التهرب الضريبي.. الباب الخلفي لإهدار المال العام.. وخبراء: "المالية تبالغ في فرضها"

تقدم النائب محمد عبد الله، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، يخص الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، بسبب عجز الموازنة الذي يستمر إلى الآن وإن العجز وصل إلى 174.6 مليار جنيه في النص الأول من العام المالي 2016-2017، ولا يوجد تحرك من جانب وزارة المالية يمكن الارتكاز عليه في علاج هذا العجز.
وقال النائب إن المحاكم مليئة بقضايا التهرب الضريبي والذي بلغ قيمته حتى الآن 60 مليار جنيه، في حين أن الفاقد الضريبي بلغ حوالي 300 مليار جنيه، ولا يوجد ملاحقات لهؤلاء المتهربين من سداد الملف الضريبي، والوزارة لم تجد سبل حل هذه الأزمة إلى الآن، في حين صرح عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية إن حجم التهرب الضريبي، في مصر وصل إلى 400 مليار جنيه.
"أهل مصر" ترصد طرق التهرب الضريبي التي يلجأ لها بعض المستثمرين، وأصحاب الشركات هناك شركات تلجأ إلى إدعاء تلف إحدى الأجهزة والماكينات التي تعمل من خلالها وشراء فواتير، وهمية من شركات صيانة، فبالتالي يقل حجم الإنتاج وحجم الأرباح، بجانب خصم تكلفة البرامج التدريبية للعاملين، وزيادة قيمة حملات الدعاية التى تقوم بها الشركة، وبالتالي يكون قيمة الضريبة التي تسددها الشركة ضئيلة جدًا مقارنة بالحقيقية التى تم التهرب منها بطرق غير شرعية.
ويسعى بعض المستثمرون والأفراد في إيجاد ثغرات قانونية للتخلص من الضريبة وعدم سداد مستحقات الدولة، وتتمثل هذه الثغرات فى تزوير الفواتير بأسعار مختلفة عن الحقيقية.
أما عن أصحاب الشركات الواهية، فاختاروا نص القانون الذى يفيد بمنح اعفاء ضريبى للمشروعات الممولة من بعض الجهات مثل الصندوق الاجتماعى وتمتد فترة الاعفاء لمدة 5 سنوات، وهذا يجعل المتهرب يقوم بانشاء سجل تجارى واستخراج بطاقة ضريبية تسمح له بتزويد التجار بفواتير مقابل عمولة، ويضع التاجر قيمة الفاتورة فى بند المصروفات، وبالتالى يكون هذا طريقًا سهلًا للتهرب من دفع الضريبة.
و لم يتوقف الافراد واصحاب الشركات عن ايجاد ثغرات فى قانون الضرائب للتهرب من تسديد حق الدولة، فاختار البعض ان يسجل المشروع بأسم زوجته او احد ابنائه، ويكون بذلك دخل تحت بند الاعفاء الضريبى، وبعد الانتهاء من ال 5سنوات اعفاء ضريبى يمكنه ان ينقل الملكية بأسم احد اخر من ابنائه.
قال النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، فى يوم 7 مارس الحالى أن السيطرة على التهرب الضريبي ليس بغاية الصعوبة، ولكن الأزمة توجد في الكوادر التى تعمل بمصلحة الضرائب الان، وهى للاسف غير مدربة وبحاجة إلى التاهيل لرفع كفاءة المنظومة في تحصيل الضرائب.
وقال الدكتور صلاح الدين فهمى، الخبير الاقتصادى، فى تصريح خاص ل "أهل مصر" إن الدولة في بعض الأحيان تضع مبالغ مالية في الضرائب مبالغ فيها، وهذا يؤدي إلى تهرب أصحاب الشركات والأعمال من دفع الضريبة المقررة، وبدلًا من السماح لهم بالتهرب يجب اللجوء إلى التصالح لضمان حق الدولة في الحصول على الضريبة أفضل من عدم الحصول على لا شئ، مشيرًا إلى أن المستثمرين وأصحاب الشركات يلجأون للتهرب من سداد الضرائب عن طريق تغير النشاط أو إيجاد ثغرات في قانون الضراب يمكن استخدامها في التهرب، وعلى الجانب الآخر قد يلجأ أصحاب الشركات أحيانًا إلى إغلاق الشركات لعدم القدرة على السداد وهذا يؤدى إلى زيادة نسبة الضرائب، نظرًا للتخلص من العمال.
وأشار إلى أن هناك فارق بين تجنب الضريبة والتهرب منها، فتجنب الضريبة يكون عن طريق تجنب شراء ما يجب ان يدفع لها ضريبة دورية "مثل شراء سيارة ويجب تسديد ضريبة دورية لها على حد تعبيره"، اما التهرب من سداد الضريبة فهو عدم قبول دفع الضريبة المقررة سواء كان السبب عدم الرغبة فى السداد لعدم خسارة جزء من الارباح او الامتناع عن السداد لارتفاع قيمة المبلغ الضريبى.
أما الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، فكان له رايًا آخرًا وهو أن هناك فجوة كبيرة بين الضرائب التي تفرضها الدولة على المستثمرين وأصحاب المصانع، وبين طريقة تحصيلها، ويجب أن تكون الحكومة على يقين بأنها تستطيع تحصيل الضرائب قبل أن تختار نظام الضرائب، فعليها أن تضع آليات الحصول على الضرائب من الأشخاص المقرر عليهم ذلك، ومحاصرة المتهربين وإلزامهم بالتسديد، موضحًا أن المستثمر والمواطن تحت مجهر التجارب في معمل الحكومة، فتارة تفرض ضرائب وتارة تلغيها.