تفاصيل موافقة مجلس الوزراء على قانون "التأمين الصحي" (صور)

قال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، إن مجلس الوزراء، وافق اليوم الإثنين، على قانون التأمين الصحي الشامل بشكل نهائى، وإحالته إلى اللجنة التشريعية بمجلس الدولة لمراجعته من الناحية القانونية.
وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أنه تم دراسة القانون على 6 جلسات داخل اجتماعات مجلس الوزراء، موضحا أن مشروع القانون هو نظام تأمين طبي للمرضى يحصلون من خلاله على العلاج بشكل جيد والكرامة وجودة الخدمة المقدمة، مشيرا إلى أن الدراسة الأكتوارية للقانون بدأت فى أبريل 2016، وتم إسنادها الى شركة عالمية كانت تطلب من وزارة الصحة كافة المعلومات عن الخدمة الصحية وعدد المترددين وكافة البيانات، وتكون الدراسة كامله من وزارة المالية خلال أسبوعين وثلاثة.
وأكد وزير الصحة، أن كافة الملاحظات التى جاءت من الوزارات حول القانون تم الأخذ بها وتم عرضها على لجنة وضع القانون، موضحا أنه تم سيتم إرسال القانون لمجلس الدولة لمراجعته وسيتم رفع الدراسة الاكتوارية أيضا إلى مجلس الدولة فور انتهاء وزارة المالية منها.
وأشار عماد الدين إلى أن القانون يتضمن هيئة للتمويل ستكون مصادرها اشتراكات المؤمن عليهم ومساهمة الدولة لغير القادرين وكذلك مساهمتها عن أصحاب الأعمال، كما يتضمن هيئة للرعاية الصحية تقدم الخدمة من خلال وحدات الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات التى تقدم خدمة ثنائية وثلاثية.
وأضاف وزير الصحة، أن أي نظام تأمين ناحج لابد أن يبدأ بوحدة الرعاية والتى يكون فيها أطباء حاصلين على درجة زمالة طب الأسرة وماجستير فى كل الأطفال والباطنة، وهذه الوحدات يتكفل 70٪ من الحالات، وإذا كانت الخدمة الصحية فيها غير كافية للمريض يتم تحويله إلى المستشفيات ثنائية الخدمة، والتى تقدم خدمات الولادة وعمليات الزائدة وكافة العمليات الأخرى ماعدا المتقدم جدا منها مثل الأورام والقسطرة وغيرها من العمليات الكبرى يحال إلى المستشفيات الثلاثية التى تجرى تلك الجراحات.
وأكد أن الهدف من تلك المراحل تقليل الضغط على مستشفيات الخدمة الثلاثية، ولفت إلى أن الهيئة الثالثة، هى الاعتماد والجودة والرقابة، وهى المنوط بها اعتماد الوحدات والمستشفيات والأطباء الذين يعملون فى هذه الهيئات وسيكون ذلك بمواصفات جودة معينة، وبالنسبة الجزء المالى اوضح عماد الدين، أن الدولة ستكون مسئولة فى القانون عن تحمل تكاليف علاج غير القادرين بشكل كامل والذين تحددهم وزارة التضامن الاجتماعي، وتمثل نسبتهم من 30 إلى 40٪ من شعب مصر وسيتم تطبيق القانون بشكل تدريجى على ال27 محافظة.
وأوضح عماد الدين، أن الوزارة جاهزة لتطبيق المرحلة الأولى من المشروع فى إقليم القناة، ويضم محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس، حيث يجرى التجهيز لذلك منذ 3 أشهر، فى اجتماعات تتم كل أسبوعين مع وكالة الوزارة ومديرة المستشفيات بتلك المحافظات ومسئولى نظم المعلومات، موضحا أن هذا النظام لم يمنع دخول القطاع الخاص فى تقديم الخدمة ولكن بشروط ونظام وأسعار التأمين الصحي، مشيرا إلى أن ذراع الدولة فى هذا القانون هو المستشفيات الحكومية، ووحدات الرعاية الصحية الأولية، لافتا إلى أن الدراسة الأكتوارية هي التي ستحدد بالمدد التى سيتم استكمال تطبيق النظام فى باقى المحافظات.