إسلام كمال "أصغر مرشح على مقعد نقيب الصحفيين": أملك مشروع يُدخل للنقابة ملايين الجنيهات.. وسأتقدم باستقالتي إذا لم أحقق برنامجي خلال عام (حوار)

أرفض بدل الرشاوى الانتخابية.. وسأعمل علي زيادته بنسبة متساوية مع التضخم
في عهد النقيب كامل الزهيري كان القاضي يطالب بالمساواة مع الصحفي في الأجور
هناك رؤساء تحرير يخطئون في«الإملاء».. ولابد من وجود قامات صحفية بلجنة القيد
لدي مجموعة قانونية تعمل الآن علي دراسة أزمة الصحفيين المسجونين
"تجربة جيل علي خطي الرواد"، هكذا رفع إسلام كمال، مدير تحرير مجلة روز اليوسف، وشقيق الكاتب الصحفي الراحل عبد الله كمال، الذي يعتبر أصغر مرشح على مقعد نقيب الصحفيين في الانتخابات المقرر إجراؤها غدًا الجمعة 3 مارس، شعار برنامجه الانتخابي الذي يضع به جميع الحلول للمشاكل المتفاقمة للصحفيين.
"أهل مصر" التقت إسلام كمال، المرشح لمنصب النقيب، للحديث عن ملامح برنامجه الانتخابي، والوعود التي يطرحها علي الجماعة الصحفية في حالة فوزه بمنصب النقيب.
في البداية لماذا أعلنت ترشحك لمنصب نقيب الصحفيين؟
جاء قراري، بعد أن كنت مثل كثيرون عازف عن انتخاب النقيب، ومشارك كعضو جمعية عمومية في اختيار الأعضاء فقط، وبعد قرار النقيب السابق ضياء رشوان وإعلانه الانسحاب، ووصفه للمرشحين ك "مرسي وشفيق" بانتخابات الإعادة الرئاسية، بالإضافة للمشهد المأساوي الذي وصلنا له، سواء كصحفيين أو مهنة ككل، كل ذلك شجعني وجعلني أفكر جديَا في قرار خوض الانتخابات المقبلة لاستعادة مكانة الصحفيين، ومواجهة الأوجاع التي يواجهها أبناء المهنة خلال الفترة الماضية، خاصة أننا نعاني معركة بقاء.
وهل رصدت المشهد الانتخابي قبل إعلانك خوض التجربة؟
قمت بعملية رصد للواقع الصحفي الحالي، خاصة الجيل الذي سيقاطع الانتخابات، لأنه يرفض المرشحين ولا يري فيهم النقيب، وقمت بمغامرة محسوبة ولها مردود كبير، خاصة الذين وصفوها ب«المغامرة الجريئة» وهي معركة«جيل شباب علي خطي الرواد».
وما هي أهم ملامح برنامجك الانتخابي؟
برنامجي يرتكز علي لم الشمل وإعادة العلاقة المحترمة بين الشارع والنقابة والمجتمع الصحفي، علاوة على إعادة الهيبة للنقابة مع التشديد على احترامنا الأكيد للقانون والدولة المصرية ومؤسساتها، واستعادة نقابة المهنة والرأي لا نقابة الحكومة ولا نقابة المعارضة، مستمدًا من تجربة الرواد كامل زهيرى وأحمد بهاء الدين ويوسف السباعي، وجميعهم كانوا نقباء في أعمار ال41 و42 و43، وأنا تفصلني أربعة أشهر علي بلوغ ال40.
وما يميز برنامجك الانتخابي عن غيره؟
ما يميّز البرنامج هو العمل وفق آليات مدروسة ومعده علي الملف المالي والمهني، وتحسين الأوضاع المالية للصحفي وزيادة البدل بشكل دوري، لأن البدل ليس رشوة انتخابية ولكنه حق أصيل للصحفي، ولا بد أن يكون له آلية ثابتة في زيادته مرتبطة بالتضخم، مع إلغاء الضرائب عليه بالمؤسسات القومية،وضرورة وجود كادر خاص للصحفيين، مع سرعة تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بزيادة أجور الصحفيين، مع وجود حلول سريعة وفورية لأزمات المعاشات وصندوق التكافل ومشروع العلاج، كل ذلك بجدول زمني.
وما هي مدة الجدول الزمني؟
سيكون عام، وإذا لم أنفذ هذه الوعود فأنني سأتعهد بتقديم استقالتي للجمعية العمومية.
هل ستعمل علي زيادة بدل التدريب والتكونولجيا؟
لابد أن نرفض في البداية بدل الرشاوى الانتخابية، ولكننا سنعمل علي بدل يتزايد بنسبة متساوية مع نسبة التضخم، وبالتوازي مع توفير مصادر استثمارية وفق خطط دقيقة وجدول زمني محدد لزيادة موارد النقابة، والعمل علي تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بأجور الصحفيين، ويكفي أن نقول أن في عهد النقيب كامل الزهيري كان مرتب الصحفي 150جنيه والقاضي كان 130 جنيه، وكان حينها القضاة من طالبوا بالمساواة مع الصحفيين، ولكن الحال تغير وأصبحنا نحن من ننادي بالنظر لأجورنا، وهناك بعض الاقتصاديات التي تعمل علي ذلك.
