أسامة عبد الحي أمينا عاما لاتحاد الأطباء العرب لمدة 5 سنوات

وافق اتحاد الأطباء العرب بالإجماع على انتخاب الدكتور أسامة عبد الحي، أمينا عاما للاتحاد، لمدة خمس سنوات، وانتخاب الدكتور محمد حمدان المطيري، رئيس الجمعية الطبية الكويتية، رئيسا للمجلس الأعلى لمدة ستة أشهر تنتهي في 31 ديسمبر المقبل، على أن يتولى الدكتور وليد بن خالد الزدجالي، رئيس الجمعية الطبية العمانية رئاسة المجلس الأعلى من الأول من يناير 2018 حتي نهاية المدة في 2019.
وقال الاتحاد فى بيان له اليوم السبت، إن المجلس الأعلى وافق بالإجماع على اختيار ثلاثة نواب للأمين العام وهم الدكتور عبد القادر الحسن، نقيب أطباء سوريا، الدكتور عماد طروية، نقابة أطباء فلسطين، الدكتور محمد علي الغوج، نقيب أطباء ليبيا، بالإضافة إلى تجديد الثقة في الدكتور هشام جابر الحمامي، كأمينا للصندوق، تقديرا لمحاربته الفساد وإصراره علي تصحيح الأوضاع داخل الاتحاد.
كما تمت الموافقة بالإجماع على إضافة الدكتور هاشم أبو حسان، نقيب الأردن السابق، والأستاذ الدكتور أنطوان بستاني، نقيب أطباء لبنان السابق إلى مجلس الحكماء، والتأكيد على مبدأ الوحدة ولم الشمل وتضافر الجهود ضمن المنظومة المؤسسية لاتحاد الأطباء العرب مع تشجيع أي مبادرات لرأب الصدع والإصلاح.
وطالب الاتحاد جميع الجهات الرسمية المختصة بمصر باتخاذ إجراءات تمكين الأمانة العامة المنتخبة للاتحاد من جميع مقرات الاتحاد بجمهورية مصر العربية، وعلى رأسها المقر الكائن بنقابة أطباء مصر، وكذلك تمكينها من التصرف فى جميع الحسابات الخاصة بالاتحاد بجميع البنوك المصرية، والتأكيد على عدم شرعية أي اجتماعات تتم خارج النطاق المؤسسي أو بعيدًا عن النظام الأساسي واللائحة الداخلية للاتحاد.
وتم التصديق علي جميع القرارات الصادرة من مجلس الحكماء، والتي من بينها قرار رقم 16 لسنة 2016 بسحب الثقة من الدكتور أسامة شمس الدين رسلان، ووقفه عن ممارسة عمله كأمين عام للاتحاد، وذلك لخروجه عن القيم الحاكمة لاتحاد الأطباء العرب والتلاعب بمحاضر اجتماعات الأمانة العامة والمجلس الأعلى والفساد المالي والإداري، واستكمال كافة الاجراءات القضائية لحفظ حقوق الاتحاد واسترداد جميع الأموال التي صرفت بغير وجه حق عقب قرار مجلس الحكماء رقم 16 لسنة 2016 بإيقاف الدكتور أسامة رسلان، عن عمله كأمين عام.
وأشار الاتحاد إلى أن ذلك جاء خلال اجتماع المجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب، الاستثنائي، أمس الجمعة، بحضور 12 نقابة وعمادة وجمعية طبية عربية تمثل الأطباء في 12 قطرا عربيا "مصر - سلطنة عمان – الكويت – ليبيا – تونس – سوريا – فلسطين – اليمن – البحرين – قطر – الصومال – جيبوتي"، والذين استنكروا التجاوز من الأمين العام الموقوف بإصدارة بيان زعم فيه تجميد عضوية نقابة أطباء مصر وهو الأمر المرفوض شكلا وموضوعا.