تعويم الجنيه يهدد علاج الغلابة.. البرلمان يرفع ميزانية العلاج على نفقة الدولة من 4 ل 7.6 مليار جنيه.. ونواب يطالبون بزيادتها ل 10 مليارات

العلاج علي نفقة الدولة بات أمرًا مستحيلا في ظل ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج لأدوات الرعاية الصحية والمستلزمات الطبية، ما دفع عدد من نواب مجلس النواب للمطالبة برفع فاتورة وتكلفة العلاج على نفقة الدولة، وهو الأمر الذي بات يهدد عدد كبير من المرضي، خاصة من أصحاب الأمراض المزمنة، والذي تطلب سرعة التدخل لحل الأزمة.
من جانبه أعلن الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، أنه تم زيادة مخصصات العلاج علي نفقة الدولة خلال الأسبوع الماضي، يذكر أن عدد من نواب مجلس النواب طالبوا برفع ميزانية الدعم إلي 10 مليار جنيه، لكي تغطي تكلفة الارتفاعات في أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية والتي ارتفعت بنسبة لا تقل عن 100%.
من جانبه قال النائب محمد العماري رئيس لجنة الصحة في البرلمان إن اللجنة نجحت فى الحصول على موافقة الحكومة بزيادة ميزانية العلاج على نفقة الدولة من 4 مليارات جنيه إلى 7.6 مليار جنيه بعد أن تم خصم المبالغ المخصصة لعلاج غير القادرين عليه، مشددا على ضرورة مراجعة الأكواد العلاجية حتى تتواءم مع تعويم الجنيه المصرى وتضاعف أسعار المستلزمات.
وأوضح رئيس لجنة الصحة، أنه تم مضاعفة البند المخصص للصيانة فى الباب الثالث للموازنة، وتم مضاعفة بند دعم الألبان والأدوية والعلاج المجانى من 600 مليون إلى مليار و200 مليون جنيه، وتخصيص مبلغ 500 مليون جنيه لعلاج الأمراض النادرة بالتأمين الصحى.
وقال الدكتور عماد كاظم، رئيس المجالس الطبية المتخصصة، إن قطاع العلاج على نفقة الدولة أنفق خلال السنة المالية الحالية ما يقرب من 5 مليار جنيه، في حين تم تخصيص له 3.2 مليار جنيه، مشيرا إلى أن عدد القرارات وصل إلى مليونين و836 ألف قرار، لصالح مليون و600 ألف مريض، فيما يحتاج القطاع 8 مليار جنيه لسد احتياجاته.
وأضاف أن أسعار الأدوية ارتفعت بعد التعويم بنسبة من 40 إلى 70%، في حين كان مخصصا لها 800 مليون جنيه، موضحا أن قوائم انتظار المرضى لا تتخطى الأسبوع، فيما تتأخر أحيانا إذا تطلبت الحالات فحوصات مثل الأشعة.
من جانبه قال علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية إن ميزانية العلاج على نفقة الدولة لا تكفي المرضى على مستوى الجمهورية، خاصة بعد زيادة سعر الصرف وارتفاع أسعار الأدوية والعلاج مما أدى إلى رفع سعر الخدمة الصحية وتحميلها للمريض، لذا لابد من إعادة توزيع المخصصات المالية للعلاج على نفقة الدولة بشكل عادل وتخصيص الجزء المالى الأكبر لصالح المريض وعلاجه، وتعديل الأكواد العلاجية الخاصة ببعض الأمراض من شأنها أن تيسر على المرضى في شأن الحصول على قرارات العلاج على نفقة الدولة.
وأضاف علي أن المخصصات ستبلغ نحو 500 مليون لدعم الأمراض النادرة، و600 مليون دعم أدوية وألبان أطفال المخصص لها بمشروع الموازنة ليصل الإجمالى مليار و200 مليون جنيه.