صفقات عبود الزمر مع النظام للإفراج عن قيادات الجماعة الإسلامية

كثر الحديث الأيام الماضية عن صفقات خرج على إثرها العديد من قيادات الجماعة الإسلامية وتحالف دعم الشرعية الموالى للإخوان، هذه الصفقات فتحت الباب مرة اخرى لاستدعاء صفقات التسعينات التى قدمتها الجماعة الإسلامية تحت راية المراجعات الفقهية برعاية كرم زهدى والدكتور ناجح إبراهيم، التى آمن بها البعض حقيقة واتخذها البعض تقية للهروب من ويلات الحياة تحت سقف السجون.
فقد استطاع عبود الزمر أن ينهى حالة الخصومة بين الدولة والجماعة الإسلامية، فى إطار صفقة غير مكتوبة تسمح بالإفراج عن مختلف القيادات المحبوسة حاليًا على ذمة قضايا تظاهر، والتخلى عن منهج العنف والصدام مع النظام السياسى الحالى.
وهى الحقيقة التى كشف عنها القيادى محمد أبو سمرة الذى تم الإفراج عنه، حيث أكد أن الجماعة الإسلامية قامت بمراجعات فكرية لعناصرها تم على إثرها الإفراج عن قيادتها.
وخلال هذه الصفقة تم الافراج عن العديد من قيادات الجماعة الإسلامية بالقاهرة على رأسهم حسن الغرباوى، أقدم معتقل سياسى فى مصر، الذى قضى 19 عامًا سجينًا خلال عهد مبارك، وكان قد ألقى القبض عليه بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى، وهو أمير الجماعة الإسلامية بمنطقة عين شمس وإمبابة، وعضو مجلس شورى الجماعة بالقاهرة.
كما تم السماح للدكتور محمود الطاهر، المسجون بسجن العقرب “شديد الحراسة” على ذمة قضية التظاهر بدون تصريح، بزيارة والدته قبل وفاتها، وهى الخطوة التى قابلتها الجماعة بمزيد من الترحيب.
إضافة إلى إصدار قرار بإخلاء سبيل الداعية الإسلامى الشيخ فوزى السعيد، ومجدى حسين، رئيس حزب العمل، ونصر عبد السلام، رئيس حزب البناء والتنمية، ومجدى قرقر، القيادى بحزب العمل، ومحمد أبو سمرة، القيادى بحركة الجهاد، وأحمد عبدالعزيز، المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا ب”تحالف دعم الشرعية”، كما تضمن إخلاء السبيل المتهمين على ذمة قضية “الجبهة السلفية” وهم الشيخ محمود شعبان، وأشرف عبدالمنعم، وهشام مشالى، وخالد غريب، وأحمد مولانا، ومحمد حسان، وأحمد صفوت، وسعد حجاج، ومحمد رمضان، ومحمد محسن، والشيخ ولاء عبد الفتاح، إضافة إلى قرار إخلاء سبيل صفوت عبد الغنى، وعلاء أبو النصر أبرز قيادات الجماعة الإسلامية.
هذه القرارات أثارت شكوك واتهامات شباب الإخوان حول وجود صفقة بين النظام وقيادات الجماعة، خصوصًا مع وجود تواصل وعلاقة بين الشيخ عبود الزمر وعدد من رموز النظام الحالي، ما جعل الأغلبية من الإخوان وغيرهم يصفون ذلك بمولد براءات الجماعة الإسلامية، مثيرين شكوك بوجود صفقة لاسيما بعد تلميحات القيادى بالجماعة الإسلامية الهارب عاصم عبد الماجد بوجود خيانة من قبل الجماعة الإسلامية ووصفهم ب”منافقي (الصف)” عبر تدوينة له عبر حسابه على “فيس بوك”، ما جعل عبود الزمر، القيادى بالجماعة الإسلامية، يعلق بأن إخلاء سبيل الدكتور صفوت عبد الغنى، القيادى فى تحالف دعم الإخوان، والدكتور علاء أبو النصر القيادى بحزب البناء والتنمية، شأن قضائى، مؤكدا خلو القضية من أى تهم حقيقية.
وتابع الزمر: “أقول لمن يسىء الظن، أنه لا توجد أى صفقات من أى نوع، والصواب أن نحمد الله جميعًا على نعمة الإفراج عن إخواننا”، مضيفا: “تهنئتى القلبية لكل مظلوم غادر السجون، ودعواتى لكل سجين بالفرج القريب، قلوبنا معكم”.
