"قانون حماية البيانات" حلقة جديدة من تقييد عمل مواقع التواصل الاجتماعي

تواجه سياسة الخصوصية بمواقع التواصل الاجتماعي بمصر تحدي جديد بعد إقرار قانون حماية البيانات الشخصية GDPR الخاص بالاتحاد الأوروبي حيث سيتم تقنين استخدام المعلومات على تلك المواقع وإخضاعها لقيود مشددة لمنع استخدامها دون إذن أصحابها .
وقال المهندس عادل عبدالمنعم رئيس لجنة أمن المعلومات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات أن تفعيل قانون حماية البيانات الشخصية GDPR سيؤدي إلى فرض رقابة مشددة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح عبد المنعم في تصريح خاص لأهل مصر أن القانون سيجبر مواقع التواصل الاجتماعي على حماية خصوصية معلومات المستخدمين والحفاظ على سريتها بأقصى جهد ممكن لأان تسريب أية بيانات للعملاء سيتم فرض غرامة مالية كبيرة على شركات مواقع التواصل.
وأضاف عبد المنعم أن القانون يحافظ على حقوق الملكية الفكرية لبيانات وتفاصيل الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي ويمنع استغلالها في أية مصالح معينة مثلما فعلت شركة كامبريدج أنالتيكا فى الإنتخابات الرئاسية الأمريكية الماضية فى تسريب بيانات أكثر من 50 مليون شخص والتعرف على توجهاتهم لمخاطبتهم في الدعاية الانتخابية.
كشف الدكتور محمد حجازي رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هناك عدد كبير من نشطاء حقوق الانسان وحماية الخصوصية بدأوا في التحرك بتقديم شكاوى ضد جوجل وفيس بوك وواتس اب وانستجرام مع الساعات الأولي من بداية تفعيل GDPR أمس.
وأضاف حجازي في تصريح خاص لأهل مصر أن ذلك يأتي في إطار الاستعداد للقانون الأوروبي الجديد المعروف بإسم "قانون حماية البيانات العامة "(GDPR) الذي دخل حيز التنفيذ.
وتوقع رئيس لجنة التشريعات أن تشهد سياسة الخصوصية وحماية الملكية الفكرية بمواقع التواصل ومنتديات الإنترنت تغييرات "دراماتيكية" _ على حد وصفه_ خلال الفترة المقبلة مشيراً إلى أهمية تحسين خدمة تلك المواقع ومتابعة رقابتها .