سعفان من مؤتمر العمل الدولي: مصر تتقدم.. و«النقابات» يصدر هذا العام

اختتمت الدورة 105 لمؤتمر العمل الدولى أعمالها بمبنى منظمة العمل الدولية بجنيف، بعد اجتماعات استمرت 14 يوما، وشارك فيها 5 آلاف ممثل ل 186 دولة أعضاء بمنظمة العمل الدولية، ورأس وفد مصر فيها وزير القوى العاملة محمد سعفان، بوفد ضم “الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال”.
وعقد سعفان، لقاءات عديدة على هامش المؤتمر مع قيادات منظمة العمل الدولية وعلى رأسهم مديرها العام جاى رايدر، الذى عرض خلالها التقدم الذى أحرزته مصر فى قضايا العمال والحريات النقابية، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من مشروع قانون التنظيمات النقابية، الذى راعى معايير العمل الدولية والاتفاقيات التى صدقت عليها مصر، فى شأن حق التنظيم النقابى، وذلك بمشاركة ممثلى العمال وأصحاب الأعمال.
وقال إن المشروع تم عرضه على مجلس الوزراء، وسيقوم بدوره بإحالته للبرلمان المصرى لإقراره، لإجراء الانتخابات النقابية العمالية قبل نهاية العام الحالى فور انتهاء البرلمان منه، وثمن “رايدر” هذا التقدم الملحوظ والإجراءات التى قامت بها وزارة القوى العاملة فى مجال الحريات النقابية بإنجاز مشروع التنظيمات النقابية الذى يراعى معايير العمل الدولية، وإجراء الانتخابات العمالية بنهاية العام الجارى.
وبناء على تأكيدات حكومة مصر من الانتهاء من مشروع قانون النقابات العمالية، جاء التقرير الختامى للجنة اعتماد العضوية بالمنظمة ليعطى الحكومة مهلة لحين إصدار قانون المنظمات النقابية الذى وعدت به الحكومة خلال هذا العام، وأعربت اللجنة عن أمالها أن تنتهى هذه المسألة بإقرار قانون النقابات العمالية الجديد قبل نهاية الدورة العام القادم.
وفى لجنة العمل اللائق، أكدت مصر أن هناك أدوارا عديدة للحكومات والشركاء الاجتماعيين كل فى مجال خبرته وتخصصه، لكى تحقق سلاسل التوريد العالمية المزيد من الاتساق بين النتائج الاقتصادية والعمل اللائق بما فى ذلك احترام معايير العمل الدولية، فضلا عن دعم المنظمة لهذه الجهود.
وقال “سعفان”: "ينبغى للدول أن تصدق على جميع الصكوك الدولية ذات الصلة التى تفعل العمل اللائق وبصفة أساسية المبادئ الأساسية فى العمل وحقوق الأطراف الضعيفة كالنساء والاطفال، وأن توائم تشريعاتها الداخلية لتتماشى مع المعايير الدولية وأن تجرّم جميع أشكال الرق المعاصرة وأن تصدر عقوبات مناسبة على الانتهاكات".
كما أشار إلى ضرورة تشجيع الشركات على التزامها بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه مختلف أصحاب المصالح من خلال الحوافز الضريبية والامتيازات الخاصة بالمناقصات الحكومية، لفترة محددة وربطها بتحقيق أهداف اجتماعية بعينها.
وحول تقييم آثار إعلان المنظمة “عدالة اجتماعية من أجل عولمة عادلة”، أكدت مصر على لسان وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن العدالة الاجتماعية تعد مطلبا على المستوى الدولى والوطنى، فهى الهدف الذى تنشده الدول لتحقيق التنمية المستدامة.
كما وضعت الوزارة وأجهزتها التنفيذية خطة للتفتيش الدورى على المنشآت حرصا من الدولة على رعاية وحماية القوى العاملة، فضلا عن إنشاء صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية للعمال، للنهوض بمستواهم الاجتماعى والثقافى والصحى، وتشكيل لجنة تشغيل مركزية تضم ممثلين عن الحكومة وممثلين عن أصحاب الأعمال والعمال، لوضع الخطط والبرامج الخاصة بتشغيل ورعاية وحماية العمالة غير المنتظمة، وإصدار التعليمات الخاصة بتشغيلهم مع مديريات القوى العاملة.
وفى مجال عمل الأطفال، تم تشكيل لجنة توجيهية ثلاثية الأطراف تهدف لوضع خطة عمل قومية للحد من عمل الأطفال، والانتهاء من مشروع "مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة".
وقال إن مصر صدقت على 64 اتفاقية عمل منها الاتفاقيات الأساسية، والاتفاقيات ذات الأولوية التالية: اتفاقية تفتيش العمل رقم 81 لسنة 1947، واتفاقية تفتيش العمل “الزراعة” رقم 129 لسنة 1969، واتفاقية المشاورات الثلاثية “معايير العمل الدولية” رقم 144 لسنة 1976.
وأكد أنه لا تزال هناك حاجة لأن تقوم منظمة العمل الدولية بتقديم المساعدات الفنية والإمكانات المالية للهيئات المختصة القائمة على تنفيذ الأهداف الاستراتيجة.