مصر وكندا «إيد واحدة» 62 عاما

تسعى الإدارة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الآونة الآخيرة إلى تعزيز العلاقات بين كافة الدول في جميع المستويات وفي هذا الإطار يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، جلسة مباحثات مع وزير الخارجية الكندى ستيفن ديون، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.
ويعد عام 1954 هو بداية تاريخ العلاقات المصرية الكندية من خلال أول تمثيل دبلوماسي من خلاله اكتسبت كندا موقعًا بارزًا في مصر لأول مرة مع تدخلها الناجح في أزمة السويس عام 1956، ويشارك أفراد قواتها المسلحة في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة "قوة حفظ السلام متعددة الجنسيات" ويخدمون في شبه جزيرة سيناء.
وفي فبراير 2016 قام وفد من شركة سكاي باور الكندية الأمريكية والتي تعمل في مجال توليد الطاقة من مصادر جديدة ومتجددة برئاسة مدير الشئون التجارية والاستراتيجية بالشركة بزيارة مصر، واستقبله المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.
وفي عام 2015 زار جون بيرد وزير الخارجية الكندى مصر، واستقبله وزير الخارجية سامح شكرى وبحث الجانبان سبل دعم التعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب بين البلدين.
وفي نفس العام بالتحديد في شهر مارس وعلي خلفية المؤتمر الاقتصادي تطورت العلاقات الاقتصادية وأهمية المشاركة الكندية، وسبل تعزيز التبادل التجاري، بالإضافة إلى تشجيع السياحة الكندية الوافدة إلى مصر.
وبحث الجانبان مجالات التعاون الأمني بالإضافة إلى تناول عدد من القضايا والموضوعات القنصلية التي تهم الجانبين وكذا برامج التدريب المشترك وتبادل الخبرات في شتى المجالات مثل برامج تدريب شباب الدبلوماسيين من الجانبين.
بينما في عام 2014 قام نائب وزير الخارجية الكندى بزيارة مصر؛ لحضور أعمال لجنة المشاورات السياسية بين مصر وكندا، ورأس الوفد المصري خلالها مساعد وزير الخارجية السفير محمد فريد منيب،تناولت المشاورات عددًا من القضايا والموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وجهود استئناف عملية السلام، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع في العراق والتحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش"، فضلًا عن تناول الأوضاع في سوريا وليبيا.
كما التقى في نفس العام وزير الخارجية سامح شكري نظيره الكندي جون بيرد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، واستعرض شكري خلال اللقاء التطورات الجارية في مصر وما تم إنجازه من خطوات باتجاه تنفيذ خريطة طريق المستقبل لتحقيق الانتقال الديمقراطى.
تناول اللقاء تطورات العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها خلال الفترة المقبلة خاصة في مجالات التعاون الاقتصادية والتجارية، وفي مجالات الاستثمار والطاقة الجديدة والمتعددة والتعدين، وأعرب الوزير الكندي عن رغبة بلاده في تعزيز جهود إطلاق عجلة الاقتصاد المصري.
وتم التشاور حول عدد من القضايا الإقليمية جاء على رأسها تطورات الأوضاع في قطاع غزة وسبل إحياء مفاوضات التوصل لتسوية شاملة والأوضاع في ليبيا والعراق وسوريا، فضلا عن تناول قضية الإرهاب وسبل مواجهتها، حيث عرض شكري الرؤية المصرية في هذا الشأن، وضرورة أن يكون هناك إطار شامل للتعامل مع هذه الظاهرة العالمية بما يضمن نجاح الجهود الإقليمية والدولية للقضاء على هذه الظاهرة.
وعلى الجانب الآخر تميزت العلاقات المصرية الكندية بالإيجابية على مدار الزمن حيث تحرص كلا البلدين علي تقوية تلك العلاقات في عدد من المجالات السياسية والاقتصادية والتعليمية، وتتسم علاقاتهما بالتنسيق والتشاور فيما يخص القضايا ذات الاهتمام المشترك، وكذلك القضايا ذات البعد الدولي والإقليمي وخاصة قضايا الشرق الأوسط ومن بينها الصراع العربي الإسرائيلي الذي تلعب فيه القاهرة دورًا محوريًا، حيث توجد آلية سنوية للتشاور السياسي بين وزارتي الخارجية في البلدين على مستوى مساعدي الوزير، إلى جانب ذلك هناك برنامج تعاون بين المعهد الدبلوماسي في وزارتي خارجية البلدين يتم بموجبه تبادل زيارات الدبلوماسيين سنويًا بين القاهرة وأوتاوا بهدف توثيق أواصر التعاون بين البلدين.