بعد إعدام حبارة.. هؤلاء في انتظار "حبل المشنقة"

عمليات إرهابية شهدتها البلاد وراح ضحيتها العديد من الأبرياء ونجا منها آخرون، لكن إعدام حباره المتهم الرئيسي في مذبحة جنود رفح الثانية فجر أمس الخميس، أصبح كابوسًا يراود العديد من الجماعات الإرهابية التي تنتظر مصير الإعدام.
«أهل مصر» ترصد أبرز الجماعات الإرهابية المتورطة في قضايا عنف وفى انتظار مصير حباره.
المتورطون في اغتيال السيسىألقت الأجهزة الأمنية القبض على ضباط الشرطة سابقين متورطون في محاولة اغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي في مصر.
وقال بيان النائب العام إن خلية تابعة لتنظيم "ولاية سيناء" يقودها ضابط شرطة سابق يدعى محمد السيد الباكوتشي، وأفرادها هم عصام محمد السيد علي العناني، وإسلام وسام أحمد حسنين، وحنفي جمال محمود سليمان، وكريم محمد حمدي محمد حمزة ضابط شرطة بالأمن المركزي واعترف الأخير بالتحقيقات بتقديمه معلومات لقيادات التنظيم بموعد فض اعتصام رابعة نظرا لمعرفته بالموعد لمشاركته في عملية الفض، بالإضافة إلى تقديم معلومات عن خط سير الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستهدافه بسيارة مفخخة في الطريق العام، كما ضم التنظيم طبيبا يدعى علي إبراهيم محمد حسن، الذي اعترف بتخصيص منزله وعيادته كمقر لأعضاء التنظيم لعقد اجتماعات التخطيط لاغتيال الرئيس.
بعض التفاصيل عن هوية هؤلاء الضباط حيث تبين أنهم اختفوا من منازلهم وانقطعوا عن العمل منذ فترة كبيرة تقترب من العام ونصف مما رجح لدى أجهزة الأمن المصرية انضمامهم لتنظيم ولاية سيناء أو انضمامهم للخلية التي يقودها ضابط الجيش السابق هشام عشماوي وتعرف باسم "خلية المرابطين.
المتهمون باغتيال النائب العامتستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة جلسة محاكمة 67 متهما باغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام السابق.
كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المتهمين مرتكبى الجريمة من عناصر المجموعات المسلحة المتقدمة بجماعة الإخوان الإرهابية، بالتعاون مع حركة حماس الفلسطينية، حيث اضطلع قادة الجماعة بتطوير لجان العمل النوعى وتأسيس تلك المجموعات المسلحة ل3 أسباب تتمثل فى استهداف رموز الدولة، والاستفادة مما اكتسبته عناصر مجموعات العمل النوعى من خبرات، والتخفيف من الضغط على مجموعات العمل النوعى القائمة.
ويواجه المتهمون اتهامات بالانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون “مجموعة العمل النوعي المسلحة التابعة لجماعة الإخوان”، وإمدادها بمعونات مادية ومالية تتمثل في أموال وأسلحة وذخيرة ومفرقعات ومهمات ومعلومات، والتخابر مع حركة “حماس” لتنفيذ أعمال إرهابية في مصر، بأن اتفقوا مع ضابط مخابرات حمساوي يُدعى “أبوعمر” لتلقي عناصر مجموعة العمل النوعي تدريبا عسكريا للإعداد والتخطيط لاغتيال النائب العام، وقتل النائب العام السابق هشام بركات، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بدعوى الانتقام منه، لأنه أمر بفض تجمهري جماعة الإخوان برابعة العدوية والنهضة، والشروع في قتل 8 آخرين من طاقم حراسته ومواطنين.
وضمت قائمة الاتهامات، التخريب العمدي للممتلكات العامة، وحيازة مفرقعات وأسلحة نارية وبيضاء وذخيرة دون ترخيص، واستعمال المفرقعات بطريقة من شأنها تعريض حياة الناس للخطر، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد، لتلقي تدريبات عسكرية من كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة “حماس.”
القبض على خلية خيرت الشاطر
خلية مكونة من 314 متهمًا قاموا باختراق صفحات التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" لحوالي 20 قاضيا، وتحديد مواقعهم ومحاولة استهدافهم، مؤكدة أن قطر وتركيا مولتا تلك الخلايا بالدعم المادي والأجهزة، وأرسلتا ما يقرب من 20 مليون دولا لهذه الخلايا.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من رصد وإحباط مخططات تنظيم الإخوان الإرهابي الدولى، بالكشف عن خلية إرهابية تستهدف جمع معلومات استخباراتية وتنفيذ عمليات عدائية ضد أجهزة الدولة ومؤسستها وشعبها وبصفة خاصة رجال الشرطة والقوات المصلحة والقضاة والإعلاميين وقيادات سياسية وشخصيات عامة، وذلك بتكليفات من قياداتها بالخارج والداخل لتشكيل خلية إرهابية.
