قضية 6 اراء

حالة من الجدل بين نواب البرلمان سببها إعلان د. حسين عيسي رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان حول عدم تخصيص الموازنة الجديدة للدولة بنداً لإجراء انتخابات المحليات، ففي الوقت الذي رأي فيه بعض النواب أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي المنوط بها تمويل أي انتخابات تجري في مصر سواء برلمانية أو محليات أو رئاسية، أكد نواب اخرون أن لجنة الخطة والموازنة ستسعي لزيادة مصادر تمويل إجراء انتخابات المحليات في الموازنة، حتي وإن كان ذلك عبر مصادر التمويل الاحتياطي.
النائب بدير عبد العزيز
مصادر تمويل انتخابات المحليات تكون خاضعة للهيئة الوطنية للانتخابات، وموازنة الهيئة الوطنية للانتخابات تبلغ قيمتها 60 مليون جنيه من أجور وتعويضات العاملين، كما أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي المنوط بها تمويل أي انتخابات تجري في مصر سواء برلمانية أو محليات أو رئاسية، وبالتالي ليس هناك أي بند مخصص في الموازنة العامة لتمويل انتخابات المحليات.
النائب بدوي عبداللطيف
ننتظر صدور قانون الإدارة المحلية بالبرلمان لتحديد الجهة المنوط بها تمويل انتخابات المحليات، في حال وجود إشراف قضائي علي انتخابات المحليات فستكون الهيئة الوطنية للانتخابات هي المنوط بها تمويل الانتخابات، أما إذا لم يكن هناك إشراف قضائي علي انتخابات المحليات فستتولي الوحدات المحلية في المدن والقري تمويل الانتخابات.
النائب ياسر عمر
البند المدرج في الموازنة العامة للدولة بشأن تمويل إجراء انتخابات المحليات قليل جدا، وهناك مصادر تمويل احتياطي في الموازنة العامة للدولة كافية لتمويل إجراء انتخابات المحليات، سنسعي لزيادة مصادر تمويل إجراء انتخابات المحليات في الموازنة، وإذا لم يكن في الإمكان زيادتها سنسعي لزيادتها من مصادر التمويل الاحتياطي في الموازنة العامة والتي تقدر بنسبة 5 % بواقع 65 مليار جنيه.
النائب عبد الحميد كمال
كنت أول من نبه البرلمان بالتحديات التي ستواجه إجراء الانتخابات المحلية ومن بين تلك التحديات غياب بند أو تخصيص مبلغ لها بالموازنة العامة للدولة لا سيما انها قد تحتاج إلي ما يزيد علي مليار جنيه لانتخاب ما يزيد علي 1700 مجلس محلي علي خمس مستويات وهي المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقري، ولكن الهيئة الوطنية للانتخابات غير منوطة بذلك لأنها جهة تنفيذية فقط والمسئول عن ذلك هي وزارة المالية.
النائب عبد الرازق زنط
في حال إقرار قانون الانتخابات المحلية يمكن للبرلمان أن يخاطب وزارة المالية لتعزيز البند وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإجراء الاستحقاق الانتخابي، بينما أري أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي جهة تنظيمة رقابية وليست مسئولة عن توفير مصادر الانفاق علي الانتخابات المحلية.
النائب إيهاب منصور
لا بد من مراجعة بنود الموازنة العامة للدولة، وإدراج بند خاص بمصادر الإنفاق علي انتخابات المحليات إذا كانت هناك إرادة سياسية حقيقية لإجرائها خلال العام الحالي، ولا يصلح ان نحمل البند ااحتياطي مهمة الإنفاق علي انتخابات المحليات خاصة انها تحتاج إلي مبالغ كبيرة، كما أن هذا البند مخصص للأمور التي تظهر فجأة وغير معمول حسابها، وينبغي الانتهاء من تقييم الموازنة خاصة أن لجنة الإدارة المحلية أوشكت علي اانتهاء من القانون المنظم.