خبراء يفتحون النار على مشروع الطريق الحر "بنها - شبرا"

بدأت الهيئة العامة للطرق، تنفيذ مرحلة جديدة من الطريق الحر الجديد البديل للطريق الزراعي من شبرا الخيمة وحتى بنها بطول 40 كيلو متر ومن المقرر أن يتم إنشاء كوبري يربطها بمحور أحمد عرابي القادم من شبرا الخيمة، واستلمت الشركة أول 5 كيلو مترات بالطريق في المنطقة ما بين قريتي عرب العراقي بشبين القناطر وحتى رمادة بقليوب.
قال اللواء عادل ترك رئيس هيئة الطرق والكبارى في تصريحات صحفية، إن والكبار بالانتهاء من تنفيذ طريق شبرا بنها الحر المدرج بالمشروع القومى للطرق بطول 42 كيلو متر، مع نهاية يونيو المقبل، لافتا إلى معدلات التنفيذ بالطريق متقدمة بشكل كبير.
ولفت رئيس هيئة الطرق والكبارى، إلى أن الطريق الموازى لطريق شبرا بنها القديم سيساهم فى فك الاختناق المرورى اليومى الذى يشهده الطريق القديم، وسيمثل شريان ربط بين دائرى القاهرة الكبرى والدائرى الإقليمى.
وفيما أمهل الدكتور هشام عرفات وزير النقل قيادات الطرق والكبارى حتى نهاية يونيو المقبل للانتهاء من طريق شبرا - بنها الحر المدرج بالمشروع القومى للطرق بطول 42 كيلو متر، مطالبًا شركات المقاولات المشاركة فى التنفيذ بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة للتنفيذ.
ويري خبراء أن المشروع يعد إهدارا للمال حيث يكلف نحو مليار جنيه دون منفعة حقيقية منه، علاوة عن أهدار للرقعة الزراعية التي كان من الممكن استغلال المال في تطويرها وتحسينها بدلا من تجريفهم.
ومن جانبه وصف الدكتور أسامة عقيل خبير الطرق والنقل، مشروع الطريق الحر بنها - شبر التي تشرف عليه الهيئة العامة للطرق والكبارى والذى يتضمن 4 حارات بعرض 80 مترًا وبطول 40 كيلو، ولا يبعد عن الطريق الزراعى الحالى إلا كيلومترات قليلة، بغير المجدي.
وأوضح عقيل، أن الوزارة تؤكد أن الطريق سيسهل للمسافر قطع الطريق فى نصف ساعة فقط، وبهذا لن يحل إلا مشكلة 40 كيلو من الطريق، لأنه سينضم بعد ذلك إلى الطريق القديم الحالى "القاهرة - الإسكندرية.
وأكد خبير الطرق والنقل، أن إقامة المشروع سيهدر عدد كبير من الأفدنة الخصبة نحو 750 فدان بالدلتا، فليس من الحكمة أهدر أرضًا صالحة للزراعة لنقيم طريقًا حرًا، بينما هناك مشروع آخر لتوسعة الطريق الزراعى الحالى بإقامة حارات مرورية جديدة على جانبى الطريق لاستيعاب الكثافة المرورية.
وفيما أشار الدكتور حسن عبد الظاهر خبير النقل والطرق، إلة أن مشروع الطريق الحر شبرا الخيمة بنها يٌعد إهدارًا للمال العام، حيث تبلغ تكلفته التقديرية المعلنة مليارا 750ألف جنيه، بالإضافة إلى 40 مليون جنيه أخرى لنقل المرافق، بالإضافة إلي المبالغ التى سوف تصرف كتعويض للأهالى بعد نزع الملكية للمنفعة العامة.
ولفت عبد الظاهر، إلي أن هناك مشروعًا تم إنجاز جزء منه يحمل نفس الهدف وسوف يخدم نفس المنطقة، وهو طريق إقليمى يبدأ من مدينة السادات مارًا بالمنوفية والقليوبية والشرقية، فيربط الطريق الصحراوى "القاهرة الإسكندرية" بالطريق الصحراوى للإسماعيلية، وهو آيضًا يقلل جزءًا من كثافة النقل على الطريق الزراعى الحالى.
ونوه أن تلك الأموال كان من الأفضل استغلالها في تحسين الرقعة الزراعية، ومد المياه فى الترع، وتوفير الأسمدة واستصلاح الأرض التى تم الاعتماد عليها بالمبانى المخالفة، أو إصلاح وتطوير طريق المنصورة والشرقية وغيرها من الطرق التي تحدث عليه حوادث باستمرار.