أكد فخري الفقي، مساعد رئيس صندوق النقد الدولي السابق، أن قرار رفع أسعار الفائدة خلال المرحلة المقبلة، أمر لا جدال فيه، وتسعى الحكومة من خلال القرار إلى تقليل معدلات التضخم خلال المرحلة المقبلة، وفقا لما هو مرسوم من خطط إصلاحية للبرنامج المصري للإصلاح الاقتصادي من خلال صندوق النقد الدولي. وأضاف "الفقي" ل"أهل مصر"، أنه بالرغم من تثبت أسعار الفائدة، إلا أن المرحلة المقبلة، ستشهد رفعا لها وفقا للبرنامج الاقتصادي. كان صندوق النقد الدولى قد وافق على منح مصر الدفعة التالية من القرض في يوليو الماضي، البالغة قيمتها 1.25 مليار دولار، وذلك من إجمالى قرض يبلغ نحو 12 مليار دولار. وقال الصندوق، في بيان له، إن المجلس التنفيذى وافق على تحويل الشريحة الثانية إلى مصر، بعد إجراءات اتخذتها الحكومة لخفض الدعم على الوقود فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي. كما ستحصل مصر على الدفعة الثالثة من القرض بواقع 2 مليار دولار فى نوفمبر المقبل، وذلك بعد إجراء المراجعة الثانية بناء على ما تم حتى نهاية يونيو السابق له. وفي 15 مارس 2018 ستحصل مصر على 2 مليار دولار أخرى بعد إتمام المراجعة الثالثة للبرنامج بناءً على تقييم أداء الاقتصاد فى ديسمبر2017، وفي 11 نوفمبر 2018 سيتم الحصول على الدفعة الخامسة بواقع 2 مليار دولار أيضًا، أما الدفعة الأخيرة فسيتم صرفها فى 15 مارس 2019 بواقع 2 مليار دولار.