بعد تهديدات "عبد العال" الأخيرة ومطالبته للوزراء بالحضور.. حكومة "مدبولي" تواصل تجاهلها للبرلمان

عاد مجلس النواب، اليوم، للإنعقاد، بعد غياب دام إسبوعين، وافتتح الدكتور علي عبدالعال، أعمال الجلسة العامة، لمناقشة عدد من الملفات ومشروعات القوانين، وسط تجاهل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي للبرلمان، وعدم حضور أحد من الوزراء لمجلس النواب.
ومثلّت جلسة اليوم، أهمية خاصة، لدى أعضاء النواب، حيث انتظرها الكثير، بعد تهديدات الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة الماضية، بتاريخ 12 نوفمبر، والتي شهدت هجومًا غير معتادًا من جانب رئيس المجلس، على أعضاء حكومة المهندس مصطفى مدبولي، نتيجةٍ لإهمالهم حضورهم الجلسات العامة للبرلمان وتغيبهم عن حضور اجتماعات اللجان النوعية.
وكذبت أغلب توقعات الباحثين والمعنيين بالشأن البرلمان، أن تجد هذه التهديدات صدى واسعًا لدى أعضاء الحكومة، وتشهد الجلسة التالية، للجلسة التي شهدت تهديدات واسعة من رئيس المجلس، حتى وصلت إلى إعلانه صراحةً فتح باب المناقشة حول الاستجوابات المقدمة من جانب الأعضاء ضد وزراء الحكومة.
لكن ما رأيناه خلال جلسة اليوم، عكس المتوقع، فلا وزراء حضروا الجلسة العامة ولا حتى اجتماعات اللجان النوعية، ولم تجد هذه التهديدات البرلمانية أي تجاوب يُذكر.
وظهرت جليًا ظاهرة عدم حضور وزراء الحكومة، للبرلمان، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، حيث قررت تأجيل مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بعد تعذر حضور الوزراء المعنيين لاجتماع اللجنة.
وذلك بناءَ على اقتراح النائب صلاح عيسى، عضو اللجنة بإرجاء مناقشة طلب الإحاطة حول الكارت الذكي للبنزين، لجلسة تالية، لحين حضور 4 وزراء وهم وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، ووزير المالية محمد معيط، ووزيرة التخطيط والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، وذلك لأهمية طلب الإحاطة وخطورته على حد قوله.
ووفقا لجدول اجتماعات اللجان، خصصت لجنة الطاقة والبيئة، اجتماع اليوم، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب عماد فؤاد محروس، بشأن تراجع وزارة البترول عن تطبيق استخدام الكارت الذكى والذى يعد اهدارًا للمال العام.
وطلب آخر المقدم من النائب محمد عبد الهادى سليم، بشأن خطة الدولة ووزارة البترول في الاعتماد على الأيادي والعقول المصرية في كافة مراحل اكتشاف واستخراج البترول والغاز.
وطلب ثالث مقدم من النائب برديس سيف الدين، بشأن استراتيجية الحكومة فى البحث عن البترول فى محافظة الوادى الجديد.
ومن لجنة الطاقة إلى لجنة الزراعة بالبرلمان، لم يختلف الحال كثيرًا، حيث تغيب وزير الري الدكتور محمد عبدالعاطي، عن الحضور، وأوفد مندوبًا عنه، لحضور اجتماع اللجنة، قبل أن تنشب أزمة بين أعضاء اللجنة، وممثل وزارة الرى، بسبب عدم اقتناع الأعضاء بردوده على طلب الإحاطة، مؤكدين أنه غير ملم بالموضوع.
ووجه النائب رائف تمراز وكيل اللجنة، انتقادات حادة للوزارة، بسبب عدم الاهتمام بالرد على طلبات الإحاطة وجاهزية المسئولين للرد عليها أمام البرلمان.
وخلال مناقشة البرلمان، تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من النائب المهندس أحمد سمير صالح وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس)، بإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة.
أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على ضرورة أن تحترم الحكومة اختصاصات وصلاحيات البرلمان، وأن يكون التمثيل الخاص بها فى الجلسات العامة للبرلمان، ملائما للموضوعات التى تتم مناقشتها.
وانتقد عبد العال، تمثيل وزارة المالية فى مناقشات هذا القانون، مؤكدًا أنه سمح بعدم حضور وزير الصناعة، فى هذه الجلسة لارتباط هام له، إلا أنه لن يكون مبررًا للتقاعس من جانب المجلس فى أن يحضر الوزير المختص القانون الخاص به، مطالبا الحكومة بوضع ذلك في الاعتبار.
وشهدت الجلسة، مطالبة رئيس المجلس بخروج أحد كبار موظفي وزارة المالية من القاعة، والاكتفاء بوجود ممثل آخر عن الوزارة، وحاول وزير شئون مجلس النواب عمر مروان، تفادي الأزمة بطلب السماح له بتوضيح، حيث قال إن الموظف - محل الاعتراض - يمثل وزارة المالية كذلك، فهو رئيس الإدارة المركزية لسكرتارية اللجنة المالية، ورد عبد العال بالقول إن التعريف لم يحدد ما إذا كان يمثل وزارة المالية أم لا.
وقال رئيس المجلس: "أطلب منه الخروج لحين البت في أمره، مكتوب عندي رئيس الإدارة المركزية لسكرتارية اللجنة المالية.. اللجنة المالية فين؟ وردت بشكل مجهول"، وخاطب مروان بالقول: "بإمكانك أن تطلب التصحيح"، وقال مروان: "أطلب من المجلس الموقر حضور ممثل وزارة المالية".
وطرح عبد العال طلب وزير شئون مجلس النواب، للتصويت، قائلًا: "يطلب السيد وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان، حضور مدحت عبد العزيز سالم، جلسة المجلس أثناء نظر هذا المشروع"، فوافق النواب، وقال عبد العال: "ليتفضل بحضور الجلسة"، وعلق رئيس المجلس: "على الأقل يحضر نائب الوزير، فلا يجب أن يتدنى التمثيل، يحضر نائب الوزير، فلا يتدنى التمثيل مع احترامي للجميع".
وشدد عبد العال على أن حضور المجلس النيابي صاحب التقاليد العريقة الذي مضى عليه 150 سنة، أمر له تقاليده، ولا يجب أن يفرط المجلس في اختصاصاته، متابعا:" يجب أن يكون مقدرا ومحترما من الحكومة من خلال حضور الوزراء عند مناقشة القوانين التي تخص وزاراتهم".