وتبين أن الخلية تولت إدارة لجان العمليات النوعية فى المحافظات، بعد سقوط حكم محمد مرسى، بهدف تدمير البنية التحتية للدولة من أجل دفع البلاد لحالة الفوضى، وإجبارهم النظام الحالى على إعادة السلطة لهم، حسب التحقيقات.وأشارت التحقيقات، إلى أن الخلية غيرت نشاطها فى مرحلة ما بعد عزل محمد مرسى، وركزت على رصد تحركات الشخصيات العامة وقيادات الأجهزة الحساسة فى الدولة، ومحاولة اختراق صفحات التواصل الخاصة بالمتحدث العسكرى، فضلاً عن السيطرة على أكبر عدد ممكن من صفحات التواصل الاجتماعي لبث أخبار تتعلق بالجماعة وأخرى كاذبة تتعلق بالنظام الحالي، والتواصل مع القنوات التابعة لجماعة الإخوان، والمنشأة في تركيا وقطر، لإمدادها بفيديوهات تتعلق بالنظام القائم.
الخلية الإرهابية المتورطة في تفجير البحيرةكما ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على خلية إرهابية بمحافظة البحيرة، متورطة في تفجير أتوبيس تابع لمديرية أمن البحيرة، ما أسفر عن استشهاد 3 وإصابة 18 آخرين، بعد 10 أيام من وقوع الجريمة.
وقالت الوزارة، في بيان أصدرته "توافرت معلومات قطاع الأمن الوطني عن ارتكاب إحدى خلايا لجان العمليات النوعية لتنظيم الإخوان الإرهابي بمحافظة البحيرة، بقيادة الإخواني ماهر عبدالمنعم يونس أبويونس، واقعة زرع عبوة ناسفة على طريق (الحوامدية – رشيد)، وتفجيرها بتاريخ 24 أغسطس الماضي، حال مرور أتوبيس تابع لمديرية أمن البحيرة مخصص لنقل أفراد المديرية من قوات أمن دمنهور لمركز شرطة رشيد، مما أدى إلى استشهاد 3 أفراد شرطة وإصابة 18 آخرين، موضوع القضية رقم 11811 /2015 جنح مركز رشيد."
وأضاف البيان، أن المعلومات أكدها عقد الإخواني المذكور لقاء ضم المجموعة المنفذة للحادث، تم خلاله الاتفاق على استهداف الأتوبيس المشار إليه، لمروره الحتمي من أمام قرية محلة الأمير، عن طريق زرع عبوة ناسفة بجوار مطب صناعي أمام القرية لإحداث وقيعة بين أفراد الشرطة ووزارة الداخلية، في ظل تزامن حدوثها مع اعتصام الأفراد بمديرية أمن الشرقية
وتابع "أسفرت الجهود عن تحديد الأوكار التنظيمية التى يختبئ فيها عناصر الخلية الإخوانية الإرهابية، وأماكن تخزين العبوات المتفجرة، وتم ضبط 5 منهم هم: ماهر عبدالمنعم يونس أبويونس، أيمن إبراهيم جبر مالك، عبدالهادي السيد إسماعيل الزيات، محمد محمد الولي وماهر عبدالحميد عبدالحميد علي الدين"، وتضمنت اعترافات المتهمين "ماهر وعبد الهادي" خلال التحقيقات أنهم استهدفوا الأتوبيس لإحداث وقيعة بين أفراد الشرطة والوزارة في وقت متزامن مع وقفة أمناء الشرطة أمام مديرية أمن الشرقية.
أوضح البيان، مداهمة أماكن تخزين العبوات التفجيرية، ما أسفر عن ضبط سلاح آلي عيار 7.62 × 3، 2 خزنة سلاح آلي، 2 عبوة ناسفة معدة للتفجير، 40 طلقة عيار 7.62 × 39، سيارة دايو تحمل لوحات رقم 27815 ملاكي البحيرة عثر بها على العبوات المشار إليها، كانت تستخدم في نقل الأسلحة والعبوات.وأكدت المعلومات، أن عناصر الخلية الإخوانية الإرهابية المشار إليها كانوا يعتزموا استهداف الكمين الشرطي بطريق (الجدية – رشيد) بالطريق الدولي الساحلي، إلا أن ضبطهم حال دون تمكنهم من تنفيذ عملهم الإرهابي
كما أكدت أن أجهزة وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها سوف تستمر في ملاحقة أعضاء وكوادر جماعة الإخوان، والتصدي للبؤر الإرهابية والإجرامية والخارجين عن القانون؛ للحيلولة دون زعزعة أمن واستقرار البلاد، وردع كل من تسول له نفسه ارتكاب أي أعمال إجرامية تستهدف أبناء الوطن ورجال الشرطة والقوات المسلحة الذين يضحون بأرواحهم فداء للوطن.