"كلام نهائي".. تأجيل إجراء انتخابات المجالس المحلية لأجل غير مسمى.. تتطلب 10 مليار جنيه وظروف الدولة لا تسمح

"قبل نهاية العام الجاري ستشهد مصر انتخابات مجالس محلية بعد غياب 10 سنوات".. كلمات أطلقها رئيس الوزراء السابق المهندس شريف إسماعيل، خلال عرضه لبرنامج حكومته الأولى، الذي ألقاه في 21 مارس 2016، موجهًا الجهات المعنية بالاستعداد جيدًا لها، وداعيًا الأحزاب السياسية الاستعداد لها مبكرًا من خلال إعداد كوادر شبابية قادرة على المنافسة.
"لجنة الإدارة المحلية انتهت من إعداد قانون جديد للمجالس المحلية، متوازن وراعت فيه جميع الاعتبارات، وخلال أيام سيخرج هذا القانون للنور".. كان ذلك ردًا للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس، خلال إحدى جلسات العامة للبرلمان، ردًا على تسآؤلات بعض النواب حول مصير قانون المجالس المحلية، في جلسة 17 مايو 2018 تحديدًا.
هاهو العام الجاري، قد وشك على الانتهاء، ولكن لم يحدث بأن يكون هناك مجالس محلية منتخبة قبل أن يمضي عام 2018، ولم يحدث ما قاله رئيس البرلمان، صاحب أعلى سلطة تشريعية في البلاد، بكلامه، فمضت الأيام التي تحدث عنها، ومن بعدها شهور، ولم يخرج قانون المجالس المحلية للنور، كما قال.
إذن السؤال الذي يدور في ذهن الكثيرين من المعنيين بالمجالس المحلية، هل هناك نية أو إرادة للدولة لإجراء انتخابات مجالس محلية سواء العام المقبل أو عام 2020، أو حتى خلال السنوات الثلاثة المقبلة.
أسباب عدم إجراء انتخابات المحليات
الإجابة.. قولًا واحد، ليس هناك أي انتخابات مجالس محلية ستشهدها مصر، لا العام المقبل ولا عام 2020، لأسباب عدة، يأتي على رأسها، أن الظروف التي تشهدها الدولة خلال الفترة الراهنة، وهي ظروف اقتصادية الأصعب في تاريحها، من الصعب معها أن نشهد إجراء انتخابات مجالس لأكثر من 55 ألف مرشح في مختلف محافظات مصر، والتي تتطلب إجرائها بطبيعتها أكثر من 10 مليارات جنيه، من إجراءات تأمين للانتخابات، وإشراف قضائي، ودعوة للناخبين.
وهو ما أفصحت به مصادر سياسية رفيعة مقربة من دوائر صُنع القرار في مؤسسة الرئاسة ل"أهل مصر": بقولها: "إن انتخابات مجلس النواب والتي جرت على مرحلتين وتنافس فيها أكثر من 10 آلاف عضو، لانتخاب 596 عضو، تكلفت مليار و600 مليون جنيه، وهو مبلغ ضخم استنفذ ميزانية الدولة، ولكن كان لابد من إتمام الخطة الثانية من خارطة الطريق، أما المجالس المحلية تتطلب أكثر من 10 مليار جنيه، وهو أمر فوق طاقة الدولة".
نواب البرلمان بدورهم، يتمنوا إجراء انتخابات المجالس المحلية، اليوم قبل غد، لتخفيف العبء الواقع على عاتقهم، حيث يقومون بالدور المنوط لهم، وبدور أعضاء المجالس المحلية، الأمر الذي زاد من حجم المسؤوليات الواقعة على عاتقهم.
الأوضاع الاقتصادية تمنع إجرائها
النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، قال سبق وإن أعلن رأيه بوضوح، أنه ليس هناك انتخابات مجالس محلية ستشهدها مصر، بسبب الأوضاع الاقتصادية، في الدولة في حاجة إلى كل مليم، وبالتالي لم تنفق مليارات الجنيهات، والموازنة في حالة عجز، فمن باب أولى توفير الميزانية اللازمة للتعليم والصحة.
النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، أكد أن الدولة غير راغبة في أن تكون هناك مجالس محلية ولا حتى في أن يكون هناك برلمان، لكن الوضع بالنسبة للثانية كان أمر ضروري، للحفاظ على صورتها في الخارج، بأن لديها برلمان منتخب.
ويضيف:" أن قانون المجالس المحلية تم الانتهاء منه منذ دور الانعقاد الثالث، لكن لم تصدر التعليمات للبرلمان لخروجه إلى النور، فظل حبيس الأدراج، ولن تصدر أي تعليمات بإخراجه، فالدولة في أزمة اقتصادية، لن تسمح معها بانتخابات مجالس محلية".
ليس هناك جدوى من إجراء انتخابات المحليات
الدكتور عمرو هاشم ربيع، رئيس وحدة الدراسات البرلمانية بمركز الأهرام، أوضح أن الدولة تظهر للرأي العام نيتها لإجراء انتخابات المجالس المحلية، وهو ما نراه في تصريحات رئيس الوزراء ورئيس البرلمان، لكن على أرض الواقع، ليس لها أي إرادة لإجرائها، وإنما تصريحات من أجل الشو الإعلامي، وتوصيل رسالة للخارج، أنها عازمة على اكتمال مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أنه على المستوى الشخصي، لايفهم المطلوب من أعضاء المجالس المحلية، ولا حدود سلطاتهم، في الوقت الذي فشل فيه مجلس النواب ممارسة الدور المنوط له، وبالتالي ليس هناك جدوى من إجراء انتخابات، نصرف عليها المليارات.
ومنذ عام 2008 لم تشهد مصر إجراء انتخابات مجالس محلية، والتي كان من المفترض إجرائها في عام 2010، إلا ان الأحداث التي شهدتها البلاد وغير المتوقعة، من إضطرابات سياسية أدت في النهاية إلى سقوط نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، حالت دون إجرائها، وعلى الرغم من تعهدات المجلس العسكري الحاكم آنذاك، بإجراء انتخابات مجالس محلية بعد انتخابات الشعب والشورى، إلا أن الأحداث المتلاحقة التي عاشتها مصر، وأدت إلى سعود جماعة الإخوان ومن ثم عزلهم عقب ثورة الشعب المصري في 30 يونيو، كل ذالك كان سببا كافيًا لأن تدخل المجالس المحلية في نفق مظلم.
ومع وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى سُدة حكم مصر في يونيو 2014، وحديثه الدائم عن الشباب وضرورة مشاركتهم في بناء الوطن، وفتح المجال أمامهم، وأن الدولة حريصة على إجراء انتخابات المجالس المحلية بعد البرلمان، أوفت الدولة بالأولى، ولن تف بالثانية، حيث شهدنا مجلس نواب منتخب هو الأول بعد ثورة 30 يونيو، ولم تف بإجراء انتخابات المجالس المحلية، على الرغم من التلميحات التي تخرج من دوائر رسمية كان آخرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال إحدى المناسبات، أعلن فيها صراحًة عزم الدولة لإجراء انتخابات مجالس محلية قبل نهاية عام 2018، غير أن تأخر القانون بإيعاز من الدولة، أوصل رسالة إلى البعض، أنه ليس هناك انتخابات مجالس محلية .
وللمجالس المحلية، دورا لا يستهان فيه، في تنفعيل اللامركزية والرقابة على أداء وسلطات المحافظين، وحل القضايا التي تمس المواطنين كالمرافق وتدني الخدمات العامة، ومتابعة مدى تنفيذ المشروعات المحلية.