"اقتصادية قناة السويس" تنطلق من "أفريقيا 2018" بعقود استثمارية

وقعت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي عقود استثمارية بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومستثمرين محليين وعالميين لاستثمارات يتم إقامتها في العين السخنة وغرب بورسعيد.
وقد وقع الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم عقدين على هامش منتدى إفريقيا 2018، لتأتي هذه العقود نتيجة التعاون الدائم بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ووزارة الاستثمار والتعاون الدولى.
وأكد الفريق مهاب مميش، أن مشروع تنمية منطقة قناة السويس يخدم الاقتصاد القومي المصري وكذلك الاقتصاد العالمي، كما أنه يساهم في توفير مليون فرصة عمل لشباب مصر الواعد والذي يعتبر أمل ومستقبل مصر، مشيرا إلى دور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى فى جذب المستثمرين فى مشروع تنمية محور قناة السويس.
وأضاف رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن المنطقة بها كثير من الفرص الاستثمارية الواعدة حيث تشهد مشروعات قومية عملاقة تعيد الريادة إلى الاقتصاد القومي، مشيراً إلى أن مشروع التنمية في منطقة القناة هو من مشروعات القيمة المضافة والقائم على عبقرية الموقع والذي من المخطط له إقامة صناعات تكميلية ومناطق صناعية ولوجستية تحول المنطقة لمركز لوجيستي وصناعي عالمي.
وشهدت مراسم التوقيع للعقد الأول مع "نيو هورايزون تانك تيرمينال" المتضمن مشروع إنشاء محطة استقبال وتصدير صب سائل على مساحة 11500 متر مربع داخل ميناء غرب بورسعيد، حيث تتكون المحطة من عدد 30 خزان بإجمالي سعه تخزينية 35 ألف طن تقسم على ثلاث مراحل، وتبلغ تكلفة المرحلة الأولى 160 مليون جنيه ويوفر المشروع عدد 70 فرصة عمل مباشرة وأكثر من 400 فرصة عمل غير مباشرة من شركات ملاحة ونقل ، وأعمال جمركية، كما أن المحطة المزمع إقامتها تختص في تداول المواد الكيميائية الصب بسعة تخزينية للمحطة تبلغ 35 ألف طن ليصل حجم التداول المتوقع إلى 300 ألف طن سنويا.
من جانبه، قال المهندس ماجد شفيق رئيس مجلس إدارة نيو هورايزون تانك تيرمينال بأن الشركة هي شركة مساهمة برأس مال 500 مليون جنيه، لافتاً إلى أن المشروع سوف يكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد المحلي، وزيادة حجم الصادرات وتخفيض تكلفة الاستيراد للخامات غير المنتجة محليا.
و يهدف المشروع الي تكوين مدينة صناعية متكاملة الخدمات و المرافق بالاضافة الي تسويقها عالميا من اجل جذب الاستثمار الصناعي المحلي والعالمي للمنطقة الاقتصادية و لمصر بصفة عامة ، و تبلغ تكلفة التطوير 10 مليارات جنية بإجمالي مدة تطوير و تنمية 10 سنوات كما يستهدف جذب أيدي عاملة يتجاوز مائه الف عامل