"الاستثمار العقاري" تقترح المشاركة في تنفيذ نصف مليون "شقة" لمحدودي ومتوسطي الدخل

أكد المهندس هشام شكرى، نائب رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى، ورئيس لجنة الإعلام، على أن للمطور العقارى الحرية في اختيار مساحات الوحدات الجارى تنفيذها وفقًا لرؤيته الفنية للمشروع ومتطلبات السوق بشرط ألا تتجاوز 140 مترًا حد أقصى كما تحدد في الاتفاق المبدئى مع وزارة الإسكان حول مشاركة المستثمرين في مشروعات الإسكان الاجتماعى لمحدودى ومتوسطى الدخول.
وأشار شكرى في تصريحات له اليوم الثلاثاء، إلى أن الشعبة طرحت على الوزارة إمكانية مشاركتها في تنفيذ 500 ألف وحدة سكنية خلال 5 سنوات من خلال كل الشركات الراغبة في تنفيذ المشروع، وفقًا للشروط الجارى تحديدها من قبل الإسكان والتي تضمن الحفاظ على حقوق الدولة والمستثمرين على حد السواء، مشيرًا إلى أن المقترح سيتم طرحة على كل الشركات العقارية الراغبة في المشاركة سواء كانت مصرية أو أجنبية وبغض النظر عن عضويتها بالشعبة من عدمه.
وقال نائب رئيس الشعبة، إن الوزارة اشترطت أن تلتزم الشركات الراغبة في المشاركة تنفيذ مشروعين أحدهما في مدن هيئة المجتمعات العمرانية التابعة للصعيد والأخر في المدن القريبة من القاهرة الكبرى حيث ستقوم الوزارة بتخصيص قطعتين أرض للشركة تلتزم بتطويرها وفقًا للشروط المحددة، لافتًا إلى رغبة الوزارة في تنفيذ مشروعات تسهم في تنمية وتطوير مدن الصعيد وتلبية احتياجات القاطنين بها ولذلك تقوم بمنح أراضٍ في مدن الصعيد وأخرى في المدن الجديدة المحيطة بالقاهرة الكبرى لضمان تحفيز المطورين والقدرة على تحقيق أرباحًا عادلة.
وشدد شكرى على حرص الشعبة على التكاتف مع الدولة في تنفيذ خططتها التنموية وتنمية مدن الصعيد وتحويلها إلى نقاط جذب للاستثمارات، مؤكدًا على دعم الشعبة بشدة لذلك الشرط.
وأشار، إلى أن حصة الإسكان من المشروعات التي ستنفذ سيتم تحديدها بناءً على سعر الأرض والمدينة الواقعة بها والاشتراطات البنائية بمتوسط 15% من إجمالى المساحات المبنية لافتًا إلى أن الإسكان لم تبدى اعتراضًا على الحصة التي حددها المقترح، لافتا إلى أن هذه النسبة قد تتغير حسب كل مدينة وموقع الأرض وقيمتها السوقية مؤكدا على ضرورة أن تكون المناطق المحيطة بالأراضي مكتملة الخدمات الإقليمية "مستشفيات - مدارس - مصالح حكومية - 000" حتى تتم التنمية الحقيقية.