هلع حكومي في زيمبابوي بسبب تهريب صينيين للدولار

تمر علاقات زيمبابوي والصين بحالة توتر إثر نشر تقارير إعلامية متكررة تحدثت عن قيام صينيين بتهريب الدولارات خارج الحدود وسط ادعاءات بأن تلك الممارسات تسببت في نقص حاد في العملات الصعبة وأثارت موجة من الغضب الحكومي جراء الأزمة.
وتعتبرالصين حليفاً لكل الأزمنة والحالات بالنسبة لحكومة الرئيس روبرت موجابي، التي تضررت بشدة بسبب العقوبات الاقتصادية الغربية التي فرضها قبل 15 عاماً.
وقالت صحيفة "فاينانشيال جازيت" الزيمبابوية في تحقيق حصري"إن أزمة السيولة في زيمبابوي ازدادت تعقيداً بسبب نزيف الدولار في القطاعات الاقتصادية، والتي نجمت عن التضخم الشديد الذي طرأ على فاتورة الواردات مما قلص من احتياطيات البلاد من الأموال والعملات الصعبة.
وانكمشت الصادرات الزيمبابوية في الوقت الذي قفزت فيه الواردات بصورة حادة، وهو الأمر الذي أرغم الحكومة على تطبيق تدابير متشددة لكنها فشلت في الاتيان بنتائج مرضية بفعل مزاعم قيام بنوك أوفشور بنزح العملات والسيولة من البلاد إلى خارجها عبر الحدود الواسعة للبلاد.
ويوصف مدير بأحد البنوك في زيمبابوي الأزمة بقوله "إنهم ينزحون السيولة خارج البلاد ويودعونها في بنوكهم في جنوب أفريقيا"، و أيد ثلاثة من المصرفيين ما ذهب إليه المسؤول المصرفي، غير أنهم آثروا عدم الإفصاح عن أسمائهم.
ويعد "بنك باركليز" في زامبيا، أكبر البنوك التي تجلب أوراق البنكنوت الدولارية إلى البلاد، ويقول مدير الإدارة جورج جوفاماتانجا، إن مسألة نزح السيولة من الأسواق أمر حقيقي قائلاً "هناك طرف ما يأخذ السيولة إلى خارج البلاد" .
ويضيف جوفاماتانجا "إننا نأتي بأوراق بنكنوت جديدة داخل البلاد، لكن هذه الأوراق لا تعود إلى النظام المصرفي مرة أخرى كودائع. ، مؤكدا أن السيولة التي تجلبها البنوك والبنك المركزي في الربع الأول من العام الجاري كانت "كافية لمتطلبات النقد والسيولة".
وخلال الربع الأول من العام الجاري، صرح بنك الاحتياط (البنك المركزي) الزيمبابوي بأنه جلب أوراق بنكنوت تبلغ قيمتها 145 مليون دولار أمريكي، في الوقت الذي قامت البنوك العاملة في البلاد من جانبها بجلب كميات إضافية من أوراق البنكنوت الأميريكة بلغت 118 مليون دولار .
من جانبه، قال محافظ البنك المركزي الزيمبابوي، جون مانجوديا في رده على سؤال لصحيفة "فاينانشيال جازيت" التي شاركت في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن، "إن طبيعة التحديات التي تنطوي عليها عمليات نزح السيولة أو النقد الأجنبي إلى خارج البلاد، كبيرة بالنسبة لاقتصاديات مثل زيمبابوي التي تستخدم النقد الأجنبي في أسواق التداول إلى جانب العملة المحلية، ولاسيما في وقت يقل فيه التفاؤل بشأن الأنشطة مقترنة بقوة الدولار الأمريكي مقابل العملة المحلية، ونقص الإنتاجية".
وأضاف "ليس سراً، إننا رأينا صينيين قادمين من زيمبابوي يحملون حقائبهم المليئة بالأموال لإيداعها في أحد البنوك الصينية في جوهانسبرج"، لافتا إلى أن البنك الصيني في جنوب أفريقيا يقدم باقة متكاملة من المنتجات والخدمات المصرفية، كما أنه يتولى مهام استلام الودائع.
وكانت سلطات مطار هراري الدولي قد ألقت القبض على شخص يحمل الجنسية الصينية ويدير مكتبة في موريهوا، وهو يحاول تهريب 32 ألف دولار أثناء سفره إلى الصين ، ومثل رجل الأعمال الصيني أمام المحكمة، واتهم باخفاء 10 آلاف دولار حول خاصرته، و20 ألف دولار داخل حقيبته، ولم يكن في حافظته سوى 2000 دولا، و حكمت المحكمة عليه بغرامة قدرها 200 دولار.
ويرى مانجوديا أن الغرامة المفروضة في تلك القضية لا تساعد في القضاء على تحديات تهريب الأموال والنقد الأجنبي خارج البلاد، مطالبا بإعادة تأسيس محكمة الجرائم الاقتصادية للتعاطي مع مثل تلك الحالات".
أصبح رواد الأعمال الصينيون موجودين في القطاعات كافة داخل اقتصاد زيمبابوي الهش، إذ يعملون في صناعة الطوب، وتعبئة المياه، وتشغيل المحال، ويشاركون بكثافة في قطاع المناجم ويتاجرون في المعادن الثمينة.
