بعد إحالة "جنايني" الدولية بالإسكندرية للمفتي.. العوضي: يجب محاسبة المدرسة

قال طارق العوضي، محامي الدفاع عن أطفال مدرسة الإسكندرية الدولية، المعتدى عليهم داخل أسوارها، أن الحكم الصادر اليوم بإحالة أوراق المتهم للمفتي بأنها رسالة طمأنة لكل الأمهات والآباء لأن مصر وطن آمن على أبنائنا وستظل كذلك طالما أن لدينا قضاء يستشعر خطورة هذا النوع من القضايا ويصدر هذه الأحكام بهذا الردع للمتهم ولكل من تسول له نفسه أن يمس براءة الأطفال.
وأكد العوضي أن البلاغات ضد المدرسة تم تقديمها بالفعل، وتحري النيابة العامة تحقيقاتها حول 3 مسؤولين المدرسة، وهم المشرف، المدير، والأخصائي النفسي، مشددًا على أنها ليست حادثة منفردة، بل أن هناك العديد من البلاغات التي يتلقاها على مدار الساعة، بعضها متعلق بأطفال آخرين، وتعود لفترات زمنية سابقة على الوقائع التي نحن بصددها اليوم.
وطالب العوضي، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باتخاذ إجراءات صارمة تتناسب مع حجم هذه الكارثة، معتبرًا أن قرار إخضاع المدرسة للإشراف المالي والإداري لها ليس كافيًا، مطالبًا بفرض الحراسة على المدرسة لنهاية العام الدراسي، ومن ثم نقل التلاميذ إلى مدارس أخرى وسحب ترخيصها بشكل كامل.
وأكد أن المسؤولية لا تقع على كاهل القضاء وحده، فعلى جميع مؤسسات الدولة، المتمثلة في وزارات التربية والتعليم، الثقافة، الإعلام، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، فضلاً عن مؤسسات المجتمع المدني، القيام بدورها في حمايةً الأطفال، منعًا لتكرار مثل هذه الجرائم.
وأوضح العوضي أن النيابة العامة قدمت نموذجًا احترافيًا في التحقيقات، راعت فيه الجوانب الإنسانية للأطفال، وحافظت في الوقت نفسه على ضمانات المتهم.
وطالب العوضي إخضاع كافة المعلمين والعاملين بالمدارس لاختبارات نفسية وسلوكية قبل توظيفهم، وتدريب الأطفال على معرفة الأماكن الآمنة في أجسادهم، والإبلاغ الفوري في حال تعرضهم لأي سلوك مريب.
وناشد الأهالي بطمأنة أبنائهم من خلال التحدث إليهم بصفة دائمة لتشجيعهم على الإفصاح عن أي اعتداء أو سلوك غير طبيعي.
وضجت قاعة محكمة جنايات الإسكندرية، مساء اليوم، بالتكبير والبكاء عقب صدور حكم بإحالة أوراق المتهم إلى مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وتأجيل الدعوى لجلسة 1 فبراير للنطق بالحكم.