جامعة المنصورة تناقش خطة مصر 2030 (صور)

استضافت كلية الحقوق بجامعة المنصورة، ندوة التنمية المستدامة وخطة مصر 2030 بقاعة الدكتور عبد الرزاق السنهورى والتى تقام خلال فعاليات المؤتمر الثاني للمبادرات الطلابية الذى يقام خلال الفترة من 11-13 مارس بجامعة المنصورة.
يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والدكتور محمد حسن القناوي، رئيس جامعة المنصورة، بمشاركة 20 جامعة حكومية وخاصة وحضور 205 طالب.
تهدف الندوة إلى لتوعية الطلاب بأهمية التنمية المستدامة وآليات مشاركتهم في تحقيقها، حضر الندوة الدكتور شريف خاطر، عميد حقوق المنصورة، وعدد من عمداء كليات الجامعة ووكلائها وعدد من طلاب الجامعة.
وأدارت الندوة الدكتورة سماح السعيد، المدرس المساعد بآداب المنصورة، وحاضر فيها كل من الدكتور حسين أباظة، نائب وزير التخطيط، ورئيس فريق عمل التنمية المستدامة بوزارة التخطيط، الدكتور ريهام باهى أستاذ العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، الدكتور علي عوني الاستاذ الجامعة الأمريكية ومدير مركز جيرش للمشاركة المجتمعية وفرح شاش رئيس مجلس إدارة خريطة تحرش.
وأشار الدكتور حسين أباظة، إلى إن التنمية المستدامة تتميز بمراعاة تنمية متكاملة للجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التى لم تراعيها الأهداف السابقة للتنمية التى كانت في البرنامج السابق للتنمية التى استهدفتها الأمم المتحدة، ومن هنا أيقن المجتمع الدولى ضرورة تحقيق التنمية بآليات مختلفة من خلال وضع 17 هدف يربط الجوانب الاقتصادية للتنمية بالجانبين الاجتماعى والبيئى بعد أن كان يتم النظر للبيئة كمعوق للتنمية.
وشدد اباظة على ضرورة عدم وجود اثار سلبية لخطط التنمية على المواطن مثل عدم وجود عدالة فى توزيع الثروة وتوفير فرص العمل وعدم تطوير الصحة والتعليم فمعظم مشكلاتنا نابعة من عدم وضع خطط التنمية الاجتماعية في الاعتبار والتعدى على البيئة من اجل خطط تنموية كالتعدى مثلا على مساحة كبيرة تصل لثلث بحيرة المنزلة ولذا يجب مراعاة الجوانب الاجتماعية والبيئية عند القيام بالتنمية.
ونوهت الدكتورة ريهام باهى بأن المجتمع الدولى به دول غنية وآخرى فقيرة يجب أن تتعاون معا في تحقيق تنمية يستفيد منها كافة مواطنى العالم في ظل خطط دولية تنموية تتبناها كافة دول العالم التى يجب ان تتبادل الخبرات في هذا المجال.
وأكدت، على عدم إمكانية قيام دولة بالتنمية بمعزل عن السياق الدولى من خلال التزام كافة الدول بالاتفاقيات الدولية في هذا الصدد مع الالتزام بتوجيهات صندوق النقد الدولى.
وأشارت إلى أن تمويل تحقيق خطط التنمية يتم من خلال المساعدات الدولية، بالإضافة إلى تشجيع كل دولة للاستثمار بداخلها وقيامها بالاصلاحات الداخلية لتنمية موارده وقدراتهم ومهاراتهم حتى يشتركوا في تفعيل خطط التنمية.