وأكد أن بلاده بحاجة إلى تبني شعار "اصنع واشتري زيمبابوي" من أجل "تقليص الاعتماد على الواردات والعزوف عن الفلسفة الاستهلاكية"، موضحا أنه لا ينبغي علينا الاستمرار في استنزاف العملات الصعبة التي نجلبها بصعوبة من تصدير التبغ والذهب والبلاتين من أجل استيراد التوافه".
وكان بيان البنك المركزي الصادر في يناير الماضي قد تضمن تأكيد مانجوديا أنه تم زيادة حدود حسابات النوسترو لمصلحة المؤسسات المالية من 5 % إلى 10 % من الودائع الإجمالية للبنك، متوقعا أن يسهم ذلك في تحسين مستويات السيولة.
ولفت إلى أن التدفقات المالية غير المشروعة ####IFFs،#### والتحويلات الرأسمالية المهربة تشكلان تهديدا رئيسيا لتنمية الاقتصاد، مبينا أنها تتضمن أيضاً سوء التسعير التجاري وحركة الأموال الضخمة المهربة، وهما عاملان يلحقان "خسائر فادحة بإيرادات الحكومة، وتبدد الاستثمارات، وتزيد من الهشاشة المالية، وتهدر الإنتاج".
وتابع قائلاً "في حالة زيمبابوي، فإن الاستنزاف المالي بسبب هروب رؤوس الأموال التي تفاقمت بسبب الانفتاح الاقتصادي الذي أغرى أنشطة مضاربات إقليمية مزعجة (حيث تقوم شركات في المنطقة بالتسلل للوصول إلى الدولار الأمريكي في عملية الدولرة التي تحدث في زيمبابوي)".
وأشار إلى أن إحصاءات المركزي الزيمبابوي أظهرت أن هناك ما مجمله 684 مليون دولار تم تهريبه بواسطة أفراد "بحجج أنها أموال حرة ولأغراض غير مفهومة"، مؤكداً أن التصدير للسيولة أمر معوق"، وهو ما دفع البنك إلى فرض حدوداً مقيدة لتحويلات البنكنوت للأفراد.
ويقول مصدر في بنك الاحتياطي الزيمبابوي إنه برغم أن هناك كثيرين من الصينيين يعملون في مناجم الذهب، فإن القليل فقط منهم يبادرون ببيع ذهبهم إلى شركة "فيديلتي" للدمغة والتكرير، وهي إحدى الشركات التابعة للبنك المركزي المعنية بشراء الذهب من المناجم، موضحا أن الأمر لا يقتصر على العملات فحسب ، بل يمتد إلى العاج والأحجار الكريمة.
يشار إلى أنه في العام الماضي، ذكرت شركة "جينان" للمناجم، المتخصصة في مناجم الألماس، أنها حولت إلى الخارج 456 مليون دولار عبر صفقات أوفشور، ورغم أن المسألة حولت إلى سلطات الشرطة لإجراء التحقيقيات بشأنها، فإنها سرعان ما اختفى الحديث عنها وأصبحت في طي النسيان.
ويرى مصرفيون أن قضية جينان "تمثل فقط قمة جبل الجليد" ، وكنتيجة لأزمة السيولة والعملات الصعبة في زيمبابوي، تبادر المصارف بتقليص معدلات السحب النقدي اليومي، ما يؤدي إلى تدمير ثقة الرأي العام في القطاع المصرفي على الرغم من الجهود الكبيرة التي يبذلها المركزي الزيمبابوي والهيئات المعنية للحفاظ على استقرار الأوضاع المالية والنقدية في البلاد.
وتآكلت ثقة الرأي العام في ضوء الإخفاقات المصرفية المتكررة، علاوة على تردي أوضاع السيولة النقدية ونقصها والتي تؤدي إلى حرمان المودعين من سحب أموالهم خلال أزمات تصاعد الضغوط التضخمية، والتي قادت الحكومة إلى الضغط على العملة المحلية وأدت إلى ظهور نظام متعدد العملات يتم تداولها داخل السوق منذ عام 2009.
ويرى مصرفيون أن الاقتصاد يواجه أزمة في النقد الأجنبي والسيولة بسبب ارتفاع فاتورة الواردات التي لم تقابلها زيادة في الصادرات، وتوقعوا حدوث المزيد من الزيادات في الواردات بسبب أزمة الجفاف التي ضربت البلاد، التي تحتم شراء المزيد من الحبوب من الخارج لتأمين غذاء الأمة، كما أن نقص الكهرباء يعني أن مرفق الكهرباء سيكون لزاما عليه استيراد المزيد من الكهرباء من الخارج.
ويقول أحد الخبراء المصرفيين إن "ذلك سيخلق طلباً أعلى على (حسابات) النوسترو".
"النوسترو"، في زيمبابوي هي حسابات مصرفية تقوم البنوك المحلية بفتحها في بلدان أجنبية؛ الغرض منها تسهيل تسوية التحويلات بالعملات الصعبة والصفقات التجارية وتمول حسابات "النوسترو" من خلال شركات التصدير والمصدرين، وتحويلات العاملين في الخارج، وخطوط الائتمان الأفشور، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وغيرها من الموارد.