"التجارة والصناعة" تجري مسحا شاملا على تشريعات ال sme's تمهيداً لتأسيس كيان مستقل

سلوى سيد

كشفت هبة جامع، مدير مشروع تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بوحدة السياسات والتننمية الاقتصادية بوزارة التجارة والصناعة، أنه خلال الفترة المقبلة سيتم مسح شامل للتشريعات والقوانيين الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى العمل على إنشاء كيان مسئول عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

جاء هذا خلال ندوة عقدتها جمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم الثلاثاء، بحثت خلالها الجمعية وبمشاركة ممثلي البنك الأوروبى والبنك الأهلى المصري وعدد من رجال الأعمال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت أن استراتيجة الوزارة تستهدف دخول المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية الفترة القادمة، ويتضح ذلك في الخريطة الاستثمارية التي قدمتها الوزارة الفترة الحالية بطرح 600 مشروع صغير ومتوسط فى 7 محافظات بالصعيد.

وأضافت جامع، أن الوزارة تستهدف في المرحلة المقبلة تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتكون قادرة على التصدير والمساهمة في الانتاج المحلى الكلي، مشيرة إلى أنه تم اختيار قطاعات معينة للبدء بها وهي قطاعات الصناعات الهندسية، والسيارات، والنسيجية، والكيماوية، لتكون بداية لتطوير كافة القطاعات الأخرى.

من جانبها طالبت الدكتورة يمن الحماقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، جمعية رجال الأعمال بدعوة رجال الأعمال لتبني المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، موضحة أن ال 200 مليار جنيه المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة فائدة 5%، استفادت منها المشروعات الصغيرة القائمة بنسبة 75%.

وأشارت الحماقي، إلى أنه يجب دفع التمويل إلى بدء مشروعات جديدة بجانب المشاريع القائمة، مؤكدة على ضرورة تكاتف الجميع لنجاح تلك المشروعات لأنها مستقبل الاقتصاد المصري.

وتابعت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجهها مشكلة عدم وجود رؤية مستقبلية لها، موضحة أن المشروعات الصغيرة في السنوات الماضية كانت عبارة عن وسيلة لتكسب وزارات وهيئات، مشيرة إلى أن المعونات التي جاءت للمشروعات خلال السنين الماضية لم تحقق أهدافها وتسربت لمصالح أفراد معينة، مؤكدة أن وجود الرؤية ستربط جميع المجالات التي تحتاج التنمية في تلك المشروعات.