قال حسين مصطفى، المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، والمتحدث الرسمى، إن الخصومات التى أعلن عنها عدد من العلامات التجارية، هى بداية للوصول للسعر الحقيقى للسيارة، الذى يتناسب مع تكلفة الاستيراد، المتعلق بسعر الدولار الحالى، وهامش الربح المعقول. وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة موجة جديدة من التخفيضات فى أسعار أنواع السيارات، سواء التى أعلنت فى وقت سابق عن تخفيضات، أو لم تعلن نتيجة الركود الذى أصاب السوق، راهنًا تلك الخطوة بحدوث تراجع نسبى فى أسعار صرف العملة الخضراء. وأكد أن الفترة المقبلة يشهد فيها السوق احتدام التنافس، باستمرار التخفيضات بعد عزوف المستهلك عن معارض السيارات، ورغبة صالة العرض، سواء المملوكة للموزعيين، أو للوكيل نفسه، فى استعادة الثقة بينه وبين المستهلك مرة أخرى. وكشف عن ترقب عدد من الوكلاء الأوروبيين، والآسيويين لأسعار الصرف خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لخوض المنافسة على التخفيضات، موضحًا أن السبب وراء عدم إقبالهم على تلك الخطوة، الخوف من ارتفاعات جديدة فى أسعار الصرف، ربما تكبلهم خسائر كبيرة، جراء الإعلان غير المدروس عن انخفاض أسعار أنواع السيارات المملوكة لهم. من جانبه، أرجع أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، تراجع أسعار السيارات من الوكلاء خلال الوقت الراهن، لانهيار دورة رأس المال، وانخفاض هامش الأرباح، فى ظل حالة الركود التى تسود السوق، من تراجع المبيعات، موضحًا أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعات غير مسبوقة بأسعار السيارات من الوكلاء؛ ما تسبب فى فقد قدرة المستهلك على اقتناء سيارة. وتوقع أن يتجه وكلاء السيارات لإعادة النظر فى السياسة السعرية للسيارات، خلال الوقت الحالى، بالتزامن مع قيام عدد من العلامات التجارية بخفض أسعارها، لافتًا إلى أن الشركات ترغب فى الحفاظ على حجم الحصص السوقية بالسوق المحلية. وأضاف أبوالمجد، أن تجار وموزعى السيارات تكبدوا خسائر فادحة خلال الفترة الماضية؛ نتيجة تنازلهم عن نسبة كبيرة من الأرباح؛ لدفع فاتورة الالتزامات الخاصة بهم، من مبالغ خاصة بإيجار المعارض والعمالة، وضرائب، ودعاية، وإعلام، بهدف التسويق، لافتًا إلى أنه لا توجد أى ضوابط، أو قوانين، أو أجهزة رقابية على سوق السيارات؛ تحد من قرارات وكلاء السيارات، من رفع أسعار طرازاتها بالسوق المحلية. وأعرب عن دهشته من القفزات الجنونية بأسعار السيارات المصنعة محليًا، موضحًا أنه يحصل نسبة %7 فقط، إجمالى الرسوم الجمركية محصلة عنها، بخلاف المستوردة التى تتحمل نفقات عالية. وأشار إلى أنه من المرتقب عقد اجتماعًا مع عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك خلال نهاية الأسبوع الجاري؛ لبحث آليات سبل التعاون المشترك، والعمل على تقليل عدد شكاوى المستهلكيين، والقضاء على ظاهرة «الأوفر برايس»، والفواتير غير الصحيحة المقدمة للجهات المعنية. توقع حسنى غريانى، سكرتير عام شعبة السيارات، اعتزام العديد من وكلاء السيارات، بخفض أسعار طرازاتها خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع حالة الركود التى تسود السوق من المبيعات، لاسيما إعادة تدوير «رأس المال»، موضحًا أن العديد من الشركات يوجد لديهم مخزون كبير من الطرازات، قبل قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه؛ ما يتيح للشركات بخفض أسعار طرازاتها دون تكبد خسائر. واستبعد إمكانية ثبات أسعار السيارات من الوكلاء، خلال الوقت الحالى رغم تراجع أسعار صرف الدولار، والدولار الجمركى، موضحًا أن الدورة الاستيرادية خلال فترة تتراوح بين 2 و3 أشهر، وبالتالى توضع القوائم السعرية المناسبة عن تغيرات سعر الصرف، ومن المتوقع أن يشهد شهر يونيو المقبل الوصول لقوائم سعرية ثابتة لأنواع السيارات، حال استقرار أسعار الصرف. ولفت إلى أن هامش أرباح شركات ووكلاء السيارات لا يتعدى نسبة %5 من قيمة إجمالى السيارة، بعد تحصيل الرسوم الجمركية المحصلة عنها.
