غرفة الآثاث: خفض سعر الفائدة لن يؤثر على أسعار المنتجات بالأسواق

قال محمد الشبراوي، عضو غرفة صناعة الآثاث باتحاد الصناعات المصرية، إن قرار خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة لن يؤثر على أسعار المنتجات داخل الأسواق خلال المرحلة، حيث أن السوق المصري يميل إلي الإستقرار، كما أنه من الصعوبة أن يكون هناك ارتفاعا في أسعار بعض المنتجات، ثم نجد انخفاضا فيها، فهذه طبيعة من طبائع السوق المصري.
وأضاف الشبراوي في تصريحات خاصة ل"أهل مصر"، إلي أن القرار سيؤتي بثماره على زيادة معدلات الإنتاج، ومن ثم زيادة معدلات التشغيل، كما أنه سيتح الفرصة أمام الصناع لزيادة عملية الاقتراض من البنك، خاصة بعد استمرار تراجع أسعار الفائدة، والتي من المقرر أن تنخفض أسعار الفائدة عن 17%.
وأضاف إلي أن تقليل أسعار الفائدة يقلل من اكتناز الصناع للأموال في البنوك، ويدعوهم للإستثمار مجددا، ومن ثم زيادة الإنتاج المحلي، وكذلك زيادة الصادرات، والتأثير على المعدلات التصنيعية، وزيادة النمو والإستثمارات المحلية والخارجية.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت خلال اجتماعها مساء أمس الخميس، خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة الواحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل 16.75 و17.75 و17.25%على الترتيب.
وتم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نطقة أساس ليصل لنحو 17.25%، وكان البنك المركزي أعلن عن تراجع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال اجتماعه السابق بواقع 1%، في 15 فبراير2018.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي، توقع مؤخراً استمرار انحسار معدلات التضخم على المدى المتوسط، وذلك بعد التراجع الملحوظ خلال الشهور الأربعة الأخيرة، لافتاً إلى أن كفاءة ونجاح السياسة النقدية المتبعة تؤكد على استمرارية الانحسار في معدلات التضخم على الأمد المتوسط.
وتراجع التضخم الأساسي السنوي في أسعار المستهلكين، خلال فبراير الماضي إلى 11.88%، مقابل 14.35%، في يناير 2018، ويستهدف البنك المركزي معدلات تضخم بنحو 13% في الربع الأخير من 2018 قد تزيد أو تقل (+/- 3 %).
ويأتي ذلك بعد قيام لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي خلال اجتماعها أمس بتخفيض العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمعدل 1% ليصبح 16.75% و 17.75% و17.25% على الترتيب.