ننشر ملامح خطة "التعليم" لتطوير "المدارس الفنية".. إرسال الطلاب لمصانع بدول أجنبية.. وتمليك الخريجين ورش ومشاريع بالمدن الجديدة.. وإنشاء وحدات لتصدير العمالة المدربة والاهتمام بالمستوى التقنى للمعلم

كشف الدكتور إبراهيم هلال، رئيس قطاع التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم، عن ملامح خطة الوزارة لتطوير القطاع، مؤكدا أن الخطة سوف تعرض على وزير التربية والتعليم والجهات المعنية من أجل اعتمادها والبدء فى تنفيذها فعليا.
وقال رئيس قطاع التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم، إن أهم ملامح تطوير الخطة هو خلق عوامل جذب تدفع الطلاب للالتحاق بالتعليم الفنى، من بينها الاتفاق مع عدد من الدول الأجنبية على ابتعاث الطلاب بمدارسها وجامعاتها ومصانعها، مشيرا إلى أنه التقى السفير الإيطالى لدى القاهرة "ماوريتسيو مسارى"، وأبدى موافقته المبدئية على التنسيق مع الجهات الإيطالية لاستقبال الطلاب المصريين المتفوقين فى تخصصات التعليم الفنى المختلفة لتدريبهم فى إيطاليا.
وأوضح هلال، أن الخطة تقوم أيضا على إعادة الاعتبار للأنشطة الرياضية والفنية المدرسية مثل الدورى المدرسى فى الألعاب المختلفة من أجل ربط الطلاب بالمدرسة وتشجيعهم على الحضور، بالإضافة إلى الاهتمام بتدريس اللغات الأجنبية فى المدارس الفنية من أجل فتح المزيد من أسواق العمل أمام الخريجين.
واعتبر هلال، أن ربط خريجى التعليم الفنى، بمشاريع يساهم فى جذب الطلاب نحو تلك النوعية من الدراسة، مثل مشروع امتلك ورشتك الذى يمنح الخريج ورشة فى إحدى المدن الجديدة، ويتم تمويلها من خلال الجهات المعنية، مما يشجع الطلبة على الانخراط فى سوق العمل فور التخرج وضمان وجود عمل لائق.
ووفقا رئيس قطاع التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم، فإن خطة تطوير التعليم الفنى، تتضمن أيضا إعادة تقييم تجربة التعليم الفنى المزدوج مثل مدارس "مبارك كول" التى يتم فيها إلحاق الطالب بمصنع يتولى تدريبه، بالإضافة إلى الاستعانة بجهود الكيانات الكبرى والمصانع ورجال الأعمال فى تدريب الطلاب وإلحاقهم بمصانع، أى أن تشرف المصانع الكبرى على مدارس فنية تخدم تخصصها.
وتتضمن الخطة أيضا، التوسع فى إنشاء المدارس التى تلبى الاحتياجات الفعلية لسوق العمل مثل المدارس الفندقية، والمدارس التجارية الحديثة، ومدارس تكنولوجيا المعلومات.
وفيما يخص المناهج، قال هلال، إن خطة تطوير التعليم الفنى تتضمن الاستعانة بخبراء سوق العمل والخبرات المحلية نقل التجارب العالمية المناسبة فى المناهج بالإضافة إلى الاهتمام بالمهارات الذاتية للطلاب والاهتمام بالمستوى التقنى والمادى للمعلم، مشيرا إلى أن ذلك سيتم فى إطار عمل دراسة تفصيلية لسوق العمل واحتياجاته، وإنشاء وحدات لتصدير العمالة للخارج، وتأسيس قواعد بيانات متكاملة لربط التعليم الفنى والسوق وتحويل قطاع التعليم الفنى لقطاع منتج لضمان استمرارية تمويل مشاريعه.