الأسباب التي دفعت المركزي لتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض

شهد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، حالة من الترقب الشديد، نظرا لصعوبة قرار تحديد أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض.
ويرى العديد من الخبراء والمصرفيون صعوبة القرار خلال الفترة الحالية، نظرا لما شهدت مصر في الأيام الماضية من ارتفاع أسعار تذاكر المترو، وكذلك تقليص الدعم على المحروقات بنهاية يونيو المقبل، كما أن المؤشرات الاقتصادية العالمية سيكون لها تأثير على أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
ونستعرض خلال التقرير التالي، مجموعة من أراء الخبراء والمصرفين، لتفسير تثبيت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اليوم الخميس لأسعار الفائدة:
من جانبها أكدت رضوى السويفي – رئيس قسم البحوث بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، أن تثبت البنك المركزي خلال اجتماع السياسة النقدية اليوم الخميس على الإيداع والإقتراض، كان متوقعا.
وأشارت السويفي في تصريحات خاصة ل"أهل مصر"، إن فارس توقعت أيضا ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، نظرا للعديد من العوامل المحلية والخارجية، مشيرا إلي أنه التضخم سيتراوح بين 13 و15% على أساس سنوي.
وأوضحت رئيس قسم البحوث بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، إلي أن من بين العوامل المحلية التي ستؤثر على ارتفاع معدلات التضخم، تأتي السلع الرمضانية، وارتفاع أسعار تذاكر المترو، وتقليص الدعم عن المحروقات، وارتفاعها بنهاية شهر يونيو المقبل، وارتفاع سعر الدولار، وأيضا السلع المدرسية في الموسم الدراسي الجديد.
اقرأ أيضا.. بعد تقرير موديز.. هل تطيح الديون بالاقتصاد المصري؟
وأضافت السويفي، هناك العوامل الخارجية والتي ستؤثر على معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، من بينها ارتفاع أسعار الفائدة في أمريكا، وارتفاع أسعار الدولار العالمية، وكذلك ارتفاع أسعار النفط نتيجة للأزمات الاقتصادية، مشيرا إلي أن خروج العديد من المستثمرين من الأسواق الناشئة له دور في التأثير على معدلات التضخم.
من جانبه قال حسين رفاعي، رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن قرار البنك المركزي خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اليوم، كان في غاية في الصعوبة، حيث أنه كان هناك احتمالية للثبات، واحتمالية أخري للتراجع.
وأشار الرفاعي، في تصريحات خاصة ل"أهل مصر"، إلى أن المؤشرات تؤكدا على أن النسبة كانت تنقسم بين التراجع والثابت، نتيجة لأن السياسة النقدية تسعى لاستمرار معدلات التراجع، خلال الفترة الحالية، وكذلك الاستقرار نتيجة لثبات الأسعار، والتراجع الطفيف الذي شهدته معدلات التضخم خلال شهر إبريل.
اقرأ أيضا.. بعد تقرير موديز.. هل تطيح الديون بالاقتصاد المصري؟
ومن ناحية أخرى قالت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، ونائب رئيس بنك مصر السابق، إن قرار تثبيت كان متوقعا، نظرا لأن تراجع معدلات التضخم، في شهر إبريل 2018 كان محدود، وجاء نتيجة لذلك ارتفاع أسعار السلع الرمضانية.
وأوضحت الدماطي في تصريحات خاصة ل"أهل مصر" أن تراجع معدلات التضخم، جاءت نتيجة للسياسات المالية التي تتبعها الحكومة من تنفيذها لبرنامج الاصلاح الاقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وتنفيذها لتعليمات صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس 17/5/2018، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة الواحدة، دون تغير عند 16.75 و17.75% على الترتيب، والإبقاء على العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 17.25%، وسعر الإئتمان والخصم 17.25%.
اقرأ أيضا.. مواعيد العمل بالبنوك خلال شهر رمضان 2018
وكان البنك المركزي قد أعلن الأسبوع الماضي، انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام ليسجل ‏‏13.1% في إبريل 2018 مقابل 13.3% في مارس من نفس العام.‏
وسجل الرقم القياسي لأسعار ‏المستهلكين المعد من خلال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بلغ 1.5% في ‏إبريل 2018 مقابل 1.0% في مارس من نفس العام، بينما سجل 1.1% في ‏إبريل مقابل 0.7% في مارس طبقا لبيانات البنك المركزي.‏
وألمح البنك المركزي إن المعدل السنوي للتضخم الأساسي في إبريل سجل ‏‏11.6 %، مقابل 11.59% في مارس.