أجمع عدد من المستثمرين والمستوردين على عدم جدوى تثبيت الدولار الجمركى الأخير على خفض أسعار السلع للمستهلك نظرا لاحتساب الدولار الجمركى عند أعلى سعر للدولار بالبنوك، وكذلك قصر المدة وهى شهر فى حين أن الدورة الاستيرادية لأى سلعة لا تقل عن 3 أشهر. وقال الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وعضو جمعيتى مستثمرى مرسى علم وجنوب سيناء، إن الهدف من تثبيت سعر الدولار الجمركى هو الحد من ارتفاع الأسعار، وإعطاء فرصة لاستيراد السلع بأسعار ثابتة لا تتغير كل يوم حسب تغير سعر الصرف، ما يحدث ارتباكا لدى المستوردين. وأوضح عاطف عبد اللطيف، فى بيان لشعبة المستوردين، أن تثبيت سعر الدولار عند 18.5 جنيه لا يقدم جديدا ولن تتراجع الأسعار، ويجب أن يتم تثيبت الدولار الجمركى بسعر أرخص من ذلك بكثير. وأضاف أنه فى عام 2002 تقريبا تم تحريك سعر الصرف وأصدرت الحكومة وقتها قرارا بتثبيت سعر الصرف للدولار الجمركى، لكن كان فى نفس توقيت تحريك سعر الصرف وبسعر عادل وليس كما هو الآن. وفي ذات السياق، قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية إن الدولار الجمركى هو القيمة أو الرسوم الجمركية التى يتم احتسابها على أى بضائع أو سلع تأتى من الخارج. وأوضح أنه مع انفلات أسعار الدولار نجد أنه فى اليوم الواحد يوجد أكثر من سعر للدولار داخل البنوك، وزيادات أكثر من المألوف وكان المستورد يدفع فى الصباح جمارك سلعته بسعر، ويفاجئ بسعر آخر للدولار فى المساء مما يعطى عدم انضباط فى الدولار الجمركى ويؤثر على سعر السلع المستوردة. وأكد أحمد شيحة أن الطريقة التى تم بها تثبيت الدولار الجمركى حاليا لا فائدة لها لأنه تم احتساب الدولار الجمركى حسب أعلى سعر للدولار بالبنوك، وبذلك لن يستفيد المستهلك بخفض أسعار السلع نتيجة لعدم خفض الدولار الجمركى. وأشار إلى أن تثبيت سعر الدولار لمدة شهر عند سعر معين غير كاف لأن الدورة الاستيرادية لأى سلعة لا تقل عن 3 أشهر ولذلك يجب تثبيت الدولار الجمركى لمدة سنة على الأقل ولا يزيد عن 10 جنيهات. وطالب شيحة محافظ البنك المركزى بضرورة خفض قيمة الدولار أمام البنوك لأن الدولار حاليا أصبح عبئا على كل شىء فى مصر لأن ما تم حاليا هو نقل السوق السوداء للدولار من خارج البنوك إلى داخلها فقط ومعنى ارتفاع الدولار من 7 جنيهات إلى 19 جنيها فى أقل من سنة يؤكد وجود خطأ فى السياسة النقدية. وأضاف رئيس شعبة المستوردين أن سبب ارتفاع كل أسعار السلع وزيادة الاحتكار واختفاء بعض السلع ناتج عن قرارات محافظ البنك المركزى ووزير التجارة الصناعة منذ مارس الماضى بداية من القرار رقم 43 والقرار 91 ووضع قيود على الاستيراد وهناك منتجات ارتفعت أسعارها بأكثر من 350%، خاصة فى السلع الكهربائية وكل هذا بهدف حماية الصناعة المصرية وتناسينا المستهلك الذى أصبح عاجزا عن توفير احتياجاته اليومية. وذكر أنه تم منع استيراد 26 مجموعة سلعية منها مجموعات بالكامل لا يتم إنتاجها فى مصر ولا يوجد لها بديل محلى، مؤكدا أن قرارات منع الاستيراد كان هدفها دعم الاستثمار والصناعة فى مصر وتقليل الاستيراد، والمؤكد أن حجم صادراتنا فى 2015 كان 30 مليار وفى 2016 لم تتعد 20 مليارا هذا يعنى عدم وجود استثمارات جديدة او صناعات جديدة. وأكد أن الاقتصاد هو أرقام ونحن نريد أن نعلم وضع السلع قبل وبعد قرار التعويم، وكذلك قبل وبعد تثبيت الدولار الجمركى حتى نعلم مدى صحة هذه القرارات.