لكن جددت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجانى المحامى العام الأول للنيابة، لصفوت عبد الغنى، وعلاء أبو النصر 15 يومًا على ذمة التحقيق؛ لاتهامهما بالانضمام إلى جماعة على خلاف أحكام القانون والدستور، المسماة ب”تحالف الإخوان”.
وكانت نيابة أمن الدولة استدعت القياديين للتحقيق معهما فى قضية تحالف الإخوان، لاتهامهما فيها بالدعوة لارتكاب أعمال عنف وشغب وتنظيم مظاهرات تستهدف تعطيل مؤسسات الدولة عن العمل، وذلك بعد إخلاء سبيلهم فى قضية أخرى والمعروفة ب”الجبهة السلفية” بكفالة 1000 جنيه لكل منهم.
كرم زهدى القيادى بالجماعة الإسلامية قال إن الإفراج عن قيادات تحالف دعم الشرعية المؤيد للإخوان يعنى أن هؤلاء اكتشفوا أنهم يسيرون فى طريق خاطئ فانصرفوا عن الخطأ، مؤكدا أن القيادات التى خرجت تفكر فى تأسيس كيان شرعى يمارسون من خلاله الدور السياسى القائم على الحوار بين الدولة وأبنائها من التيار الإسلامى.
وكشفت هيئة الدفاع عن قيادات تحالف الإخوان كشفت أن قيادات تحالف دعم الإخوان قامت خلال وجودها فى السجن باتخاذ العديد من المراجعات ونقد تصرفات الإخوان التى أدت للمصير المؤسف- حسب وصفها- للتيار الإسلامى فى مصر مشيرة إلى أن الجماعة نفسها منقسمة على نفسها وبالتالى لا بد أن يكون حلفاؤها غير راضين عن أدائها.
وصرح وليد البرش، المنشق عن الجماعة الإسلامية، إن الجماعة لا تجيد سوى عقد الصفقات فى المكاتب الأمنية، وإنهم تقدموا بعدة طلبات للأمن الوطنى لتسوية صفقة بمقتضاها يتم خروج الجماعة الإسلامية من تحالف دعم المعزول مقابل تسوية أوضاع قادتها المحبوسين على ذمة قضايا عنف والهاربين.
بينما هاجم محمد عبد المقصود الداعية السلفى الموالى لجماعة الإخوان، قيادات الجماعة الإسلامية، وقال إنها قامت بمراجعات وقدمت تنازلات، من أجل مصلحتها وبقائها على حساب باقى التيارات الإسلامية الأخرى، مؤكدا أن قرارات إخلاء سبيل تلك القيادات سيثير فتنة وسيحدث وقيعة بين الإخوان وحلفائها وعلى رأسهم الجماعة الإسلامية.
ونفى ضياء علاء أبو النصر نجل القيادى علاء أبو النصر، وجود أى صفقات بين النظام والدكتور صفوت عبد الغنى والشيخ عبود الزمر، مضيفا أن الافراج عن والده وغيره من قيادات الجماعة والحزب لعدم وجود أدلة تثبت إدناتهم فى أى قضايا إرهابية.
ومن جانبه قال خالد الشريف، المستشار الإعلامى لحزب البناء والتنمية التابع للجماعة الإسلامية، أن الإفراج تم لعدد كبير من قيادات الجماعة والتحالف ليس للجماعة فقط بل تم الإفراج عن محمد أبو سمرة القيادى الجهادى، ومجدى قرقر القيادى بالتحالف، وهما ليسا فى الجماعة الإسلامية وبالتالى الإفراج أمر قضائى طبيعى لعدم وجود أدلة ضدهم.
وأضاف الشريف أن الجماعة لم تكن شريكا فى الحكم ولا طرفا فى الأزمة وإنما انحازت للتجربة الديمقراطية، ونادت بالحل السياسى العادل للازمة ورفضت استخدام العنف وحذرت من الانجرار إليه وخطورة انتشار الفوضى، كما طرحت عدة مبادرات سياسية حرصا على سلامة البلاد منذ 37 فضلا عن أن قيادات وأبناء الجماعة لم يتورطوا فى عنف أو دم.