رئيس غرفة الجيزة يؤكد أن إصلاحات الإفراج الجمركي وقانون الاستثمار أحدثا نقلة نوعية في تنافسية مناخ الأعمال بمصر

أكد المهندس/ أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، أن الدولة المصرية تمضي بخطوات مدروسة نحو بناء بيئة استثمارية أكثر كفاءة وجاذبية، مستندة إلى محورين رئيسيين يشملان الإصلاحات التشريعية الجادة وعلى رأسها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والإصلاحات الإجرائية العميقة في المنظومة الجمركية، بما انعكس مباشرة على خفض زمن وتكلفة الإفراج عن البضائع وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأوضح الشاهد أن الجهود الحكومية في ملف الإفراج الجمركي أسفرت عن خفض زمن الإفراج إلى 5.8 يوم في يونيو 2025، مقارنة بالمعدلات السابقة، بما حقق خفضًا في الوقت والتكلفة بنسبة 65% وتوفير نحو 1.5 مليار دولار حتى الآن، مع استهداف الوصول بنهاية العام الجاري إلى يومي عمل فقط، وهو ما سيؤدي إلى خفض 90% من الوقت والتكلفة وتوفير ما يقرب من 2.1 مليار دولار، لافتا ان ذلك يعد تطور غير مسبوق يخدم الصناعة والتجارة والاستثمار على حد سواء.
وفى السياق ذاته ، أضاف " الشاهد " أن العمل المنتظم خلال أيام الإجازات كان له أثر بالغ في تسريع الإجراءات ، حيث تم تنفيذ 92.850 إجراءً جمركيًا خلال 41 يوم إجازة في العام الجاري، بما يعكس تحوّلًا حقيقيًا نحو ثقافة العمل المستمر لخدمة مجتمع الأعمال.
وأشار رئيس غرفة الجيزة إلى أن هذه الإصلاحات الإجرائية تتكامل مباشرة مع ما أتاحه قانون الاستثمار 72 لسنة 2017 من منظومة متكاملة للحوافز والضمانات، وعلى رأسها الحوافز الضريبية، وتيسير إجراءات التأسيس، وتثبيت قواعد عدم التمييز، وضمان حرية تحويل الأرباح، وهو ما شكّل معًا بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وتنافسية، وجعل مصر أكثر قدرة على جذب الاستثمارات الإنتاجية وليس فقط المالية.
كما ثمّن الشاهد الجهود الخاصة بتعزيز التنافسية عبر تخفيض الرسوم غير الجمركية، مشدداً على أن تكامل الإصلاح التشريعي الذي أرساه قانون الاستثمار مع الإصلاح الإجرائي في المنظومة الجمركية والفنية هو ما يخلق الأثر الحقيقي على أرض الواقع، ويحوّل الحوافز من نصوص قانونية إلى عائد اقتصادي مباشر يشعر به المستثمر والمصنّع والمستورد والمصدر.
واختتم رئيس غرفة الجيزة التجارية تصريحاته بالتأكيد على أن الغرفة، بالتنسيق مع مجتمع الأعمال، تدعم بقوة هذا المسار الإصلاحي، وتعمل على تعظيم الاستفادة من مخرجاته، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تمثل فرصة تاريخية لإعادة تموضع مصر كمركز صناعي وتجاري ولوجستي إقليمي، في ظل ما تشهده من تطوير تشريعي، ولوجستي، وفني متكامل.