وفد العربية لحقوق الإنسان: الانضباط وصل 90% بالإعادة مقارنة بالجولة الأولى.. ولأول مرة نرصد هذا الحسم ضد المخالفات أمام اللجان

قال السيد إبراهيم، عضو وفد المتابعين الدوليين بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب شابها بعض المخالفات كالدعايا أمام اللجان وبعض أنواع الحشد بطريقة معينة، والتي على إثرها قررت الهيئة الوطنية للانتخابات الإعادة في 19 دائرة على نطاق الجمهورية.
وأوضح، خلال جولته أمام لجنة مدرسة السيرة الحسنة، بالدائرة الثانية "الرمل"، في اليوم الثاني من يومي جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب، أن الانضباط أمام اللجان تجاوزت نسبته ال 90%، وذلك بالمقارنة بالجولة الماضية، والتي شابها العديد من المخالفات.
وأضاف إسلام ابو العينين، مدير البرامج في المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن زيارة المنظمة للجان في جولة الإعادة اليوم وأمس، أظهرت الفروق الواضحة بين ما شهدته في الجولة السابقة والتي تم إلغائها.
وأوضح أبو العينين غياب الدعاية المباشرة أمام مقار اللجان الانتخابية، سواء يوضع الملصقات أو توزيع الكروت وصور المرشحين أو أساليب الحشد غير القانونية، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية بدأت في التصدي بجدية للمخالفات خارج محيط اللجان، وهو ما يعد تطورًا هامًا لم يكن ملحوظًا في الجولات التي أجريت في المرة الماضية.
وأوضح أبو العينين أن المنظمة العربية رصدت، خلال اليومين الماضيين، ضبط عدد كبير من المخالفين، سواء لحالات الدعايا الانتخابية الممنوعة، أو النقل الجماعي للناخبين، مضيفًا أن هذه الإجراءات أسهمت في تعزيز الانضباط ورفع مستوى الثقة في مسار العملية الانتخابية.
وأضاف السيد إبراهيم، مستشار بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان وعضو البعثة الدولية لمتابعة الانتخابات، أن قرار إعادة العملية الانتخابية في دائرة الرمل بالإسكندرية، جاء بناءً على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، وتقرر إعادة التصويت بدوائر أخرى بحكم قضائي، مثل دائرة المنتزه.
ورأى إبراهيم أن الممارسات الديمقراطية تشهد تطورًا تدريجيًا، وأن قرار الإعادة تم اتخاذه لإعطاء كافة المرشحين فرصًا متكافئة، مشيرًا إلى أن فرق المنظمة العربية لحقوق الإنسان تابعت بالمرحلة الأولى عينة مختارة من اللجان على نطاق الجمهورية، وأن غالبية الدوائر التي تابعتها المنظمة صدرت بشأنها قرارات بالإعادة، سواء بقرار الهيئة الوطنية أو بحكم قضائي.
ومن أبرز التطورات التي تم رصدها، بحسب إبراهيم، في هذه الجولة، الضبط المبكر لحالات توزيع أموال أو هدايا انتخابية، التحرك السريع تجاه أية مخالفات يتم توثيقها بتقنية الفيديو أو بالبلاغات الفورية.
وقال أن هذه هي المرة الأولى التي ترصد فيها المنظمة هذا القدر من الحسم تجاه المخالفات التي تحدث خارج نطاق اللجان الانتخابية، مشيرًا إلى أهمية دور المواطنين في الإبلاغ عن أية مخالفات، تتم بشكل مباشر، إلى اللجنة العليا للانتخابات، وأن التقارير الصادرة من المراقبين والملاحظين الدوليين يتم رفعها أولاً بأول إلى اللجنة المختصة، وهي تمثل جزءًا أساسيًا في ضمان نزاهة العملية الانتخابية.
وفيما يخص نسبة الإقبال، قال أن الإقبال كان متوسطًا في الساعات الأولى من اليوم، نظرًا لظروف العمل وانشغال المواطنين صباحًا، مع وجود توقعات بزيادة نسب المشاركة خلال الساعات التالية.
وشدد المتابعان على أهمية مشاركة المواطنين في عملية التصويت وعدم التأثر بمحاولات شراء الأصوات، فصوت الناخب أثمن من أي مقابل مادي، والمشاركة الواعية هي الطريق الوحيد لإفراز ممثلين حقيقيين يعبرون عن إرادة المواطنين.