قال أحمد خيري، المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، في تصريح خاص لأهل مصر، إن الوزارة أعدت خطة لتطوير التعليم الفني، موازي لخطة تطوير التعليم العام، مشيرًا إلى أن الدولة مؤمنة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والعمالة الفنية؛ لما كان سبب في رفع شأن دول كثيرة. مضيفًا أن الدولة المصرية تبذل مجهود كبير لتطوير التعليم الفني، سواء من ناحية المضمون أو من الناحية الشكلية؛ وذلك لتغيير مسمى الشهادة، حيث أن الناس يهتمون بالوجاهة الإجتماعية معتقدين أن الطالب الحاصل على نسبة نجاح 50% فقط، هو من يلتحق بالتعليم الفني. إقرأ أيضًا.. مواطنو السادات يستغيثون بوزير التعليم لوقف مزاد "تأجير مدرسة حكومية" وأشار خيري إلى أن الوزارة تطبق على أرض الواقع؛ لتغيير المناهج لتواكب سوق العمل، مشيرًا إلى أنه تم التعاقد مع شركات كثيرة من القطاع الخاص كالسويدي والعربي؛ لإنشاء مدارس فنية في المصانع لتواكب متطلبات تلك المصانع والشركات؛ لتوفيره في المناهج وتخريج منتج تعليم وعامل فني ماهر في آن واحد. وتابع خيري، أننا نحتاج لتوفير فرص عمل وإتاحة دخل مادي للطالب الذى يعمل أثناء الدراسة، وبالتالي يتم العمل حاليًا على 2000 مدرسة تعليم فني "صناعي – سياحي – تجاري – فندقي " ونعمل على تدريب الطلاب والمعلمين بالتعاون مع القطاع الخاص والوزارات المعنية، كالصناعة والتضامن والقوى العاملة والإنتاج الحربي، وغيرها من الوزارات المعنية والمشكلة منها المجلس التنسيقي للارتقاء بالتعليم الفني. وأشار المتحدث الرسمي للتعليم إلى أن هناك خطة للإرتقاء بخريجي التعليم الفني، حيث سيتم الارتقاء من خلال تخريج منتج تعليم فني ماهر يكون مواكب لسوق العمل وتخصصاته، وبالتالي تجهيز الطالب لسوق العمل و إيجاد فرص عمل لطالب التعليم الفني بحيث أول ما يتخرج يعمل فب وظيفة تناسب تخصصه الفني فورًا . وعن إنشاء مدارس تعليم فني بتخصصات جديدة مرتبطة بسوق العمل الفترة المقبلة، قال خيري، إنه سيتم إنشاء تخصصات جديدة بالتعليم الفني يتطلبها سوق العمل الحالي، وسيتم مشاركة القطاع الخاص لإنشاء مدارس بتخصصات جديدة يحتاجها سوق العمل حاليًا.
