نائب بالفيوم: قانون الحد الأدني للأجور يحتاج إلى تعديلات تشريعية

قال يوسف الشاذلى عضو مجلس النواب في الفيوم، إن تطبيق قرار المحكمة الإدارية بإقرار الحد الأدنى للأجور بواقع 1200 جنيه، كان يستلزم إجراء عدد من التعديلات التشريعية لتتواكب مع الحق الجديد الذى أقرته المحكمة منذ عدة سنوات، ونظرًا لعدم وجود برلمان منتخب وبسبب التقلبات السياسية التى شهدتها البلاد، تم تأجيل البت فى تعديل حد الإعفاء فى قانون الضريبة العامة على الدخل.
وأكد الشاذلى، أن المجتمع يعانى من أعباء كبيرة من الإلتزامات المالية فى ظل غلاء الأسعار، لذلك يجب أن يخضع الموظفين للشريحة الأولى من الضرائب التى لا تزيد عن 10% فقط.
وأوضح الشاذلى، أن التضخم الناتج عن غلاء الأسعار أدى لتآكل رواتب العمال والموظفين على حد سواء لذا فإن تعديل قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 أصبح ضرورة لمرور قرابة 12 عاما على إقراره لأول مرة، وخلال هذه الفترة مرت مصر بثورتين، وتغيرات اقتصادية وسياسية واجتماعية عديدة.