الصراع يحتدم داخل ماسبيرو .. مكرم يتهم زين بتعطيل التطوير .. موظفو المبني : الصراع بداية الهيكلة .. والمادتان 83 و211 تحسم الخلاف

مع التشكيل الجديد للهيئات الإعلامية والتي جاءت بقرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أيام، بعد سنوات عجاف عاشها اتحاد الإذاعة والتلفزيون من أزمات كادت أن تعصف بالكثير من تاريخه في مهب الريح، ولكن حدث ما لا يحمد عقباه، فلم يمر إلا أيام على التشكيل الجديد الذي ضم الكثير من النخب الإعلامية والقامات التي لها باع طويل في صناعة الإعلام، وعلى رأسهم الكاتب الصحفي مكرم محمد احمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والذي كان يشغل قبلها رئيس قطاع الأخبار، وبدات الصراعات في تزايد.
تنشر بوابة "أهل مصر"، المادة 83، التي قد يتم اللجوء إليها لحل مشكلة الهيئات الإعلامية الجديدة.
كان قد أنفردت بوابة "أهل مصر"، بمحتوى المذكرة التي تقدم بها الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وأعضاء المجلس الوطني، إلى رئيس الوزراء شريف إسماعيل، ضد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين.
أكد اليوم الجمعة مكرم محمد، في تصريحات صحفية، عن اعتراضه على تصرف الإعلامى حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام نتيجة سيطرته على مقر وزارة الإعلام، موضحًا استياءه الشديد من استحواذ الهيئة الوطنية للإعلام على مقر الوزارة، قائلًا: "هذا المقر حسب القانون من حق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وذلك لكون المجلس هو المشرف العام على الهيئتين والنقابتين باختصاصات وصلاحيات وزير الإعلام وبالتالى من غير المقبول أن يفرض أحد سيطرته على المكان فهو ملك للدولة وليس ملك لأشخاص".
وتابع مكرم:"عقدنا اجتماعا استثنائيا بشكل ودي فى وجود حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وذلك للتعارف بين ممثلو الهيئات للتنيسق على طبيعة العمل خلال الفترة المقبلة ثم فوجئنا فى اليوم الثانى أن الهيئة الوطنية للإعلام تسيطر على مقر وزارة الإعلام القديم، هذا الأمر غير مقبول ونرفض مبدأ القوة والفتونة وعلى الحكومة أن تتدخل لحل هذه الإشكالية".
واختتم مكرم محمد أحمد مذكرته قائلا: "القانون يخول لنا كافة مهام اختصاصات وزارة الإعلام، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مؤسسة لا تملك غير قائمة شخصيات عينت بقرار من رئيس الجمهورية وليس لديها جهاز إدارى".

وهو ما اثار استياء العاملين داخل مبنى اتحاد الاذاعة والتلفزيون، واعتبرو ان تلك الصراعات، ما هي الا الطريق الى الهيكلة التعسفية التي سوف يتم فرضها على المبنى خلال الفترة القادمة.
حل الأزمة في المادة 83، التي ستكون الفاصل بين المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام، والهيئة الوطنية للإعلام، والصراع على الدور التاسع.
حيث ان المادة 83 تنص على، ان تحل الهيئة الوطنية للأعلام فور تشكيلها محل اتحاد الإذاعة والتلفزيون وتؤل ماله من حقوق وما عليه من التزمات وينقل العاملون بالاتحاد الى الهيئة بذات درجاتهم وأقدمياتهم، ويحتفظ لهم بالمرتبات والبدلات والمكافأت وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية ويسنمر العمل بالنظم واللوائح السارية في الاتحاد الى ان تصدر اللوائح والقانون المنظم لشئون العاملين بالهيئة.
وهو ما يجعل الماده 211 تأكد على قيام المجلس الوطني للإعلام بتنظيم الاعلام المرئي والمسموع وان التنظيم يعنى متابعة المجلس لكل قرارت الهيئه حتى لا تخل الهيئه بالمهام المنوطه إليها وهذا يعنى قيام المجلس بواجب المتابعه، ولكن رغم استقلالية الهيئات إلا أن التنظيم من المجلس يجعل استقلالها له ضوابط، ينفذها ويتابعها المجلس.