اللواء محمد إبراهيم: إعادة ترتيب البيت الفلسطينى ضرورة حتمية

أكد اللواء محمد إبراهيم عضو المجلس المصري للشئون الخارجية أن إعادة ترتيب البيت الفلسطينى أصبح ضرورة حتمية، وأن مصر شريك وليست وسيطا في تحقيق المصالحة الفلسطينية.
وقال اللواء محمد إبراهيم في مقال بمجلة المصور تحت عنوان" فى حاجة للعديد من الجولات المصالحة الفلسطينية حتمية النجاح" إن الخطاب الشامل وشديد الأهمية الذي وجهه الرئيس عبد الفتاح السيسى للشعب الفلسطينى يوم الثالث من أكتوبر الحالى، وكذا الزيارة الهامة التى قام بها رئيس المخابرات العامة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة فى نفس اليوم جاء تتويجًا وتأكيدًا على مدى أهمية الدور المصرى الحيوى الذى لا غنى عنه ليس فقط فيما يتعلق بالمصالحة وإنما أيضًا بكل ما يرتبط بالقضية الفلسطينية وكافة مكوناتها.
وأضاف أن مصر تعتبر الدولة الوحيدة فى العالم القادرة على تحقيق المصالحة الفلسطينية الفلسطينية، وليس أدل على ذلك من أن التحركات والنتائج الإيجابية التى تحققت فى مجال المصالحة منذ عام 2007 وحتى الآن تمت بجهد وتحرك مصرى واع وفعال، ولذلك أؤكد مرارًا أن مصر لم ولن تبحث عن دور فى قضايا أمنها القومى، بل إن الدور هو الذى يبحث عن مصر ليزداد قوة وثقلًا وتأثيرًا.
وأوضح أنه لايمكن النظر إلى تعبير ترتيب البيت الفلسطيني على أنه مجرد صياغة عامة نستخدمها عند الضرورة، وإنما هو مسألة معقدة تتطلب جهدًا كبيرًا يهدف إلى توحيد الرؤى قدر المستطاع أو التقريب بينها إلى حد كبير؛ حتى يكون الموقف الفلسطينى على المستويين الداخلى والخارجى مؤثرًا ومتوائمًا مع نفسه، وبالتالى يكون قادرًا على التعامل مع المجتمع الدولى بصفة عامة ومواجهة الموقف الإسرائيلى الرافض لمنح الفلسطينيين حقوقهم المشروعة بصفة خاصة، ومن المؤكد أنه بدون ترتيب البيت الفلسطينى بهذا الشكل لا يمكن لأى جهد فلسطينى أو عربى أن ينجح من أجل دفع هذه القضية المحورية للأمام.
وقال اللواء محمد إبراهيم إن إعادة ترتيب البيت الفلسطينى لم يعد مجرد خيار يسمح لنا بأن نختاره من بين عدة بدائل بل أصبح ضرورة حتمية فى الوقت الراهن، ومن هذا المقام لابد أن أحذر من أننا قد لا نجد فرصة أخرى مواتية لتحقيق هذا الهدف إذا ما ضاعت الفرصة الحالية.
وأضاف أن ترتيب البيت الفلسطينى يعتبر الخطوة الأساسية للحصول على حقوقنا المشروعة وإقامة الدولة الفلسطينية من خلال المفاوضات والتسوية السياسية مادمنا حريصين على تحقيق حلم الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة وإنهاء الذرائع التى يستند عليها نتانياهو للتهرب من استحقاقات السلام.
وأوضح أن الضفة الغربية وقطاع غزة لازالتا أرضًا محتلة، وبالتالى لا نملك ترف استمرار الانقسام أو البحث عن غنائم ومكاسب ومزايا وهمية فى ظل احتلال إسرائيلى سافر يعلن بكل وضوح أنه لن تكون هناك دولة فلسطينية مستقلة. لافتا إلى أن المصلحة الفلسطينية العليا هى الأبقى والأسمى والتى يجب أن تتنافس الفصائل والتنظيمات بشأنها، أما المصالح الحزبية الضيقة فيجب أن تنتهى بدون رجعة.
وذكر أن كافة المشكلات المثارة أمام المجتمعين فى القاهرة أيًا كانت نوعيتها هى مشكلات قابلة للحل، كما أن الاتفاقات الموقعة فى فترة سابقة كلها أيضًا قابلة للتنفيذ على الأرض ولا تتطلب سوى مرونة وثقة متبادلة وشفافية والنظر إلى هدف واحد فقط وهو مصلحة الشعب الفلسطينى كله كوحدة واحدة حتى وإن تعددت الاتجاهات السياسية التى تعتبر حقًا مشروعًا مادامت لا تتعارض مع مصلحة وأمن واستقرار الوطن.
وشدد على ضرورة الاعتماد بقوة وصدق على الشريك المصرى ( وليس الوسيط المصرى ) والتعامل بإيجابية مع الحلول الوسط التى يطرحها عند الضرورة انطلاقا من عدم وجود أية مصلحة مصرية للانحياز لأى طرف سوى لمصلحة الشعب الفلسطينى، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون لدى القيادات وكافة التنظيمات الفلسطينية الثقة المتناهية فى كفاءة قيادة وطاقم عمل رجال المخابرات العامة المتفانين والمتابعين بدقة كافة تفصيلات هذا الملف.