النقد الدولى: دلائل إيجابية للاقتصاد المصري تشير لتحقيق الاستقرار

أكد صندوق النقد الدولي، أن برنامج الإصلاح المصري بدأ يثمر نتائج مشجعة، مشيرا إلى أن هناك دلائل إيجابية في الاقتصاد تشير إلى تحقيق الاستقرار، مع تعافي نمو إجمالي الناتج المحلي وتراجُع التضخم واستمرار الضبط المالي على المسار الصحيح ووصول الاحتياطيات الدولية إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2011.
وأضاف الصندوق، بعد موافقته مساء أمس على صرف الدفعة الثالثة من قرض مصر بقيمة 2.03 مليار دولار، أن القطاع المصرفي المصري حافظ على صلابته في مواجهة الصدمات المتوسطة، مشيرًا إلى أن الآفاق تبدو مواتية، ولكنها ستتطلب جهودا متواصلة للحفاظ على السياسات الحذرة والتقدم في الإصلاحات الهيكلية لدعم هدف الحكومة المتمثل في تحقيق النمو الاحتوائي وخلق فرص العمل على المدى المتوسط.
وأشار الصندوق تعليقا على موافقته على صرف الشريحة الثالثة من القرض، "بفضل تشديد السياسة النقدية في مطلع العام، إلى تمكن البنك المركزي من تحويل المسار الصاعد للتضخم والذي كان من المخاطر الأساسية على استقرار الاقتصاد الكلي.. ويمكن أن يؤدي استمرار هذا الاتجاه العام المضاد للتضخم إلى فتح الباب أمام تخفيض أسعار الفائدة بالتدريج، ولكن على البنك المركزي أن يظل متنبها ومستعدا لتشديد السياسة النقدية إذا ما ظهرت ضغوط الطلب من جديد. وعلى المدى المتوسط".
وأكد أن البنك المركزي يخطط للتحول إلى إطار استهداف التضخم، مما سيساعد على تحقيق تضخم منخفض ومستقر وأن الحكومة ملتزمة بنظام سعر الصرف المعوم الذي يمثل هامشا وقائيا في مواجهة الصدمات الخارجية، ومما يمكن أن يساعد في تعزيز مرونة الجنيه المصري القرار الذي أصدره البنك المركزي بفرض رسوم دخول إلزامية على التدفقات الأجنبية من خلال آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب.
وتابع: "تهدف خطط الضبط المالي التي حددتها الحكومة إلى وضع الدين الحكومي على مسار تنازلي.. وتعتبر أهداف الفائض الأولي للسنتين الماليتين 20172018 و20182019 قابلة للتحقيق، ولكنها محاطة بالمخاطر، بما في ذلك مخاطر ارتفاع أسعار النفط".
وشدد الصندوق على ضرورة استمرار إصلاح دعم الطاقة لتحقيق الأهداف المالية الواردة في البرنامج، وعلى المدى المتوسط، ينبغي للحكومة إجراء إصلاحات في السياسة الضريبية وتحديث الإدارة الضريبية والجمركية لخلق حيز مالي يسمح بالإنفاق على الاستثمارات الضرورية في رأس المال البشري والبنية التحتية. ويمكن تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي بتحقيق تقدم أكبر في التحول من دعم المنتجات إلى نظام التحويلات النقدية الأفضل استهدافا للمستحقين.
وأكد أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي يتيح أساسا صلبا لتوسيع نطاق الإصلاحات الهيكلية على نحو يجذب الاستثمارات ويرفع النمو الممكن ويخلق وظائف للعمالة، مؤكدا ضرورة أن تهدف جهود الإصلاح إلى تحسين تخصيص الموارد في الاقتصاد وتعزيز مناخ الأعمال لتنمية القطاع الخاص.
وأوضح أن أولويات مصر تتمثل في إصلاح الإطار التنظيمي، ودعم المنافسة، وتحسين فرص الحصول على التمويل والأراضي، وتعزيز الحوكمة والشفافية في المؤسسات المملوكة للدولة، ومكافحة الفساد، وزيادة مشاركة النساء والشباب في سوق العمل.