"الخدمات المصرفية" بوابة البنوك لزيادة الأرباح (تقرير)

يعتبر رفع أسعار الخدمات المصرية أحد أليات البنوك لزيادة أرباحها السنوية، في سبيل اتخذ البنك الأهلي قرار برفع الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء، فيما يعيد بنك مصر النظر في رفع الأسعار. وتسعى البنوك المصرية لتغيير الخدمات المصرفية، والتي بينها الحسابات الجارية وبطاقات الدفع الإلكتروني، وهو ما يتواكب مع الظروف الاقتصادية والإجراءات التي تتبعها الحكومة المصرية.
حيث قرر البنك الأهلي رفع مصاريف فتح الحساب البنكي إلى 30 جنيهًا بدلا من 25 جنيهًا، ورفع رسوم إصدار دفتر الشيكات من 3 جنيهات عن كل ورقة إلى 5 جنيهات عن كل ورقة، كما تم إقرار مصاريف إدارية على الحسابات الجارية الدائنة - التوفير بواقع 20 جينهًا كل 3 أشهر اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل.
وارتفعت مصاريف كشف الحساب داخل مصر إلى 30 جنيهًا من 15 جنيهًا للكشف الشهري، على أن ترتفع إلى 50 جنيهًا من 20 جنيهًا على مصاريف كشف الحساب خارج مصر للكشف الشهري، وتزيد إلى 100 جنيه على الدورية ربع شهرية من 30 جنيهًا، فيما تم رفع مصاريف إصدار بطاقات الخصم المباشر وتجديدها إلى 30 جنيهًا للبطاقة الكلاسكية من 25 جنيهًا، و50 جنيهًا للبطاقة الذهبية من 40 جنيهًا، فيما ارتفعت العمولة على خدمة السحب من خلال الشبابيك بالفروع بمبالغ أقل من حد السحب اليومي للبطاقات - 10 آلاف جنيه - إلى 15 جنيهًا بدلًا من 10 جنيهات.
اقرأ أيضاً.."الطاقة الجديدة" تنتهي من صيانة وتشغيل توربينات "رياح الزعفرانة" المتوقفة
وارتفعت أيضا مصاريف إصدار بدل الفاقد للبطاقات الكلاسيكة إلى 30 جنيهًا من 15 جنيهًا، و50 جنيهًا للبطاقة الذهبية من 40 جنيهًا، و100 جنيه من 50 جنيه للبطاقة البلاتينية، فيما تم رفع عمولة الاستعلام عن الرصيد دوليا لبطاقات الخصم المباشر من 5 جنيهات للحركة الواحدة إلى 15 جنيهًا، وتم رفع عمولة السحب النقدي محليًا لبطاقات المرتبات غير الحكومية من 3 جنيهات لعملية السحب الواحدة إلى 4 جنيهات، كما ارتفعت العمولة لبطاقات المرتبات الحكومية من 2.5 جنيه لعملية السحب الواحدة إلى 3 جنيهات.
من جانبه قال إسماعيل حسن محافظ البنك المركزي الأسبق، إن تعديل بعض البنوك للخدمات المصرفية المقدمة للعملاء، يأتي نتيجة للعديد من المتغيرات الاقتصادية التي شهدتها البنوك المصرية خلال المرحلة الماضية، بسبب إجراءات الإصلاح الاقتصادي.
وأشار حسن في تصريحات خاصة ل"أهل مصر"، إلى أن أسعار الفائدة ومعدلات التضخم، أحد تلك الأسباب، موضحا أن الارتفاعات ليست كبيرة، وإنما هي مناسبة.
وأوضح حسن، إلى أن البنوك تستهدف تحقيق الربحية السنوية، وهو الدافع الرئيس لزيادة أسعار الخدمات المصرفية، مؤكدا إلى أن البنوك الأخري ستتبع البنك الأهلي، والذي يعد أول البنوك المنفذه لرفع الأسعار، خلال المرحلة المقبلة.
من جانبها قالت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، إن البنوك المصرية تحولت للربحية، ما يعني أنها تبحث عن زيادة أرباحها السنوية، وفي ظل الإجراءات الاقتصادية الصعبة وتنفيذ برنامج الأعباء الاقتصادي على المواطنين، نظرت البنوك ف تلك الخطوة.
وأشارت الدماطي، إلى أن رفع الخدمات يأتي متمشيا مع الإجراءات الأخيرة التي نفذتها الحكومة، مشيرا إلى أن تلك الزيادات بسيطة جدا وأغلبها يتم دفعه مرة واحدة مع فتح الحسابات.
وأوضحت الدماطي، أن البنوك المصرية خاضة لسلطة البنك المركزي، وتطبيق تلك السياسات تساعد على تحقيق الشمول المالي، أي أنه لن يكون هناك تلاعب أو زيادة كبيرة، فالبنوك تسعي لزيادة عملائها ولا تسعي لتقليلهم.
وكان البنك الأهلى قد أعلن على أنه سيتم تبليغ وإخطاء العملاء، عن تغيير أسعار الخدمات المقدمة إليهم عبر البريد الإلكتروني لمشتركي خدمات الإنترنت البنكي والرسائل النصية عبر الموبايل وذلك فيما يتعلق بالزيادات التي تمت علي الخدمات القائمة.