مستشار لترامب يتحدث عن رفع العقوبات الأمريكية عن روسيا

أعرب جورج بابادوبولوس، المستشار السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن قناعته بأن رفع العقوبات الأميركية المفروضة على روسيا وتوسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين يمكن أن يشكلا خطوة مفيدة للطرفين، وذلك في ظل استمرار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إيجاد تسوية للأزمة الأوكرانية.
وفي مقابلة مع وكالة نوفوستي الروسية، قال بابادوبولوس إن "حل النزاع سيؤدي إلى رفع العقوبات، واستئناف التجارة والاستثمارات، وإلى محادثات محتملة حول قضايا الأمن بين الولايات المتحدة وروسيا"، مشددًا على أن مثل هذا المسار يخدم مصالح البلدين على حد سواء.
وأشار المستشار السابق إلى أن إدارة الرئيس ترامب "ترى أن الوقت قد حان لاتباع نهج جديد تجاه روسيا، يقوم على تعزيز الاستثمارات والتجارة والأعمال"، في إشارة إلى توجه قد يحدّ من سياسة العقوبات التي تصاعدت خلال الأعوام الأخيرة.
محادثات مكثفة حول الأزمة الأوكرانية
تأتي تصريحات بابادوبولوس فيما تتكثف المشاورات بشأن خطة أميركية لتسوية الأزمة الأوكرانية. فقد بحث مبعوثون عن الرئيس الأميركي الملف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارة حديثة إلى موسكو، كما لمح مسؤولون في إدارة ترامب إلى وجود محادثات حول احتمال استعادة العلاقات التجارية بين واشنطن وموسكو إذا ما تم التوصل إلى اتفاق سياسي شامل.
ويعكس هذا التحرك توجهاً محتملاً داخل الإدارة الأميركية نحو استبدال سياسة الضغوط والقيود الاقتصادية بعلاقات قائمة على تبادل المصالح، لا سيما في ظل القناعة بأن استمرار العقوبات يعرقل مسار التسوية ويزيد من تعقيد الأزمة.
رؤية موسكو: العقوبات أضرت بالاقتصاد العالمي
من جهته، كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد انتقد مرارًا العقوبات الغربية المفروضة على بلاده، واصفًا إياها بأنها جزء من "استراتيجية طويلة المدى لاحتواء روسيا". وأكد بوتين أن الإجراءات العقابية "وجّهت ضربة قوية للاقتصاد العالمي بأكمله"، مضيفًا أنها ألحقت أضرارًا مباشرة بملايين المواطنين الروس، في وقت عانت فيه أوروبا من ارتفاع حاد في أسعار الطاقة والمواد الأساسية نتيجة سياسات العقوبات.
بين السياسة والمصالح الاقتصادية
تسلّط تصريحات بابادوبولوس الضوء على نقاش يدور داخل واشنطن حول جدوى استمرار المواجهة الاقتصادية مع موسكو. ففي حال نجاح الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل سياسي، قد تشهد العلاقات الأميركية – الروسية تحوّلًا ملحوظًا يعيد فتح الباب أمام التعاون التجاري والاستثماري، بما يعكس توازنًا جديدًا بين الأمن والمصالح الاقتصادية.
ورغم عدم صدور أي إعلان رسمي من البيت الأبيض يؤكد هذا التوجه، إلا أن تصريحات المستشار السابق تلمّح إلى احتمال حدوث تغيّر في السياسة الأميركية تجاه روسيا، رهنًا بمآلات التسوية المرتقبة في أوكرانيا.