أعلنت نقابة الصحفيين، تضامنها الكامل مع الكاتب الصحفي إبراهيم عيسي، في البلاغ المقدم ضده للنائب العام من الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، والذي يتهمه فيه بإهانة البرلمان، والتقليل من شأنه لدى الشعب المصري، ووصفه بعبارات منها أنه "فيلم كارتون"، وأنه من "إخراج جهاز الأمن الوطني". ويجري التحقيق الآن مع عيسي، بحضور كل من محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، وسيد أبو زيد المستشار القانوني للنقابة. ومن جانبه، قال خالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين، إن استدعاء عيسى، للتحقيق بتهمة إهانة البرلمان، يعد من جرائم إهانة المؤسسات وهى جرائم يكاد ينفرد القانون المصري بها، وجرائم وضعت في عصور الاستبداد، وتخلصت منها غالبية دول العالم لكن لازالت موجودة لدينا. وأشار البلشي، إلى أنها من الجرائم التي طالبت نقابة الصحفيين بإلغائها لفترة طويلة، وتم النص على إلغائها في مشروع قانون منع الحبس في قضايا النشر الذي أعدته اللجنة الوطنية للتشريعات الإعلامية، وتم تقديمه للحكومة. وأضاف البلشي، في تصريحات خاصة ل"أهل مصر"، أن المفاجأة التي لا بد الإشارة إليها أن اللجنة المصغرة التي صاغت مشروع إلغاء العقوبات السالبة للحرية في مجال النشر والتي طالبت بإلغاء نصوص إهانة المؤسسات كانت مشكلة من 3 أشخاص؛ هم الكاتب الصحفي حسين عبد الرازق وخالد البلشي، والدكتور على عبد العال، صاحب البلاغ ضد إبراهيم عيسى لكن قبل أن يكون رئيسًا للبرلمان، وطالب بالغائها في مشروع اللجنة وسارع باستخدامها عندما صار رئيسًا لإحدى المؤسسات والكارثة أنها المؤسسة المعنية بالتشريع والتي ستنظر مشروع القانون".