200 مليار جنيه ميزانية "المشروعات الصغيرة".. هل تحل أزمة الاقتصاد المصري؟

تحصل المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي اهتمام كبير من جانب الوزارات المعنية سواء كانت وزارة الصناعة والتجارة، والاستثمار والتعاون الدولي، بجذب مزيد من القروض حتى يظهر لدي للبعض بأنه أصبحت تسمي بدولة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل نحو 80 % من حجم المشروعات الاقتصادية التي تطلقها الدولة وتم تخصيص نحو 200 مليار دولار للدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما تستضيف وزارة الصناعة والتجارة الخبراء الأجانب من أجل الاهتمام بتلك المشروعات مع توفير كافة وسائل الدعم المالي من البنوك المختلفة.
قالت هبة درويش، مدير برنامج نمو الشركات بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إن البنك يوفر برنامج إحضار خبير أجنبي للشركات الصغيرة والمتوسطة المتعاقدة مع البنك، يعمل على تطوير الإدرايات الخاصة بتلك الشركات خلال عام ونصف من خلال خبرته الواسعه في مجال عمل الشركات.
وأشارت إلى اهتمام البنك بإحضار الخبراء الأجانب أو الاستشاريين المحليين في مجال عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق الاستفادة القصوى في تحقيق التنمية للمشروع، بالإضافة إلى معرفة طرق التسويق المناسبة للشركات، بالإضافة إلى تقوية الإدارة لإخراج ميزانيات تعتمد بشكل كبير.
وتابعت أن البنك الأوروبي خصص 200 مليون دولارلتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، منحت للبنك الأهلي من ضمنها 20 مليون دولار مخصصة لمشروعات السيدات.
ونوهت إلى أن تعريف المشروعت الصغيرة والمتوسطة في البنك الأوروبي هو المتحكم في التعامل التمويلي مع تلك المشروعات في السوق المصري، موضحة بأنه يفضل أن يكون المشروع مساهمة مصرية وليس به أي شركاء أجانب، بالإضافة إلى أن يكون قائم على أرض مصر.
ومن جانبة قال المهندس حسن الشافعي، رئيس مجلس الاعمال المصرى الرومانى، وعضو مجلس الإدارة بجمعية رجال الأعمال، أن تفكير الجمعية في الوقت الحالي هو تحقيق التنمية في المشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى تستطيع أن يكون لها رقما كبيرًا في الناتج القومي، مشيرًا إلى أن الشباب هم العنصر الواعد لنجاح تلك المشروعات.
وأضاف "الشافعي"، خلال مناقشة جمعية رجال الأعمال لأساليب تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجميع يتفق على قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قدرتها على ارتفاع الدخل القومي، موضحًا أن الصين وهي رائدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة يستفيد دخلها القومي من تلك المشروعات بنسبة 40%.
وتابع أن ماليزيا وتركيا والكثير من الدول لحقت بالصين في الاهتمام الواسع بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحًا أن رجال الأعمال يرون أن لهم دورًا كبيرًا كقدوة للشباب لاحتضانهم وتوعيتهم حتى يصبحوا رجال أعمال مؤثرين في المجتمع.
فيما أكدت هبة جامع، مدير مشروع تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بوحدة السياسات والتننمية الاقتصادية بوزارة التجارة والصناعة ان استراتيجة وزارة التجارة والثناعة تستهدف دخول المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى التنمية الاقتصادية الفترة القادمة، وذلك يتضح فى الخريطة الاستثمارية التى طرحتها الوزارة الفترة الحالية بطرح 600 مشروع صغير ومتوسط فى 7 محافظات بالصعيد واضافت المرحلة المقبلة نستهدف تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتكون قادرة على التصدير والمساهمة فى الانتاج المحلى الكلى ولفتت الى انة تم اختيار قطاعات معينة لتنمية الصناعة المصرية لتطويرها وتنميتها وفقا لاستراتيجية الوزارة وتكون بداية لتطوير كافة القطاعات الاخرى، لافتا الى ان تلك القطاعات التى تم البدء بها " الصناعات الهندسية، والسيارات، والنسبجية، والكيماوية".
وأشارت إلى أن الوزارة تشجع مشروعات ريادة الأعمال والجهات المموله لها، لتشجيع الشباب على العمل الحر، لافتا الى ان الهدف الفترة القادنة ضم الاقتصاد الغير الرسمى من تلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة لنظيرة الرسمى نوهت جامع الى ان الفترة القادمةتسيتم مسح شامل للتشريعات والقوانيين الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة اضافة الى العمل على انشاء كيان مسؤل عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتة الى انة تم اصدار قرار وزارى فى هذا الشان وجارى اختيار الجهات التى سيتم دمجها فى هذا الكيان ولفتت الى انة بالنسبة للتمويل جارى تقديم حافز تمويلى للشركات الكبرى لدمجها مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونقل خبراتها التصديرية لها،، والتوسع فى البرامج التى تهدف لانشاء مشروعات صغيرة للشباب من خلال ريادة الاعمال، اضافة الى الربط الالكترونى بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
فيما أكد حسن إسماعيل، رئيس جمعية الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتنمية المجتمع المحلى بالسادس من اكتوبر ان الصناعات الصغيرة والمتوسطة تعانى من وجودها فى الاقتصاد غير الرسمى، لافتا الى انها تحتاج الى مجمع صناعى فى كل محافظة على حدة واضاف اسماعيل الجمعية خاطبت الجهات الحكومية بادخال المشروعات الصغيرة التابعة للسادس من اكتوبر فى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بتمويل المشروعات ابصغيرة والمت سطة بقيمة 200 مليار جنيه وتابع قائلا:" ان الحكومة تضع العراقيل فى تلك المبادرة، حيث تشترط ان يكون ان يكون المشروع بعمل لمدة 7 سنوات وحاصل على التراخيص والتصدير، لافتا الى ان تلك الشروط اذا توافرت فى المشروع الصغير فانة لا يحتاج الى الدخول فى تلك المبادرة ولفت الى ان المشكله الاساسية ان الحكومة تتحدث عن مشروعات صغيرة ومتوسطة غير موجودة على ارض مصر بل تنطبق على المشروعات الكبرى وليست عن تلك الثغيرة والمتوسطة التى نتحدث عنها واشار الى ان الجمعية طالبت من هئية التنمية الصناعية مساحة 2 مليون متر مربع من الاراضى فى مدينة الستدس من اكتوبر لانشاء حضانة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الا انها