وما هي محاور تلك الاقتصاديات ؟
أهم تلك المحاور هو فكرة أن الصحفيين أكثر من يستخدم الانترنت سواء كان مصور أو محرر أو غيره، ومن يدخل لقراءة الأخبار علي المواقع الجميع يحصل علي استفادة بخلاف الصحفيين، وهنا سنطالب شركات الانترنت والاتصالات بضرورة نسبة من الأرباح التي تحققها من خلال "أعمالنا الصحفية"، وتصل تلك النسبة من 10% إلي 20% وفق المفوضات، ويصل هذا الرقم من 20 إلي 80 مليون جنية في الشهر، ولكن ذلك سيحتاج لتشريعات، وحينها لن ننتظر شيك البدل من الحكومة.
وهل هناك تجارب مدروسة في هذا التطبيق؟
بالفعل هذا النظام مطبق في كلًا من لبنات وفرنسا وغيرهم من الدول.
وما هي الآليات التي ستجبر تلك الشركات على الدفع؟
الحسبة بسيطة من يدفع سنقدم له الخدمة الإخبارية ومن لا يدفع سنبحث عن غيره، لو رفضت الشركات دفع هذه النسبة، فهم الخاسرون، فكيف يعقل أن يستفاد مثلًا«جوجل» عند البحث علي الأخبار بأموال ونحن أصحاب تلك الأخبار لا نستفاد من ذلك. وتخيل إذا رفض «جوجل» سيكون عمليات البحث عليه فقط في مصر علي الأفلام وغيرها، بعيدًا عن الأخبار والصور وخلافه من الأعمال الصحفية.
هل تواصلت مع بعض المؤسسات بالدولة لزيادة البدل بالفعل؟
نعم.. منذ إعلاني الترشح تواصلت مع عدد من المسئولين لزيادة البدل، ولكي لا أقول وعود، ولأنني احترم كلمتي مع أعضاء الجمعية العمومية، الكلمة النهائية بالموافقة علي الزيادة ستكون خلال أيام.
كيف ستتعامل مع أزمة الفصل التعسفي والتي تفاقمت خلال الفترة الماضية؟
سنتعامل بقوة وحزم وسرعة مع هذا الملف الهام والخاص بالزملاء بالصحف الخاصة، وسنواجه رؤساء مجالس تلك الصحف، والعمل علي حل الأمر، ولكن لابد أن ننظر إلي الطرفين معا، المالك الذي يعاني بعد تحرير أسعار الصرف ما أدى لزيادة أسعار الطباعة، والطرف الآخر الذي خسر مكانه، وفي هذه الحالة دور النقيب هو مواجهة رئيس مجلس الإدارة أو مالك الصحيفة، وحل الأمر مهما كان، ولكن لا بد أن يكون الحل توافقيا.
ماذا عن ملف الصحفيين المسجونين؟
هناك مجموعة قانونية من الخبراء التابعة للحملة الانتخابية، وتقوم حاليًا بدراسة القضايا المنظورة، وتقسيمها من حيث النوعية، إن كانت جنائية أو نشر، أو قضايا أخري، فنحن نقف مع هيبة القانون بقوة، لكننا أيضًا نحمي أعضاء النقابة بكياسة سياسية بتوأم مع القانون.
ماذا عن ملف القيد بالنقابة؟
هذا ملف هام جدًا.. لابد من سرعة العمل عليه وهذا يجعلنا نسرع في تعديل قانون النقابة، فهناك صحفيين ورؤساء تحرير يخطئون في "الإملاء"، ولابد من دورات حقيقية وتدريب شامل، وللأسف أصبحت لجنة القيد تستخدم في الانتخابات، ولابد من اختيار لجنة القيد من قامات صحفية.
كيف تري إدارة النقيب يحيي قلاش لأزمة اقتحام النقابة؟
أنا ضد الاستقطاب السياسي فلم احضر أي اجتماع سواء بالنقابة أو كان في الأهرام، ومازلت أقول لابد من لم الشمل، والنقيب أدخل النقابة في معارك سياسية وورطها نحن في غني عنها.
وإذا كنت نقيب خلال الأزمة.. ماذا ستفعل ؟
كنت سأتواصل مع الجهات المعنية فور علمي بالواقعة، كما فعل أستاذنا إبراهيم نافع، عندما تم الحكم على كل من مصطفي بكري ومحمود بكري الصحفيين بجريدة الأحرار آنذاك، وكان صادر ضدهم حكم قضائي، تواصل النقيب مع الجهات المختصة وكان الرد هو عمل استشكال علي الحكم وتم بالفعل ذلك، وهنا الفرق بين نقيب قوي قادر علي حل الأزمة وبين أخر.
ولكن النقيب تواصل بالفعل مع أحد الضباط لتسليم الزملاء والبحث عن مخرج؟
للأسف روايات النقيب تغيرت كثيرًا، والمؤسف أن يتواصل النقيب مع ضابط وليس مع وزير الداخلية مباشرًا، مع الاحترام للجميع، وهنا يظهر أنه نقيب ليس قويًا.