"بدل التدريب والتكنولوجيا" 3 كلمات بمثابة الفانوس السحري، لترشح أحدهم على منصب نقيب الصحفيين، بعد إطلاقه للوعود الرنانة بإضافة بضع جنيهات إليه، قبل الدخول في المعركة الانتخابية بأيام قليلة ليضمن كونه منافسا قويا. تلك الوعود دائمًا ما يطلقها كل من يترشح علي منصب النقيب، ولكن دائمًا ما تكون الورقة "الجوكر" التي تقدمها الدولة لمرشحها لتثقل كفته في الانتخابات، خاصة وأن الوضع المادي الحالي للصحفيين سيئ، وكثير من أبناء صاحبة الجلالة أصبح "البدل" بمثابة مصدر رزقه الوحيد، بعد حالات الفصل التعسفي التي طالت الكثيرين منهم. "أهل مصر" ترصد خلال تلك السطور، تاريخ بداية صرف"بدل التدريب والتكنولوجيا"، الذي يتقاضاه الصحفيون، والذي يقدر حاليًا ب1380 جنيهًا، وكيف أصبح ورقة انتخابية لمرشحي منصب النقيب؟ البداية أما فيما يتعلق ببداية صرف البدل، فلم يتفق كبار الكتاب، وأختلفت الروايات، حول تاريخ بداية صرف البدل، ومقداره. 25%من الراتب الأساسي الرواية الأولي، تتجه إلي أن البداية كانت في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، عام 1976، في عهد نقيب الصحيين الراحل عبد المنعم الصاوي، وكان يطلق عليه "بدل طبيعة عمل"، ويتم صرفه علي المرتب، وكان يقدر ب25% من الراتب الأساسي، ويتم الحصول عليه من قبل المؤسسات القومية. وظل "بدل طبيعة العمل" هكذا، حتي جاء إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير مؤسسة الأهرام، ونقيب الصحفيين الأسبق، ليتحول لبدل "تدريب وتكنولوجيا" وكان يقدر ب12جنيه ونصف. الرواية الثانية، تتحدث عن أن بداية صرف بدل التدريب والتكنولوجيا كان عام 1986في عهد النقيب مكرم محمد أحمد والذي بدأ ب10جنيه، وكان يطلق عليه"بدل مراجع". بينما جاءت الرواية الثالثة، لتؤكد أن بداية بدل "التدريب والتكنولوجيا" كان في عهد النقيب إبراهيم نافع، وكان بدايته 20 جنيه، وكان بمثابة منحة من الحكومة إنذاك، لانتخابه نقيبًا. تلك المنحة، التي تسلسلت عبر النقباء، وتدرجت من 20 جنيه إلي 1380، تتقاضى الدولة، ممثلة في وزارة المالية، مقابل البدل 36% من نسبة ضرائب وإعلانات الصحف التي تقدر بالمليارات. هذه المعادلة يراها بعض الصحفيين مجحفة، ويطالبون بتحصيل نسبة 5% من إعلانات المؤسسات لصالح الصحفيين بشكل مباشر مقابل الاستغناء عن البدل، لكن هذه المطالبات لم تلق سوى التجاهل حتى الآن، وأن كان نقيب الصحفيين المنتهي مدته، والمرشح الحالي علي مقعد النقيب "يحيي قلاش"، قد طالب من قبل بالاستغناء عن البدل، مقابل الحصول علي نسبة ال5% من الإعلانات، ولكنها ظلت مطالبات بدون جدوي. النقيب عبد المنعم الصاوي ومن جانبها، قالت الكاتبة الصحفية أمينة شفيق، إن بداية بدل التدريب والتكنولوجيا كان في عهد النقيب الأسبق عبدالمنعم الصاوي، في ظل حكم الرئيس الراحل أنور السادات، وكان عبارة عن 25% من أصل المرتب، موضحه أنه كان يصرف من المؤسسات، وليس من الدولة، وكانت اللائحة الخاصة بالأجور تنص عليه وكان بدايته في 1976. وأكدت في تصريحات خاصة ل"أهل مصر" أنه عندما أصدر الرئيس الراحل أنور السادات قراره بنقل بعض الصحفيين بالوظائف الإدارية، كانت من ضمنهم، وتم نقلها لوزارة الشئون الإجتماعية. وتابعت: " وقعت في أزمة في بداية عملي بالوزارة بسبب البدل، بعد أعتراض البعض علي صرفه، تحت حجة لا نعلم طبيعته، ولكن قرار النقل كان مدرج به بدل العمل". 