أكد مصدر مسؤول بوزارة الصحة أن أزمة نواقص الأدوية تفاقمت؛ لتصل إلى بعض أدوية مشتقات الدم، وعقارات الأورام التي يتم استيرادها من الخارج؛ لعدم توفير العملة الصعبة من الدولار لاستيرادها، ومنها "الألبومين البشري" الذى يُستخدم فى عمليات الغسيل الكلوي، بالإضافة إلى أدوية التجلط لمرضى الهيموفيليا، وأدوية الهيموجلوبين لمرضى نقص المناعة. وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الشركات المنتجة والمستوردة لهذه المستحضرات خاطبت وزارة الصحة للتدخل وتوفير الدولار، وأن الوزارة تواصلت مع البنك المركزي، لكنه عجز عن تدبير المبالغ المطلوبة، ما ينذر بأزمة كبيرة خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن البنك المركزي يتعاون مع وزارة الصحة فى حدود إمكاناته؛ لأن الأمر يتطلب وضع «سياسة عليا»، خلال الفترة المقبلة، تقضى بوقف استيراد السلع غير الأساسية لفترة محدودة لحين توفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد الأدوية، متابعا أن «المركزي» يدبر فقط 10% من العملة التي تطلبها الشركات لاستيراد بعض الأدوية. من جانبها أكدت الوزارة أن الصيدليات الخاصة تشهد اختفاء الأدوية الخاصة بمشتقات الدم مثل فاكتور9 والأنتى آر إتش وأميونوجلوبيولين والألبومين الخاص بعلاج مرضى الكبد. يقول الدكتور محمد فؤاد عضو المركز المصري للحق في الدواء، إن الأدوية التي تتناقص من السوق والتي أشارت إليها بعض الأخبار، تأتى لأسباب تتعلق بشأن ارتفاع سعر صرف الدولار. وأضاف "فؤاد" أن سعر الدولار المرتفع يسبب كوارث شديدة على القطاع الدوائي خاصة وعلى جميع القطاعات عامة ، حيث أن ما يقرب من 95 % من صناعة الدواء تعتمد على الاستيراد من الخارج مما يؤدي إلى مشكلات بشأن ارتفاع العديد من أصناف الدواء. ولفت إلى أن ما يقرب من 1700 صنف من الأدوية يتناقصون من السوق، من بينهم 150 صنف يشكلون خطورة على الحياة وليس لهم بدائل. وأشار "فؤاد" إلى أن عقار الهارفوني، المعالج لفيروس سي، لم ينزل الأسواق حتى الآن؛ لأن المادة الفعالة في الأدوية المصرية لا يتم تصنيعها داخل مصر، وفي ظل ارتفاع سعر الدولار، لم نستطع استيرادها، مؤكدا أن أزمة نقص الأدوية فتحت المجال أمام مافيا الاستيراد التي تبيع الأدوية في السوق السوداء بأسعار خيالية. وفي نفس السياق أوضح الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية بغرفة التجارة، أن صناعة الدواء تعتبر مسألة "أمن قومي"، والدستور يكفل الحق لجميع المواطنين بتلقي العلاج، مضيفا أن مصر كان لها الريادة بالشرق الأوسط في تصنيع الدواء، لكن الأمر اختلف اليوم؛ لأننا نستورد 95% من المادة الخام للأدوية. وأضاف "عوف" أن مكونات علبة الدواء، سواء الكارتون أو ورق النشرات، يتم أيضا استيرادهم من الخارج، ما يجعلنا تحت وطأة المورد بصورة كبيرة، مؤكدا أن كل هذه العوامل تتأثر بارتفاع سعر الدولار.