"مصائب قوم عند قوم فوائد".. أثيوبيا تستغل أزمة "تيران وصنافير" وتهدد مصر بالحرمان من المياه.. أديس أبابا: لدينا حق مطلق في استخدام مواردنا المائية

استغلت إثيوبيا حالة الجدل التي أثارتها قضية تيران وصنافير في مصر وبدأت حملة على القاهرة مدعية أحقيتها في امتلاك حصة مائية أكبر مما تمتلك، حيث أعدت صحيفة "أديس نيوز" ملفًا كاملًا قالت فيه إن لإثيوبيا حق مطلق في استخدام مواردها المائية وأنه لم يعد بإمكان مصر أن تملي على بلادها ما يمكن أو لا يمكن القيام به بشأن مياهها.
وزعم الكاتب الإثيوبي المعروف زويدي غابريسلاسي للصحيفة، إن مصر بنت سد أسوان عام 1955 بدون استشارة إثيوبيا وتوصلت الأخيرة إلى اتفاق مع الولايات المتحدة وأجرت بحثًا تقنيًا شاملاً لحوض "أباي" في عام 1964 وتم تحديد عدة خيارات لبناء السدود الكهرومائية وسدود الري بما في ذلك سد "النهضة" الإثيوبي العظيم.
وتطاول المؤرخ الإثيوبي علي مصر قائلاً أن مصر لو كانت هبة النيل فإثيوبيا هي مصدره ولا شك أو جدال في ذلك، منتقدًا تأخر المفاوضات الثلاثية "المصرية السودانية الإثيوبية" حتى الآن ما قد يعطل ملء خزان السد.
وهدد غابريسلاسي مصر قائلاً أن أديس أبابا من الممكن أن تحرم مصر من حصتها المائية كاملة ولكن إثيوبيا كدولة إفريقية تدرك قيمة التعاون وتعزيز العلاقات، وأن النيل الذي وهبه الله لكل إثيوبيا يحق للجميع الاستفادة منه لذلك تتحدث مع الجانب المصري وتنتظر نتائج المفاوضات وما يتم التوافق عليه.
ونشرت الصحيفة دراسة أعدها معهد "ماساتشوستس" الأمريكي للتكنولوجيا وأوضحت أن تغيير المناخ قد يزيد بشكل كبير من التباين في حجم الإنتاج السنوى للنيل وهو ربما يزيد من أهمية إنشاء السدود خاصة لدول حوض النيل الشرقي مصر والسودان وإثيوبيا.
ووجدت الدراسة أن أنماط هطول الأمطار تحدث تغييرًا من شأنه أن يؤدي على الأرجح إلى زيادة متوسط التدفق السنوي لنهر النيل من 10% إلى 15% ما يعني ارتفاعاً في النسب الحالية من 84 كيلو متر مكعب في كل عام إلى نحو 92 كيلو متر مكعب سنويًا كمتوسط خلال القرن ال21 مقارنة بالمتوسط في القرن الماضي.
وأشارت النتائج الى أن النيل سيشهد انحسارًا في بعض السنوات لتنخفض وارادته السنوية من المياه عن 70 كيلومتر مكعب في مقابل فيضانات تتجاوز بعض الأحيان 100 كيلومتر مكعب.
وأوضحت الدراسة أن مصر تستولى على الحصة الأكبر من المياه الخاصة بالنيل وأنه في حال رفع البيانات الكاملة عن استخدام مصر لنهر النيل للتحكيم الدولي فسوف يقر بالتأكيد بأحقية إثيوبيا في أخذ الحصة المائية التي تريدها.
ولم تتوقف الحملة الإعلامية التي تشنها الصحف الإثيوبية عند ذلك بل خرجت أزنيب اسناقي رئيسة شركة الكهرباء الإثيوبية لتؤكد أن إثيوبيا ستحصل سنويًا على ملياري دولار من بيع الكهرباء من قبل سد "النهضة" وبالتالي فلا يمكن التراجع أو التوقف عن البدء في ملء خزان السد في أكتوبر المقبل.