وزير المالية: Aci يمنع دخول البضائع مجهولة المصدر لضمان تحسين جودة المنتجات الواردة للأسواق المصرية

في خطوة جديدة على مسار شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال، أعلن أحمد كوجك وزير المالية بدء التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) بالموانئ الجوية اعتبارًا من الأول من يناير المقبل، بعد انتهاء الفترة التجريبية التي انطلقت منذ عام 2022 وتمتد حتى نهاية ديسمبر الحالي، وذلك لإتاحة الفرصة الكاملة لشركاء التنمية من المستثمرين والمتعاملين لتوفيق أوضاعهم.
وأكد الوزير أن التجربة التطبيقية لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات الجوية حظيت بردود أفعال إيجابية بين شركاء النجاح، مشيرًا إلى أن المنظومة تمثل نقلة نوعية في تطوير الإجراءات الجمركية، وتأتي استكمالًا لما تحقق من نجاح واضح لمنظومة ACI بالموانئ البحرية، التي أصبحت منتظمة ومستقرة، حيث تم إصدار نحو 2.5 مليون شهادة إفراج جمركي منذ بدء تطبيقها.
وأوضح وزير المالية أن هناك تعاونًا وتنسيقًا كاملًا ومستمرًا مع وزير الاستثمار وكافة الجهات المعنية، بهدف تيسير حركة التجارة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على تسهيل وميكنة الإجراءات وتقليص زمن وتكاليف الإفراج الجمركي، بما يسهم في خفض تكاليف الاستيراد وتخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال.
وأشار إلى أن نظام ACI يسهم بشكل مباشر في خفض تكاليف توثيق المستندات بالخارج، ويحفز المتعاملين مع مصلحة الجمارك على إنهاء إجراءات جميع شحناتهم الواردة قبل وصولها، بما يحقق الاستفادة القصوى من آليات التخليص المسبق، ويساعد على تسريع وتبسيط تقديم الإقرارات الجمركية.
وأضاف الوزير أن المنظومة الجديدة تدعم تعزيز الحوكمة والشفافية، وتساعد في تحسين تخطيط احتياجات العملة الأجنبية، فضلًا عن دورها في منع دخول البضائع مجهولة المصدر، بما يضمن تحسين جودة المنتجات الواردة إلى الأسواق المصرية وحماية المستهلك.
وأكد أن منصة "نافذة" الإلكترونية أصبحت تغطي كافة مسارات حركة التجارة، ومع تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية (ACT)، يتحقق تكامل كامل بين منصة نافذة ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، الأمر الذي يعزز حوكمة الاقتصاد المصري بصورة أكثر شمولًا.
وأشار وزير المالية إلى أن تطبيق منظومة ACI على الشحنات الجوية يسهم في تعزيز موقع مصر في مؤشرات أداء الخدمات اللوجستية والتجارة الدولية، من خلال التقييم الاستباقي للمخاطر، بما يساعد على تسريع الإفراج الجمركي وتحقيق أعلى درجات الانضباط والحوكمة.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن المنظومة الجديدة تعتمد على نظام إلكتروني متطور يوفر بيانات لحظية دقيقة، ويتابع حركة البضائع المستوردة منذ شحنها وحتى الإفراج عنها، بما يدعم اتخاذ القرار، ويُرسخ بيئة تجارية أكثر كفاءة وجاذبية للاستثمار.