسكان وغيرها.
وأوضح أن الهيئة ترحب بجميع طلبات المستثمرين الراغبين في الاستثمار في مدن الصعيد، لافتاً إلى أن الإقبال شهد ارتفاع بالغاً، خلال العامين الماضيين من المستثمرين الراغبين في الحصول على أراضي بمدن الصعيد الجديدة.
من جانبه قال المهندس محمد البستاني، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الصناعات، إن اتجاه المطورين للصعيد، مرهون بتسهيل الاجراءات أمام المطورين العقاريين، من أجل جذبهم لتنفيذ مشروعاتهم هناك.
واشار إلى أن تخفيض أسعار الأراضي بالمدن الجديدة بالصعيد، هو أول خطوات جذب الحكومة للمستثمرين العقاريين، لتنفيذ مشروعات عقارية هناك، موضحًا أنه يعتبر سوق جيد، ولا زال يحتاج إلى الاكتشاف من خلال طرح حزمة مشروعات تحفيزية، تساهم في زيادة الاستثمارات العقارية هناك.
وأوضح أن ارتفاع أسعار المتر بمدن الصعيد الرئيسية، يجعل الطلب كبير على المدن الجديدة بالصعيد، ولكن المطورين يحتاجون إلى توافر الخدمات المختلفة والطرق، لسرعة تنمية المنطقة، خاصة أن السوق العقاري هناك، ما زال يحتاج إلى دراسات الجدوى المتعددة، للوقوف على مؤشرات وحجم الطلب هناك.
ولفت إلى أنه لا يمانع الدخول في مشروع إسكان هناك لمحدودي الدخل، ولكن وفق أسعار جيدة للمتر، خاصة أن ارتفاع أسعار الأراضي، يعتبر السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار العقارات في الوقت الراهن.