12 جنيها ونصف وأشارت إلي أن تغير أسم "بدل طبيعة العمل "إلي "بدل التدريب والتكنولوجيا"، جاء في عهد النقيب الأسبق إبراهيم نافع وكان بدايته ب12جنيه ونصف، ثم تم زيادته ليصل إلي 20جنيه. وشددت أمينه شفيق، علي أن تاريخ النقابة يؤكد أن الدولة تخطئ عندما تتدخل باجهزتها المختلفة، لصالح مرشح، أو مساندة أحد، في انتخابات الصحفيين، لأن الديمقراطية تعني التنوع في الرأي، والأختلاف، ونقابة الصحفيين دائمآ ما تعبر عن ذلك، وكل ذلك يصب في صالح الوطن، وأنتعاش الديمقراطية. النقابة جزء من الدولة واختتمت حديثها قائلة: "من مصلحة الدولة ترك النقابات دون التدخل في شؤنها، ونحن جزء من مؤسسات الدولة، ولكننا لسنا جزء من الحكومة". بدل مراجع الكاتب الصحفي بجريدة الأهرام محمد أبو لواية، قال، إن "بدل التدريب والتكنولوجيا" كان يطلق عليه "بدل المراجع" وبدأ بمبلغ 10 جنيه، مشيرًا إلي أن ذلك كان في عهد النقيب الأسبق إبراهيم نافع". وأكد في تصريحات خاصة ل"أهل مصر"، أن الزيادة التي يأتي بها أي مرشح لمنصب النقيب تكون بمثابة ورقة ترشيحية يلعب بها لفوز مرشح الدولة، حتي تظل النقابة والصحفيين تحت الوصاية. ممثل الحكومة علي القماش، مقرر لجنة الأداء النقابي، قال إن الحديث عن زيادة بدل الصحفيين، قبل كل انتخابات تكون بمثابة "رشوة مقنعة لأبناء المهنة" لتوجييهم إلى انتخاب ممثل الحكومة على مقعد النقيب، والذي غالبا ما يأتي من المؤسسات القومية، الأمر الذي أفسد النقابة. بدأ ب20 جنيهًا وأضاف مقرر لجنة الأداء النقابي في تصريحات خاصة ل"أهل مصر"أن البدل بدأ يظهر بالفعل عندما تم رفعه لمبلغ 20 جنيها في عهد النقيب الأسبق إبراهيم نافع، وكان بمثابة ورقة حكومية للصحفيين لأنتخاب مرشحها، وظلت ورقة رابحة حتي الأن. وأكد القماش، أن هناك كثير من بعض المدعين بأنهم يعملون بالمهنة يلهثون وراء "الكارنية" أملًا في الحصول علي البدل، والذي وصل لدفعهم مبالغ مالية لبعض اصحاب الجرائد لقيدهم، مقابل أن هناك زملاء يعملون بالمهنة منذ عدة سنوات لا يستطيعون دخول النقابة. ورقة انتخابية وطالب أسامة زايد محرر الشؤون العربية بجريدة الجمهورية، ومرشح لعضوية مجلس النقابة، بأرتباط "بدل التدريب والتكنولوجيا" الذي يتقاضاه الصحفيين كل شهر من قبل الدولة ممثلة في "المجلس الاعلي للصحافة" بنسبة التضخم، دون اللجوء لموعد الانتخابات لمغازلة الصحفيين، من قبل المرشح علي مقعد النقيب، والتي غالبًا ما تكون الورقة الرابحة في معظم الانتخابات. وأكمل في تصريحات خاصة ل"أهل مصر"، أن البدل في الأساس جاء كعامل رئيسي لتنمية قدرات الصحفيين المهنية، من شراء أدوات ووسائل تكنولوجية حديثة لمواكبة التقدم التكنولوجي، ولكن للأسف الشديد بسبب تدني أجور الصحفيين، فإنهم يعتمدون عليه لمواجهة الظروف الاقتصادية الطاحنة. زيادة سنوية وأوضح المرشح لعضوية المجلس، أن البدل من الحقوق الأساسية للصحفيين، خلال السنوات الماضية وحتي الآن، ويجب الحفاظ عليه، مطالبًا مجلس النقابة الجديد بعد انتخابه، بالعمل علي زيادته. ارتفاع الأسعار وأوضح فواز محمود، المرشح لمجلس الصحفيين، أنه في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار يجب علي المجلس القادم العمل علي مضاعفة البدل خاصة أنه ليس هبة أو منحة ولكنه حق أصيل للصحفيين. وشدد في تصريحات ل"أهل مصر" أن الدولة تحصل علي نسبة 36% من نسبة ضرائب وإعلانات الصحف التي تقدر بالمليارات، مقابل أن الصحفيين يحصلون علي "فتات" ممثلة في "البدل"، خاصة وأن قيمة البدل أصبحت بعد قرار التعويم لا تتعدي 50%. واختتم حيثه قائلًا: هناك المئات من الزملاء سواء كانوا بالصحف الحزبية المتوقفة، أو بعض المؤسسات الخاصة يعيشون بلا دخل مادي بعد توقف صحفهم أو تشريدهم وفصلهم تعسفيًا، مطالبًا المجلس المقبل بالعمل علي زيادة البدل، وحل المشكلات المتراكمة للزملاء، وإيجاد فرص عمل جديدة.
